> تسود حالة من التوتر وقطع الطرقات في منطقة الحسيني بمديرية تبن لليوم الثاني على التوالي عقب وفاة شاب من أبناء منطقة الخداد متأثرًا بإصابته بطلقة رصاص من قبل أحد أفراد النقطة الأمنية بالحسيني عقب مشادة كلامية بينهما بسبب رفض المجني عليه خصم نصف أجرته من عمله بالحمالة في الميزان لصالح أحد الجنود التابعين للنقطة الأمنية في 30 يناير الماضي.

ويطالب المحتجون بتسليم الجندي المتهم بعملية القتل للأجهزة القضائية ليقول القضاء كلمته الفصل. في ظل معلومات تفيد بقيام قيادات أمنية بتهريب الجندي المتهم من النقطة الأمنية إلى جهة مجهولة.

مصادر محلية في قرية الخداد موقع سكن المجني عليه قالت لـ "الأيام" إنه "بتاريخ 30 يناير الماضي أقدم أحد جنود النقطة الأمنية بالحسيني بتهديد الشاب راضي أحمد عوض عليان بالقتل بسبب خلاف مع جندي النقطة الأمنية على قسمة الأجرة حق الحمالة في ميزان جبايات النقطة، حيث أقدم على إطلاق الرصاص على المجني عليه بكل وقاحه وعنجهية ليقوم زملائهم بإسعافه على متن دراجة نارية لمستشفى ابن خلدون ومنها إلى مستشفى أطباء بلا حدود".

وأوضح أهالي الخداد أن هناك العديد من الشباب يعملون في تنزيل البضائع من فوق القاطرات التي يقرر أصحاب الميزان إفراغها ويستلمون أجرة الحمالة ولكن أفراد النقطة يتدخلون ويتقاسمون مع هؤلاء العمال حقهم بأكثر من النصف وهذا سبب المشكلة وأشار الأهالي أنه بعد حادثة إطلاق الرصاص على الشاب المجني عليه رفض قائد النقطة الأمنية بالحسيني تسليم الجندي للأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية، على الرغم من الوساطات ومطالبة أمن تبن بتسليم الجاني حتى اللحظة.

وأصدر رئيس حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن وشيخ مشايخ قبيلة العزيبة الشيخ ياسر العزيبي بلاغًا صحفيًا نعى فيه مقتل المواطن راضي أحمد عوض عليان سالم من مواطني مديرية تبن بلحج، إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد جنود نقطة الحسيني بمنطقة الخداد التابعين لقوة الحزام الأمني بالمحافظة.

ودعا رئيس الحلف قيادة الحزام الأمني إلزام قائد النقطة بتسليم القاتل لينال عقابه تجسيدًا لمبدأ تنفيذ القانون على الجميع دون أي استثناءات كون الجندي بنظر القانون متهمًا بالقتل.

وناشد رئيس الحلف فضيلة القاضي النائب العام للجمهورية بتشكيل لجنة قضائية من مكتب النائب العام بالتنسيق مع رئيس نيابة استئناف لحج، لغرض النزول والنظر في قضايا القتل التي يرتكبها عدد من أفراد الأمن بلحج والهاربون من وجه العدالة، بحق عدد من مواطني الحوطة وتبن، بالإضافة إلى ما يقوم به بعض الأفراد من انتهاكات المنازل وممارسة سلوكيات غير قانونية بحق عدد من المواطنين الأبرياء دون أي مسوغ قانوني.

وجدد رئيس الحلف الدعوة لقيادة الحزام الأمني بتسليم القاتل في أسرع وقت ممكن وتجنبًا للفتنة وعلى أن يكون الأمن أنموذجًا في الالتزام بالنظام والقانون من خلال تسليم الجندي القاتل إلى أقرب مركز شرطة وإيداعه السجن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجاني.

وفي وقت لاحق من مساء أمس أفاد "الأيام" مصدر محلي أن النقطة سلمت ثلاثة جنود، بينهم المتهم بقتل المواطن، إلى قوات تابعة للحزام الأمني ترابط في معسكر اللواء الرابع بالمحافظة، رافضة تسلميهم إلى أجهزة الأمن في تبن باعتبار أمن تبن هو صاحب الاختصاص.