نقابة شركة النفط: الحكومة غافلة عن تهريب المشتقات ومهتمة بفرض تعيينات من خارج الشركة
نقابة شركة النفط: الحكومة غافلة عن تهريب المشتقات ومهتمة بفرض تعيينات من خارج الشركة
> عدن «الأيام» خاص:
> اتهم مجلس قيادة اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية، الحكومة وجهات عليا بالتدخل في صلاحيات الشركة، وفرضت تعيينات من خارجها، محذرة من المساس فيما حققته الشركة من استقرار تمويني أو التعدي على سياساتها في هذا الجانب.
وقال مجلس النقابات في بيان: "نرفض وبشكل قاطع إزاء التدخلات من قبل جهات مسؤولة لفرض تعيينات جديدة وبمسميات قيادية عليا في الشركة، وللأسف مع احترامنا لكل قيادات الدولة من رئاسة وحكومة و مجالس محلية، إذ كنا نرجو منها أن تهتم بدعم المشتقات النفطية، وتقديم التسهيلات اللازمة دون فرض جمارك أو رسوم أو جبايات أو غيرها من الإتاوات، للتخفيف عن كاهل المواطن وفرض هيبة الدولة و تعاون الجهات الأمنية مع الشركة، في وقف القاطرات المهربة والتي يتم إدخالها و مرورها عبر النقاط بصورة غير قانونية وغير مرخصة، للحد من ظاهرة البيع العشوائي الذي يتسبب بفرض أسعار غير رسمية، وعدم ضمان جودة الوقود الذي يضر بالمركبات وبالمواطن بشكل عام ..لا أن تسعى تلك الجهات الحكومية والمسؤولة بفرض تعيينات لشخصيات من خارج الشركة، في مناصب قيادية عليا، وكأن الشركة لا تمتلك الكوادر والكفاءات المؤهلة للقيام بواجبها ودورها تجاه المواطن والوطن، بالرغم من الجهود الكبيرة والطيبة التي بذلتها وماتزال تبذلها الشركة بعمالها وموظفيها وقيادتها في سبيل استمرار واستقرار العملية التموينية في السوق المحلية".
وأضاف البيان: "بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد أثبتت الشركة صمودها وتقدمها من خلال النجاحات الذي حققتها في عملية التسويق، وتغطيتها للسوق المحلية دون حدوث أي أزمة للمشتقات النفطية طوال فترة طويلة، وبما حققته من مشاريع حيوية في كافة الإدارات.. وفي الختام ندعو كافة عمال وموظفي الشركة للالتفاف والتضامن مع المجلس، بهدف الوقوف في وجه كافة التدخلات السافرة التي تواجهها شركتنا اليوم، والتي تتطلب منا بذل كل الجهود بكل الوسائل والطرق القانونية المؤدية لردع كل من تسول له نفسه المساس بالشركة بحزم وعزم أكثر من أي وقت مضى".
وتابع: "إننا في مجلس قيادة اللجان النقابية نحذر كل الذين يختبرون صبرنا إزاء التدخلات التي تستهدف الشركة، بأي طريقة ومن أي جهة كانت، و بما لا يتوافق ويتعارض مع سياسة الشركة العليا ومصالحها التي تخدم الوطن والمواطن، من منطلق كونها شركة حكومية خدمية بامتياز.. نقول لمن نعنيهم بأن صبرنا لحكمة، ومراعاة للظروف بحدود معقولة، وليس على حساب مصلحة الشركة، ولإعطاء فرصة لمراجعة سريعة لكم قبل اتخاذ أي قرار تكون عواقبه غير متوقعة، وصبرنا من الطبيعي بعدها سيترجم تفعيلًا عماليًا على الأرض".
وقال مجلس النقابات في بيان: "نرفض وبشكل قاطع إزاء التدخلات من قبل جهات مسؤولة لفرض تعيينات جديدة وبمسميات قيادية عليا في الشركة، وللأسف مع احترامنا لكل قيادات الدولة من رئاسة وحكومة و مجالس محلية، إذ كنا نرجو منها أن تهتم بدعم المشتقات النفطية، وتقديم التسهيلات اللازمة دون فرض جمارك أو رسوم أو جبايات أو غيرها من الإتاوات، للتخفيف عن كاهل المواطن وفرض هيبة الدولة و تعاون الجهات الأمنية مع الشركة، في وقف القاطرات المهربة والتي يتم إدخالها و مرورها عبر النقاط بصورة غير قانونية وغير مرخصة، للحد من ظاهرة البيع العشوائي الذي يتسبب بفرض أسعار غير رسمية، وعدم ضمان جودة الوقود الذي يضر بالمركبات وبالمواطن بشكل عام ..لا أن تسعى تلك الجهات الحكومية والمسؤولة بفرض تعيينات لشخصيات من خارج الشركة، في مناصب قيادية عليا، وكأن الشركة لا تمتلك الكوادر والكفاءات المؤهلة للقيام بواجبها ودورها تجاه المواطن والوطن، بالرغم من الجهود الكبيرة والطيبة التي بذلتها وماتزال تبذلها الشركة بعمالها وموظفيها وقيادتها في سبيل استمرار واستقرار العملية التموينية في السوق المحلية".
وأضاف البيان: "بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد أثبتت الشركة صمودها وتقدمها من خلال النجاحات الذي حققتها في عملية التسويق، وتغطيتها للسوق المحلية دون حدوث أي أزمة للمشتقات النفطية طوال فترة طويلة، وبما حققته من مشاريع حيوية في كافة الإدارات.. وفي الختام ندعو كافة عمال وموظفي الشركة للالتفاف والتضامن مع المجلس، بهدف الوقوف في وجه كافة التدخلات السافرة التي تواجهها شركتنا اليوم، والتي تتطلب منا بذل كل الجهود بكل الوسائل والطرق القانونية المؤدية لردع كل من تسول له نفسه المساس بالشركة بحزم وعزم أكثر من أي وقت مضى".
وتابع: "إننا في مجلس قيادة اللجان النقابية نحذر كل الذين يختبرون صبرنا إزاء التدخلات التي تستهدف الشركة، بأي طريقة ومن أي جهة كانت، و بما لا يتوافق ويتعارض مع سياسة الشركة العليا ومصالحها التي تخدم الوطن والمواطن، من منطلق كونها شركة حكومية خدمية بامتياز.. نقول لمن نعنيهم بأن صبرنا لحكمة، ومراعاة للظروف بحدود معقولة، وليس على حساب مصلحة الشركة، ولإعطاء فرصة لمراجعة سريعة لكم قبل اتخاذ أي قرار تكون عواقبه غير متوقعة، وصبرنا من الطبيعي بعدها سيترجم تفعيلًا عماليًا على الأرض".
