نقابة شركة النفط تجدد رفضها تعيين مسؤول سابق متهم بالفساد
نقابة شركة النفط تجدد رفضها تعيين مسؤول سابق متهم بالفساد
> عدن «الأيام» خاص:
> النقابة تتوعد بالإضراب عن العمل في حال عدم إلغاء القرار
> جددت نقابة شركة النفط في العاصمة عدن رفضها ما وصفته بـ "إصرار جهات نافذة على تمرير قرار تعيين موظف في فرع شركة النفط بشبوة متهم باختلاس المال العام بمنصب نائب مدير عام ثالث في شركة النفط بعدن".
وتوعدت النقابة في بيان أصدرته أمس باللجوء إلى الإضراب عن العمل حتى يتم إلغاء القرار الصادر بتعيين نائب ثالث لمدير عام شركة النفط بعدن، مؤكدة تمسكها بالمطالب الواردة في بيانها السابق الصادر بتاريخ 13 فبراير، والتي أكدت فيها رفضها المساس والعبث بالشركة من قبل جهات نافذة.
وقالت النقابة: "هل وصلت ببعضهم الجراءة إلى هذا الحد من الفوضوية واللامبالاة بمؤسسات الدولة الإيرادية الهامة، لدرجة أنه أصبح من السهل القيام بتعيين موظف من فرع الشركة بشبوة حصلت بينه وإدارة فرع شركته مشاكل ووجهت له اتهامات باختلاس أموال كما أكدت ذلك نيابة الأموال العامة (المعنية والمختصة بالقضية) والتي من خلال متابعتنا لمجريات القضية لم تنفِ التهمة كما يدعي المعني بالأمر عبر وسائل الإعلام ويحتج بمذكرة من جهة غير مختصة بملف القضية، وحتى ما يحتج به من خطاب لا تسقط عنه التهمة بشكل قطعي وواضح، وإلا ما الذي يمنعه من العودة إلى وظيفته في فرع الشركة بشبوة بشكل طبيعي إن كانت النيابة قد برأته؟".
وأضاف البيان: "إن قيادة نقابة الشركة وجميع عمالها تأمل من الجهات المسؤولة في الرئاسة والحكومة ووزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية والإدارة العامة للشركة الأخذ بعين الاعتبار وباهتمام كبير ما جاء في البيان بضرورة حلحلة الأمر دون مماطلة أو تسويف خدمة للمصلحة العامة، وتجنبًا لأي تصعيد من قبلها في حال الإصرار على تمرير قرار تعيين موظف في فرع شركة النفط بشبوة بمنصب نائب مدير عام ثالث في شركة النفط فرع عدن.
ونحذر من تبعات تعنت بعض الجهات المسؤولة وعدم مسؤولية المعني بالأمر من خلال استفزاز الموظفين وبث رسائل تحمل طابع التهديد و فرض القوة لتمرير هذا القرار وذلك عبر ثلة من الأذناب والذين لا تهمهم مصلحة الشركة ولا مصلحة موظفيها".
واختتمت نقابة عمال وموظفي شرطة النفط بعدن بيانها بالقول: إننا في نقابة شركة النفط فرع عدن نؤكد للجميع بأنه لا تعنينا سواءً براءة الموظف في فرع الشركة بشبوة يسلم صالح ناصر شملان كما يدعي، ولا تعنينا كذلك إدانته كما تشير إليه الوثائق التي تناولتها وسائل الإعلام، وأن ذلك شأن القضاء والنيابة ويخص إدارة فرع الشركة بشبوة، وأوضحنا كل ما يتعلق بهذا الأمر لقيادات نكن لها كل تقدير واحترام، وحرصًا منا على ذلك، قلنا ما يمليه علينا ضمائرنا وما تمليه علينا مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب والوطن وتجاه شركتنا التي لا يمكن أن نفرط بها قيد أنملة، ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نغلب مصالح شخصية لأحد على مصلحة الشركة والمصلحة العامة، وما زلنا ننتظر صوت العقل فيهم حتى يرجعوا عن قرارهم، ذرأً للفتنة وعدم جرنا للفوضى التي لا نسعى لها، ومنعًا لأي تصعيد احتجاجي قد يدفعنا له هذا التعنت غير المبرر من أن نلجأ لكل الوسائل والطرق التي خولها لنا القانون، وإعلان الإضراب العمالي ورفع سقف الإضراب تدريجيًّا بحسب الخطوات المتبعة وفق قانون النقابات حتى تحقيق مطلبنا المتمثل في إلغاء القرار".
> جددت نقابة شركة النفط في العاصمة عدن رفضها ما وصفته بـ "إصرار جهات نافذة على تمرير قرار تعيين موظف في فرع شركة النفط بشبوة متهم باختلاس المال العام بمنصب نائب مدير عام ثالث في شركة النفط بعدن".
وتوعدت النقابة في بيان أصدرته أمس باللجوء إلى الإضراب عن العمل حتى يتم إلغاء القرار الصادر بتعيين نائب ثالث لمدير عام شركة النفط بعدن، مؤكدة تمسكها بالمطالب الواردة في بيانها السابق الصادر بتاريخ 13 فبراير، والتي أكدت فيها رفضها المساس والعبث بالشركة من قبل جهات نافذة.
وقالت النقابة: "هل وصلت ببعضهم الجراءة إلى هذا الحد من الفوضوية واللامبالاة بمؤسسات الدولة الإيرادية الهامة، لدرجة أنه أصبح من السهل القيام بتعيين موظف من فرع الشركة بشبوة حصلت بينه وإدارة فرع شركته مشاكل ووجهت له اتهامات باختلاس أموال كما أكدت ذلك نيابة الأموال العامة (المعنية والمختصة بالقضية) والتي من خلال متابعتنا لمجريات القضية لم تنفِ التهمة كما يدعي المعني بالأمر عبر وسائل الإعلام ويحتج بمذكرة من جهة غير مختصة بملف القضية، وحتى ما يحتج به من خطاب لا تسقط عنه التهمة بشكل قطعي وواضح، وإلا ما الذي يمنعه من العودة إلى وظيفته في فرع الشركة بشبوة بشكل طبيعي إن كانت النيابة قد برأته؟".
وأضاف البيان: "إن قيادة نقابة الشركة وجميع عمالها تأمل من الجهات المسؤولة في الرئاسة والحكومة ووزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية والإدارة العامة للشركة الأخذ بعين الاعتبار وباهتمام كبير ما جاء في البيان بضرورة حلحلة الأمر دون مماطلة أو تسويف خدمة للمصلحة العامة، وتجنبًا لأي تصعيد من قبلها في حال الإصرار على تمرير قرار تعيين موظف في فرع شركة النفط بشبوة بمنصب نائب مدير عام ثالث في شركة النفط فرع عدن.
ونحذر من تبعات تعنت بعض الجهات المسؤولة وعدم مسؤولية المعني بالأمر من خلال استفزاز الموظفين وبث رسائل تحمل طابع التهديد و فرض القوة لتمرير هذا القرار وذلك عبر ثلة من الأذناب والذين لا تهمهم مصلحة الشركة ولا مصلحة موظفيها".
واختتمت نقابة عمال وموظفي شرطة النفط بعدن بيانها بالقول: إننا في نقابة شركة النفط فرع عدن نؤكد للجميع بأنه لا تعنينا سواءً براءة الموظف في فرع الشركة بشبوة يسلم صالح ناصر شملان كما يدعي، ولا تعنينا كذلك إدانته كما تشير إليه الوثائق التي تناولتها وسائل الإعلام، وأن ذلك شأن القضاء والنيابة ويخص إدارة فرع الشركة بشبوة، وأوضحنا كل ما يتعلق بهذا الأمر لقيادات نكن لها كل تقدير واحترام، وحرصًا منا على ذلك، قلنا ما يمليه علينا ضمائرنا وما تمليه علينا مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب والوطن وتجاه شركتنا التي لا يمكن أن نفرط بها قيد أنملة، ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نغلب مصالح شخصية لأحد على مصلحة الشركة والمصلحة العامة، وما زلنا ننتظر صوت العقل فيهم حتى يرجعوا عن قرارهم، ذرأً للفتنة وعدم جرنا للفوضى التي لا نسعى لها، ومنعًا لأي تصعيد احتجاجي قد يدفعنا له هذا التعنت غير المبرر من أن نلجأ لكل الوسائل والطرق التي خولها لنا القانون، وإعلان الإضراب العمالي ورفع سقف الإضراب تدريجيًّا بحسب الخطوات المتبعة وفق قانون النقابات حتى تحقيق مطلبنا المتمثل في إلغاء القرار".
