أزمة التعليم في حضرموت والمعلمون يطالبون بحقوقهم المشروعة
دعم واسع لمعلمي حضرموت في مطالبهم..
> المكلا «الأيام» خاص:
> طالب المعلمين الملحة.. هل تسمع الحكومة صرخات التعليم؟
> دخلت أزمة المعلمين والتربويين بمحافظة حضرموت منعطفًا خطيرًا، فبعد التمادي في النظر في حقوقهم المشروعة التي كانوا قد طالبوا بها قبل نحو شهرين، مما أدى للاضطراب الشامل وإغلاق المدارس والمراكز التعليمية دون التوصل لحلول. بالرغم من الجهود التي بذلتها نقابات المعلمين والتربويين ولجنة صندوق دعم التعليم لاحتواء الأزمة والجلوس مع السلطات المحلية بالمحافظة لوضع الحلول اللازمة لمطالب المعلمين، إلا أنها وصلت لباب مسدود كما يبدو. مما أثار غضب المعلمين والتربويين، الثابتين والمتعاقدين على حد سواء، دفعهم للخروج في احتجاجات عارمة في عدد من مدن المحافظة.
حيث نفذ معلمو ساحل حضرموت، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام بوابة ديوان السلطة المحلية بحضرموت للمطالبة بصرف رواتب المتعاقدين التربويين، والتأكيد على حقوق المعلمين الثابتين والمتعاقدين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وخلال الوقفة، طالب المعلمون بصرف رواتبهم كافة، "ثابتين ومتعاقدين" بصورة دورية منتظمة، وتعزيز ودعم الراتب في ظل الغلاء المعيشي بما يتماشى مع تقلبات سعر صرف العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي، واعتماد العلاوات السنوية والتسويات بأثر رجعي لمنتسبي القطاع التربوي كافة منذ توقفها العام 2011م.
وندد المعلمون بالتعسفات التي قامت بها السلطة المحلية ومكتب التربية بساحل حضرموت تجاه المعلمين المتعاقدين بإيقاف رواتبهم على خلفية إضرابهم الشامل ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وإجبارهم على توقيع تعهدات مكتوبة تسلبهم حقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، كما نفذوا وقفة احتجاجية مماثلة أمام بوابة الإدارة العامة لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت.
وشارك في الوقفة العشرات من المعلمين والمعلمات لتأكيد أن الخطوات التصعيدية مستمرة لانتزاع حقوقهم بالطرق القانونية والمشروعة، مطالبين الحكومة والسلطة المحلية بسرعة الوفاء بالوعود تجاه الطاقم التربوي بالمحافظة.
وشهدت مديرية دوعن وقفة احتجاجية بحضور عدد من المعلمين والمتقاعدين للمطالبة بمرتباتهم التي تم إيقافها من قبل التربية والتعليم تعسفاً رغم المطالبات المتكررة والبيانات الصادرة من اللجان النقابية التي تنادي بإيقاف التعسف وإنصاف المعلمين وصرف حقوقهم كاملة دون قيد أو شرط كحق مشروع يقابله أداء وتقديم خدمة جليلة للمجتمع، والتي لا تزال حتى يومنا هذا دون حلول الأمر، الذي ينذر بالعواقب غير السليمة والمخطط الذي يستهدف تجهيز الأجيال القادمة.
تمارس السلطة بمحافظة حضرموت ضغوطاً غير مبررة ومجحفة بحق المعلمين والمتعاقدين في قطاع التعليم لثنيهم عن الإضراب الشامل، الذي دخل شهره الثالث، دون أي توصل لاتفاقات وحلول مع الجهات الرسمية تلبي مطالب المعلمين. حيث قامت السلطة بتمرير ورقة تحمل تعهدات مكتوبة بالالتزام من قبل المعلم المتعاقد بالعمل مقابل صرف راتبه لشهر فبراير. وأكدت مصادر في نقابة المتعاقدين، الذين يشكلون الكتلة الأكبر نسبيًا في السلك التعليمي، أن السلطة تمرر عبر مدراء المدارس والقروبات الخاصة بالمعلمين وثيقة تعهد بالدوام بعد شهر رمضان الفضيل، وربطت ذلك بصرف الراتب المتوقف منذ شهرين.
هذا الأمر دفع النقابة لتحذير المعلمين من عدم التعامل مع هذه الاستمارة، مؤكدة استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب المرفوعة. وتضمنت هذه المطالب زيادة الرواتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي وصرف العلاوات المتأخرة وتحسين البيئة التعليمية وإجراء إصلاحات أخرى في القطاع التعليمي بشكل عام.
تفاعل الرأي العام مع احتجاجات المعلمين وقضيتهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الناس عن تأييدهم وتضامنهم مع المعلمين. وقد أشار بعضهم إلى أهمية تقدير الدور الذي يقوم به المعلمون في المجتمع وضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال الصحفي حسن بن سميدع: "المعلمون يطالبون في الوقفة الاحتجاجية الحكومة ودول التحالف والسلطة المحلية بفتح المجال لهم للالتحاق بالسلك العسكري وتشكيل لواء تحت مسمى (لواء المعلمين)".
الصحفي مبارك بن سنكر قال: "واقع مؤسف جدا في بلد يخرج الكوادر يبحثون عن ما يسد جوعهم في ظل الظروف الراهنة، والصعبة، راتب المعلم ما يتجاوز 30 دولار أمريكي، والمحافظة غنية بكافة الثروات، لما ما يتم تخصيص بند من بنود أحد الثروات لهذه الشريحة تهميش المعلم غير مقبول، ولا منطقي، نأمل من سيادة المحافظ مبخوت بن ماضي والجهات ذات العلاقة أن تولي قطاع التعليم أهمية كبيرة ، وخاصة المعلم حقوق المعلم ، واجب ، وطني وإنساني وقانوني".
> دخلت أزمة المعلمين والتربويين بمحافظة حضرموت منعطفًا خطيرًا، فبعد التمادي في النظر في حقوقهم المشروعة التي كانوا قد طالبوا بها قبل نحو شهرين، مما أدى للاضطراب الشامل وإغلاق المدارس والمراكز التعليمية دون التوصل لحلول. بالرغم من الجهود التي بذلتها نقابات المعلمين والتربويين ولجنة صندوق دعم التعليم لاحتواء الأزمة والجلوس مع السلطات المحلية بالمحافظة لوضع الحلول اللازمة لمطالب المعلمين، إلا أنها وصلت لباب مسدود كما يبدو. مما أثار غضب المعلمين والتربويين، الثابتين والمتعاقدين على حد سواء، دفعهم للخروج في احتجاجات عارمة في عدد من مدن المحافظة.
وخلال الوقفة، طالب المعلمون بصرف رواتبهم كافة، "ثابتين ومتعاقدين" بصورة دورية منتظمة، وتعزيز ودعم الراتب في ظل الغلاء المعيشي بما يتماشى مع تقلبات سعر صرف العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي، واعتماد العلاوات السنوية والتسويات بأثر رجعي لمنتسبي القطاع التربوي كافة منذ توقفها العام 2011م.
وندد المعلمون بالتعسفات التي قامت بها السلطة المحلية ومكتب التربية بساحل حضرموت تجاه المعلمين المتعاقدين بإيقاف رواتبهم على خلفية إضرابهم الشامل ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وإجبارهم على توقيع تعهدات مكتوبة تسلبهم حقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، كما نفذوا وقفة احتجاجية مماثلة أمام بوابة الإدارة العامة لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت.
وشارك في الوقفة العشرات من المعلمين والمعلمات لتأكيد أن الخطوات التصعيدية مستمرة لانتزاع حقوقهم بالطرق القانونية والمشروعة، مطالبين الحكومة والسلطة المحلية بسرعة الوفاء بالوعود تجاه الطاقم التربوي بالمحافظة.
وشهدت مديرية دوعن وقفة احتجاجية بحضور عدد من المعلمين والمتقاعدين للمطالبة بمرتباتهم التي تم إيقافها من قبل التربية والتعليم تعسفاً رغم المطالبات المتكررة والبيانات الصادرة من اللجان النقابية التي تنادي بإيقاف التعسف وإنصاف المعلمين وصرف حقوقهم كاملة دون قيد أو شرط كحق مشروع يقابله أداء وتقديم خدمة جليلة للمجتمع، والتي لا تزال حتى يومنا هذا دون حلول الأمر، الذي ينذر بالعواقب غير السليمة والمخطط الذي يستهدف تجهيز الأجيال القادمة.
هذا الأمر دفع النقابة لتحذير المعلمين من عدم التعامل مع هذه الاستمارة، مؤكدة استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب المرفوعة. وتضمنت هذه المطالب زيادة الرواتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي وصرف العلاوات المتأخرة وتحسين البيئة التعليمية وإجراء إصلاحات أخرى في القطاع التعليمي بشكل عام.
وقال الصحفي حسن بن سميدع: "المعلمون يطالبون في الوقفة الاحتجاجية الحكومة ودول التحالف والسلطة المحلية بفتح المجال لهم للالتحاق بالسلك العسكري وتشكيل لواء تحت مسمى (لواء المعلمين)".
وفي ظل هذا الوضع، نأمل من سيادة المحافظ والجهات ذات العلاقة أن يولوا قطاع التعليم أهمية كبيرة، ويعملوا على تلبية مطالب المعلمين والتوصل إلى حلول جذرية تلبي احتياجاتهم وتحسن وضعهم المعيشي والمهني.
