نقل مقار البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن يصدم القطاع المصرفي
نقل مقار البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن يصدم القطاع المصرفي
> عدن «الأيام» العربي الجديد:
>
تابع ناجي: الجميع يعلم أن البنوك ما هي إلا شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها، وتختار مواقع مراكزها الرئيسية وفقًا لعوامل السوق، أي العرض والطلب، فهي تتبع حركة النشاط الاقتصادي في البلاد، وتختار الموقع الذي يحقق الطلب الأكثر على خدماتها، وهو الذي يقع فيه النشاط الاقتصادي الأكثر، ويقع فيه العدد الأكبر من مراكز الشركات المتعاملة معها.
ثار جدل واسع في اليمن بسبب قرار البنك المركزي اليمني في عدن، نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.
وأمهل القرار الصادر الثلاثاء 2 أبريل، البنوك 60 يومًا للتنفيذ، مؤكدًا أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
وأرجع البنك المركزي الحكومي في عدن سبب قراره إلى ما اتخذته جماعة الحوثي في صنعاء من إجراءات بإصدار عملات قال إنها غير قانونية، ما يعد إخلالًا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.
في السياق، وصفت جمعية البنوك اليمنية قرار البنك المركزي الحكومي في عدن بنقل مقار البنوك الرئيسية من صنعاء بالتعسفي، مؤكدةً عدم وجود أي مبررات قانونية أو متغيرات اقتصادية تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال رئيس الجمعية محمود ناجي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن عوامل تتعلق بالتنازع بين البنكين المركزيين (في عدن وصنعاء) على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشرافية والضغوط السياسية، دفعت الحكومة لإصدار ذلك القرار الذي أكد أنه لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد.
