قرار محكمة العدل الدولية يزيد من عناد إسرائيل: لن نوقف القتال في رفح
قرار محكمة العدل الدولية يزيد من عناد إسرائيل: لن نوقف القتال في رفح
> "الأيام" وكالات:
> أثار الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، الجمعة بوجوب وقف إسرائيل لهجومها العسكري على رفح، ردودا إسرائيلية غاضبة، وذهب عدد من الوزراء حد المطالبة باحتلال المدينة الواقعة في جنوب القطاع المدمر.
وعلى الرغم من كون قرار المحكمة الدولية يضاعف الضغوط على إسرائيل، لكن من غير الوارد أن يدفع الحكومة اليمينية إلى مراجعة حساباتها، حيث تعتبر أن إنهاء الحرب حاليا سيعني هزيمة إستراتيجية لها في مقابل انتصار لحماس.
وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا كمجموعة أو على نحو جزئي”.
كما أمرت المحكمة، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية “دون عوائق”. وقالت إن على إسرائيل “أن تبقي معبر رفح مفتوحًا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
ودعت أيضا إلى الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وقالت “ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم فورا ومن دون شروط”.
وتبت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.
وقالت حكومة الحرب الإسرائيلية، عقب قرار المحكمة، إنها ستواصل القتال في غزة بما يشمل رفح، واعتبرت أن حملتها لم ولن “تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين” في المدينة.
وذهب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعيدا حيث قال إن الرد على القرار “يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب”.
واقتبس بن غفير في تدوينة على منصة “إكس” مقولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون قال فيها “مستقبلنا لا يعتمد على ما سيقوله الأغيار (غير اليهود وفق العقيدة اليهودية)، بل على ما سيفعله اليهود”.
بدوره وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكم بأنه “انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية” لأنه لم يربط بين مطلب إنهاء القتال ومطلب إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وكانت إسرائيل أكدت أمام المحكمة أن وقف إطلاق النار سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تنظيم صفوفهم، ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين تم احتجازهم خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر.
وكانت المحكمة التي تلقت طلب جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.
ويأتي قرار المحكمة بعد يومين على طلب تاريخي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة وإسرائيل.
وأكدت جنوب أفريقيا التي رفعت القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية أن الهجوم الاسرائيلي في غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وبعد صدور القرار، رحبت به جنوب إفريقيا. وأكدت وزيرة الخارجية ناليدي باندور “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات الموقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”.
كما رحبّت به حركة حماس مشيرة الى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان “نرحّب … بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري”، مضيفة أنها كانت تتوقع “إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط”.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة اجتماعا تشاوريا مع عدد من وزراء حكومته خلال حول قرار محكمة العدل الدولية وفق ما أعلن مكتبه.
وقالت بريتوريا التي طالبت محكمة العدل الدولية للمرة الرابعة باتخاذ إجراءات طارئة في هذه القضية، خلال جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى “مستوى مروع”، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وسيستغرق الأمر أشهرا أو حتى سنوات للمحكمة لكي تبت في جوهر القضية التي قدمتها بريتوريا التي تتهم إسرائيل بارتكاب “ابادة” في غزة، لكنها يمكن أن تأمر في هذا الوقت باجراءات طارئة.
وردت إسرائيل أمام القضاة بأن اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية… بعيد تماما” عن الواقع ويستند إلى “صورة كاريكاتورية” لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية والتي تُتهم إسرائيل بانتهاكها.
وقال جلعاد نوام كبير المحامين الممثلين لاسرائيل إن “وصف شيء ما بالإبادة الجماعية، مراراً وتكراراً، لا يجعلها إبادة جماعية. إن تكرار الكذبة لا يجعلها حقيقة”.
وأعلنت إسرائيل أيضا أنها “مدركة تماما” لمعاناة المدنيين في قطاع غزة وأنها بذلت “جهودا كبرى” لزيادة المساعدة الإنسانية.
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع أن “ما يحدث ليس إبادة جماعية”.
وقبل توغله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة حيث يقول إنه يريد القضاء على آخر كتائب حماس، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن.
ووفقا للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص معظمهم نزحوا عدة مرات، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة “مستويات كارثية من الجوع”.
وعلى الرغم من كون قرار المحكمة الدولية يضاعف الضغوط على إسرائيل، لكن من غير الوارد أن يدفع الحكومة اليمينية إلى مراجعة حساباتها، حيث تعتبر أن إنهاء الحرب حاليا سيعني هزيمة إستراتيجية لها في مقابل انتصار لحماس.
وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا كمجموعة أو على نحو جزئي”.
كما أمرت المحكمة، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية “دون عوائق”. وقالت إن على إسرائيل “أن تبقي معبر رفح مفتوحًا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
ودعت أيضا إلى الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وقالت “ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم فورا ومن دون شروط”.
وتبت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.
وقالت حكومة الحرب الإسرائيلية، عقب قرار المحكمة، إنها ستواصل القتال في غزة بما يشمل رفح، واعتبرت أن حملتها لم ولن “تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين” في المدينة.
وذهب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعيدا حيث قال إن الرد على القرار “يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب”.
واقتبس بن غفير في تدوينة على منصة “إكس” مقولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون قال فيها “مستقبلنا لا يعتمد على ما سيقوله الأغيار (غير اليهود وفق العقيدة اليهودية)، بل على ما سيفعله اليهود”.
بدوره وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكم بأنه “انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية” لأنه لم يربط بين مطلب إنهاء القتال ومطلب إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وكانت إسرائيل أكدت أمام المحكمة أن وقف إطلاق النار سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تنظيم صفوفهم، ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين تم احتجازهم خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر.
وكانت المحكمة التي تلقت طلب جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.
ويأتي قرار المحكمة بعد يومين على طلب تاريخي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة وإسرائيل.
وأكدت جنوب أفريقيا التي رفعت القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية أن الهجوم الاسرائيلي في غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وبعد صدور القرار، رحبت به جنوب إفريقيا. وأكدت وزيرة الخارجية ناليدي باندور “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات الموقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”.
كما رحبّت به حركة حماس مشيرة الى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان “نرحّب … بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري”، مضيفة أنها كانت تتوقع “إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط”.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة اجتماعا تشاوريا مع عدد من وزراء حكومته خلال حول قرار محكمة العدل الدولية وفق ما أعلن مكتبه.
وقالت بريتوريا التي طالبت محكمة العدل الدولية للمرة الرابعة باتخاذ إجراءات طارئة في هذه القضية، خلال جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى “مستوى مروع”، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وسيستغرق الأمر أشهرا أو حتى سنوات للمحكمة لكي تبت في جوهر القضية التي قدمتها بريتوريا التي تتهم إسرائيل بارتكاب “ابادة” في غزة، لكنها يمكن أن تأمر في هذا الوقت باجراءات طارئة.
وردت إسرائيل أمام القضاة بأن اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية… بعيد تماما” عن الواقع ويستند إلى “صورة كاريكاتورية” لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية والتي تُتهم إسرائيل بانتهاكها.
وقال جلعاد نوام كبير المحامين الممثلين لاسرائيل إن “وصف شيء ما بالإبادة الجماعية، مراراً وتكراراً، لا يجعلها إبادة جماعية. إن تكرار الكذبة لا يجعلها حقيقة”.
وأعلنت إسرائيل أيضا أنها “مدركة تماما” لمعاناة المدنيين في قطاع غزة وأنها بذلت “جهودا كبرى” لزيادة المساعدة الإنسانية.
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع أن “ما يحدث ليس إبادة جماعية”.
وقبل توغله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة حيث يقول إنه يريد القضاء على آخر كتائب حماس، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن.
ووفقا للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص معظمهم نزحوا عدة مرات، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة “مستويات كارثية من الجوع”.
