> أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، مبادرة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا، والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتهدف المبادرة التي استُعرضت في ندوة افتراضية لمركز الإعلام الاقتصادي، يوم أمس، إلى الحد من الانقسام النقدي وإيقاف الانهيار المالي، وإيجاد آلية تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار الحكومة بنقل البنوك، مع الحفاظ على البنوك في مناطق سيطرة المليشيا ودعم استمرار عملها.

وتضمنت وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع، وتجنيبه مزيدا من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه، وتسبب تدهورًا في العملة، وتضاعف الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

ووفقًا لبيان صادر عن مركز الإعلام الاقتصادي نشره موقع "بلقيس"، فقد جاء تنظيم الندوة استجابةً للمأزق الذي تعيشه البنوك والقطاع المصرفي عقب التصعيد الحاصل بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك في صنعاء عقب قيام الأخير بسك فئة نقدية من العملة "مائة ريال" وقرارات البنك المركزي في عدن الهادفة إلى نقل عمليات البنوك اليمنية إلى عدن ومنح البنوك اليمنية مهلة لتنفيذ القرار ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، وناقشت الندوة محورين أساسين هما: محفزات الصراع وجذور المشكلة للانقسام النقدي وآثارها السلبية على القطاع المصرفي في البلد، وخيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.

واستعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية وتضمنت مقترحات لمعالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من التداعيات السلبية للتصعيد الحاصل بين البنكين على القطاع المصرفي.

وشهدت الندوة التي حضرها مجموعة من الاقتصاديين وأعضاء فريق الإصلاحات الاقتصادية وممثلي البنوك وأكاديميون نقاشات ركزت حول العمل على إيجاد حوار مستقل بين البنك المركزي اليمني في عدن وبنك صنعاء للخروج بحل يحافظ على ما تبقى من القطاع المصرفي في البلد ويمنع شبح انهيار وإفلاس مؤسسات القطاع المصرفي في اليمن.

يأتي ذلك بوقت تجاوز فيه سعر الدولار الأمريكي ألفا وسبعمائة وخمسين ريالا في مناطق سيطرة الحكومة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مركزي عدن للبنوك التجارية لنقل مقارها الرئيسية من صنعاء.