> «الأيام» غرفة الأخبار:

​صرح الناشط إبراهيم عسقين بأن معظم البضائع باتت غير متوفرة في صنعاء مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مخازن الوكلاء في عدن وحضرموت وتعز المدينة ومأرب ممتلئة بتلك البضائع.

وذكر عسقين لـ "المشهد اليمني" أمس، أن القطاع الخاص اليمني يبدو أنه سيشهد هجرة من صنعاء والحديدة نحو عدن وتعز وحضرموت ومأرب وباقي المناطق المحررة.

وأضاف عسقين أن العديد من التجار الكبار قاموا بنقل غالبية تجارتهم من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبعضهم نقل جزءًا من تجارته إلى خارج البلاد أيضًا.

وأكد عسقين على ضرورة أن يعيد القطاع الخاص اليمني تموضعه المستقبلي في ظل حالة التأميم غير المعلنة في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى أن الحرب الاقتصادية على جماعة الحوثي لا تقل أهمية عن المواجهات العسكرية.

تأتي تصريحات عسقين في وقت تشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية خانقة، حيث يعاني المواطنون من نقص حاد في المواد الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى تغييرات كبيرة في الخارطة الاقتصادية لليمن، حيث يسعى التجار ورجال الأعمال إلى البحث عن بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا لمواصلة أعمالهم.

في ظل هذه التطورات، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة تتطلب منه التكيف مع الأوضاع الجديدة واتخاذ خطوات استراتيجية لضمان استمرار عملياته وتوسيع نشاطه في المناطق المحررة. وفي الوقت نفسه، يتعين على السلطات المحلية في هذه المناطق تقديم التسهيلات والدعم اللازم لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي.

من جانبهم، يرى مراقبون أن هذه التحولات قد تسهم في إعادة توزيع النشاط الاقتصادي في اليمن بشكل يعزز من تواجد القطاع الخاص في المناطق المحررة، مما قد يساعد في تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحسين الوضع المعيشي.

وفي ظل ما سبق، تبقى الأوضاع في اليمن معقدة ومليئة بالتحديات، إلا أن التحركات الجارية في القطاع الخاص قد تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في إعادة بناء البلاد.

وكشفت مصادر تجارية بصنعاء عن مغادرة العديد من التجار ومالكي الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية بشكل غير معلن العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى "عدن ومأرب " مشيرة إلى أن بعض هؤلاء قرروا مغادرة اليمن إلى دول كمصر وتركيا والبعض سيواصل نشاطه التجاري انطلاقا من عدن وحضرموت.

وأكدت المصادر أن تصعيد جماعة الحوثي لعمليات التضييق والانتهاكات وقيامهم باقتحام العديد من المؤسسات والمنشآت التجارية والخدمية وإصدار ومصادرتهم لأصول ومقرات بعض هذه المؤسسات وتماديهم الذي وصل إلى حد إصدار حكم الإعدام على رجل أعمال بهدف الاستحواذ على شركته دفع العديد من التجار ورجال الأعمال ممن استمروا في ممارسة أنشطتهم من داخل العاصمة ومناطق سيطرة الحوثيين الأخرى إلى الهروب من العاصمة لتجنب التعرض لانتهاكات الميلشيا التي تصاعدت بشكل مسعور خلال الفترة الأخيرة.

وكان رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفي نصر توقع في منشور له على صفحته بموقع "أكس" حدوث الهجرة الثانية للقطاع الخاص من صنعاء والحديدة إلى محافظتي "عدن وحضرموت".