> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
أفاد لـ "الأيام" مصدر في قسم الشكاوى بالإدارة العامة للواجبات الزكوية بالعاصمة عدن أن المدير العام أحمد محضار أحمد علي دعا التجار والمكلفين عدم تسديد أي مبلغ أكبر من الموثق في سند الاستلام.
وقال المصدر "إن إدارة الواجبات عزمت الأمر على مكافحة ظاهرة الابتزاز من المحصلين الذين يجبرون التجار على تسديد مبلغ أكبر من المبلغ المدون على ورقة السند الرسمية، فيأخذون نصف المبلغ أو أقل ويوردون بقية النقود لخزينة الدولة".
وأوضح المصدر في قسم الشكاوى أن هناك توجيه من قِـبَـل المدير العام أحمد محضار بإنشاء النظام الإلكتروني والذي يتم بموجبه سداد الواجبات الزكوية ويرفق معه السند اليدوي.
ولفت المصدر العامل بأنه منذ تأسيس النظام الإلكتروني بدأت إدارة الواجبات الزكوية بتوعية التجار وكبار المكلفين بأهمية هذا التوجه للعمل على إنهاء السمسرة والفساد المالي الذي كان يمارسه المبتزون على المستثمرين ومالكي المحلات التجارية.
وبيَّن المصدر المسؤول في شكاوى الواجبات الزكوية أن النظام الإلكتروني يتعلق بالحافظة التي فيها المبلغ، حيث يقوم مالك المنشأة التجارية بجلب ملف كامل عن تجارته، فتنشأ له حافظة وذلك عند زيارته لفرع إدارة الواجبات في مقر المجلس المحلي للمديرية التي تقع فيها منشأته الاستثمارية، وهناك تُـدخل البيانات الكاملة الصحيحة إلكترونيًا، ومن ثم بعد مراجعة النظام الإلكتروني على مستوى المركز الرئيس في العاصمة عدن تقوم الإدارة المختصة برفع إفادة بالمبلغ فيتم التواصل مع المُـكلَّـف أو التاجر، وبعد ذلك يقوم بدفع المبلغ بكل شفافية ونزاهة ويسر وسهولة، وكل ذلك يتم تحديده وفق البيانات المدخلة إلكترونيًا.
ووفق المصدر المسؤول فإن من شأن هذا الإجراء التشديد على توريد كامل المبالغ المستحقة القانونية إلى خزينة الدولة، وقطع الطريق على السماسرة والفاسدين الذين يستفزون المستثمرين وكبار التجار ويستنزفون أموالهم دون وجه حق.
إلى ذلك وضعت الإدارة العامة للواجبات الزكوية في العاصمة عدن رقم هاتفي محمول مخصص لاستقبال أي شكاوى في حال تعرض المكلفين والتجار لعمليات ابتزاز أو سمسرة من خلال تقديم الشكاوى على الرقم التالي: 782832017
وقال المصدر "إن إدارة الواجبات عزمت الأمر على مكافحة ظاهرة الابتزاز من المحصلين الذين يجبرون التجار على تسديد مبلغ أكبر من المبلغ المدون على ورقة السند الرسمية، فيأخذون نصف المبلغ أو أقل ويوردون بقية النقود لخزينة الدولة".
وأوضح المصدر في قسم الشكاوى أن هناك توجيه من قِـبَـل المدير العام أحمد محضار بإنشاء النظام الإلكتروني والذي يتم بموجبه سداد الواجبات الزكوية ويرفق معه السند اليدوي.
ولفت المصدر العامل بأنه منذ تأسيس النظام الإلكتروني بدأت إدارة الواجبات الزكوية بتوعية التجار وكبار المكلفين بأهمية هذا التوجه للعمل على إنهاء السمسرة والفساد المالي الذي كان يمارسه المبتزون على المستثمرين ومالكي المحلات التجارية.
وبيَّن المصدر المسؤول في شكاوى الواجبات الزكوية أن النظام الإلكتروني يتعلق بالحافظة التي فيها المبلغ، حيث يقوم مالك المنشأة التجارية بجلب ملف كامل عن تجارته، فتنشأ له حافظة وذلك عند زيارته لفرع إدارة الواجبات في مقر المجلس المحلي للمديرية التي تقع فيها منشأته الاستثمارية، وهناك تُـدخل البيانات الكاملة الصحيحة إلكترونيًا، ومن ثم بعد مراجعة النظام الإلكتروني على مستوى المركز الرئيس في العاصمة عدن تقوم الإدارة المختصة برفع إفادة بالمبلغ فيتم التواصل مع المُـكلَّـف أو التاجر، وبعد ذلك يقوم بدفع المبلغ بكل شفافية ونزاهة ويسر وسهولة، وكل ذلك يتم تحديده وفق البيانات المدخلة إلكترونيًا.
ووفق المصدر المسؤول فإن من شأن هذا الإجراء التشديد على توريد كامل المبالغ المستحقة القانونية إلى خزينة الدولة، وقطع الطريق على السماسرة والفاسدين الذين يستفزون المستثمرين وكبار التجار ويستنزفون أموالهم دون وجه حق.
إلى ذلك وضعت الإدارة العامة للواجبات الزكوية في العاصمة عدن رقم هاتفي محمول مخصص لاستقبال أي شكاوى في حال تعرض المكلفين والتجار لعمليات ابتزاز أو سمسرة من خلال تقديم الشكاوى على الرقم التالي: 782832017
