> "الأيام" غرفة الأخبار:
قال مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الجمعة إنه تلقى دعوة من المبعوث الأممي إلى البلاد هانس جروندبرج لإطلاق "حوار مع الحوثيين حول تطورات الأزمة الاقتصادية" في اليمن.
وجاءت الدعوة بعد أن تحوّلت الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد وتأثيراتها الاجتماعية والإنسانية إلى مبعث قلق إقليمي ودولي، ومشغلا رئيسيا للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا، وكذلك لسلطة الأمر الواقع التي يديرها الحوثيون في صنعاء ومناطق شاسعة بالبلاد.
ولم تكن تلك الأوضاع من دون تأثيرات سياسية؛ حيث أصبح الفشل الحكومي في إدارة شؤون الاقتصاد ودرء تأثيرات الأزمة المالية على حياة سكان المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا سببا في تذمّر المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك الرئيسي للشرعية اليمنية، وتهديده المتكرّر بفض الشراكة.
تبعات المعركة المالية الدائرة في اليمن تشمل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وباتت تلمح علامات على انهيارها
كما لم تكن من دون تبعات على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بمشاركة قوى إقليمية على رأسها السعودية، حيث رفع الصراع بين الشرعية والحوثيين على المؤسسات البنكية من منسوب التوتّر وهدّد حالة التهدئة القائمة في اليمن.
واتخذت الحكومة اليمنية جملة من الإجراءات العقابية ضدّ المصارف غير الملتزمة بنقل نشاطها من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية، الأمر الذي اعتبرته جماعة الحوثي إجراء سعوديا، وعلى أساس ذلك وجهت إلى الرياض تهديدات شديدة اللهجة.
وتم الإعلان عن الدعوة الأممية الجديدة خلال اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي في عدن ناقش فيه “تطورات الأوضاع في البلاد”، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ في نسختها التابعة للحكومة الشرعية.
وشهد الاجتماع الإعلان عن تلقي رئيس المجلس رشاد العليمي رسالة من غروندبرغ تضمنت “طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني”.
وتعليقا على الدعوة أكد المجلس “تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال”.
وتسير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن نحو المزيد من التعقيدات المهدّدة لقطاعات ومشاغل حساسة ذات صلة مباشرة بحياة السكان مثل قطاعي الصحّة والتعليم ومشغلي توفير الغذاء والماء.
وتواجه السلطات اليمنية المعترف بها دوليا أزمة اقتصادية ومالية حادّة جرّاء حالة عدم الاستقرار القائمة في البلد ومن حوله حيث يؤثّر تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر على حركة التجارة وتدفق السلع إلى البلد، في وقت شحت فيه الموارد المالية للشرعية جرّاء توقّف تصدير النفط بسبب استهداف الحوثيين لموانئ التصدير.
وأصبحت الحكومة مرتهنة إلى حدّ كبير للمساعدات الخارجية لاسيما من المملكة العربية السعودية، ومن الهيئات الأممية والمنظمات الإنسانية التي اضطلعت بأدوار كبيرة في مجالات مثل الغذاء والصحة والتعليم.
لكن تناقص التمويل الدولي بدأ يهدّد قدرة تلك الهيئات والمنظمات على الحفاظ على مستوى مساعدتها لليمنيين والتي بدأت تتناقص مخلّفة آثارا سلبية على تلك المجالات الحساسة.
وتشير تقارير محلية حديثة وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة رفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
الحكومة اليمنية تتخذ جملة من الإجراءات العقابية ضدّ المصارف غير الملتزمة بنقل نشاطها من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية
وزاد من تعميق الأزمة الانحدار المتواصل لقيمة العملة المحلية حيث لامس سعر الدولار الواحد في مناطق الشرعية سقف الـ1900 ريال يمني، فيما لم تفلح مختلف الإجراءات، بما في ذلك الودائع المالية التي تضعها السعودية في البنك المركزي الخاضع للسلطة المعترف بها دوليا، في وقف ذلك التدهور المؤثر على مستوى التضخم وأسعار المواد الأساسية.
وشدد المجلس خلال اجتماعه على أنه “ماض في ردع الممارسات التعسفية للميليشيات الحوثية مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن”، بحسب المصدر ذاته.
وجاء اجتماع مجلس القيادة الرئاسي مع استمرار الصراع الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين، آخر ذلك إلغاء البنك المركزي اليمني الأربعاء تراخيص ستة بنوك تجارية كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب عدم نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
ورغم صدور القرار عن الحكومة اليمنية إلاّ أن قيادات في جماعة الحوثي وجهت انتقاداتها وتهديداتها مباشرة إلى السعودية، بناء على تقديرها بأن مثل تلك القرارات لا يمكن للشرعية اليمنية أن تتخذها دون تشاور وتنسيق مع الرياض.
وخاطب القيادي في الجماعة يوسف الفيشي السعوديين بالقول “لا تقحموا أنفسكم من جديد في العدوان من خلال مؤامراتكم على لقمة عيش الشعب اليمني”، مضيفا في تعليق له عبر منصة إكس “طريق السلام والحوار خير لكم وأسلم لأنكم ستورطون أنفسكم في معركة لا قبل لكم بها برا وبحرا وجوا، بل وفي عمق مملكتكم”.
وجاءت الدعوة بعد أن تحوّلت الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد وتأثيراتها الاجتماعية والإنسانية إلى مبعث قلق إقليمي ودولي، ومشغلا رئيسيا للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا، وكذلك لسلطة الأمر الواقع التي يديرها الحوثيون في صنعاء ومناطق شاسعة بالبلاد.
ولم تكن تلك الأوضاع من دون تأثيرات سياسية؛ حيث أصبح الفشل الحكومي في إدارة شؤون الاقتصاد ودرء تأثيرات الأزمة المالية على حياة سكان المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا سببا في تذمّر المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك الرئيسي للشرعية اليمنية، وتهديده المتكرّر بفض الشراكة.
تبعات المعركة المالية الدائرة في اليمن تشمل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وباتت تلمح علامات على انهيارها
كما لم تكن من دون تبعات على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بمشاركة قوى إقليمية على رأسها السعودية، حيث رفع الصراع بين الشرعية والحوثيين على المؤسسات البنكية من منسوب التوتّر وهدّد حالة التهدئة القائمة في اليمن.
واتخذت الحكومة اليمنية جملة من الإجراءات العقابية ضدّ المصارف غير الملتزمة بنقل نشاطها من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية، الأمر الذي اعتبرته جماعة الحوثي إجراء سعوديا، وعلى أساس ذلك وجهت إلى الرياض تهديدات شديدة اللهجة.
وتم الإعلان عن الدعوة الأممية الجديدة خلال اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي في عدن ناقش فيه “تطورات الأوضاع في البلاد”، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ في نسختها التابعة للحكومة الشرعية.
وشهد الاجتماع الإعلان عن تلقي رئيس المجلس رشاد العليمي رسالة من غروندبرغ تضمنت “طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني”.
وتعليقا على الدعوة أكد المجلس “تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال”.
وتسير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن نحو المزيد من التعقيدات المهدّدة لقطاعات ومشاغل حساسة ذات صلة مباشرة بحياة السكان مثل قطاعي الصحّة والتعليم ومشغلي توفير الغذاء والماء.
وتواجه السلطات اليمنية المعترف بها دوليا أزمة اقتصادية ومالية حادّة جرّاء حالة عدم الاستقرار القائمة في البلد ومن حوله حيث يؤثّر تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر على حركة التجارة وتدفق السلع إلى البلد، في وقت شحت فيه الموارد المالية للشرعية جرّاء توقّف تصدير النفط بسبب استهداف الحوثيين لموانئ التصدير.
وأصبحت الحكومة مرتهنة إلى حدّ كبير للمساعدات الخارجية لاسيما من المملكة العربية السعودية، ومن الهيئات الأممية والمنظمات الإنسانية التي اضطلعت بأدوار كبيرة في مجالات مثل الغذاء والصحة والتعليم.
لكن تناقص التمويل الدولي بدأ يهدّد قدرة تلك الهيئات والمنظمات على الحفاظ على مستوى مساعدتها لليمنيين والتي بدأت تتناقص مخلّفة آثارا سلبية على تلك المجالات الحساسة.
وتشير تقارير محلية حديثة وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة رفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
الحكومة اليمنية تتخذ جملة من الإجراءات العقابية ضدّ المصارف غير الملتزمة بنقل نشاطها من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية
وزاد من تعميق الأزمة الانحدار المتواصل لقيمة العملة المحلية حيث لامس سعر الدولار الواحد في مناطق الشرعية سقف الـ1900 ريال يمني، فيما لم تفلح مختلف الإجراءات، بما في ذلك الودائع المالية التي تضعها السعودية في البنك المركزي الخاضع للسلطة المعترف بها دوليا، في وقف ذلك التدهور المؤثر على مستوى التضخم وأسعار المواد الأساسية.
وشدد المجلس خلال اجتماعه على أنه “ماض في ردع الممارسات التعسفية للميليشيات الحوثية مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن”، بحسب المصدر ذاته.
وجاء اجتماع مجلس القيادة الرئاسي مع استمرار الصراع الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين، آخر ذلك إلغاء البنك المركزي اليمني الأربعاء تراخيص ستة بنوك تجارية كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب عدم نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
ورغم صدور القرار عن الحكومة اليمنية إلاّ أن قيادات في جماعة الحوثي وجهت انتقاداتها وتهديداتها مباشرة إلى السعودية، بناء على تقديرها بأن مثل تلك القرارات لا يمكن للشرعية اليمنية أن تتخذها دون تشاور وتنسيق مع الرياض.
وخاطب القيادي في الجماعة يوسف الفيشي السعوديين بالقول “لا تقحموا أنفسكم من جديد في العدوان من خلال مؤامراتكم على لقمة عيش الشعب اليمني”، مضيفا في تعليق له عبر منصة إكس “طريق السلام والحوار خير لكم وأسلم لأنكم ستورطون أنفسكم في معركة لا قبل لكم بها برا وبحرا وجوا، بل وفي عمق مملكتكم”.
