إعادة تدوير المناصب واستبعاد الفاشلين مهمة حيوية
هناك من ينتقد الانتقالي لتدميره وتشويهه وهذا معروف وما يحتاج إلى علم لاكتشافه وهناك من ينتقد الانتقالي لتصحيح أخطائه وتصحيح مسيرته، وهذا أيضا معروف وشعبنا الجنوبي يعرف الغث من السمين فالانتقالي هو حصيلة نضال شعب الجنوب وليس وليد اللحظة، أو أنه أنشأ من أجل زيد أو عمر من الناس فهو ملك شعب الجنوب قاطبة وكل جنوبي حر سيدافع عنه ولن يقبل بديلا عنه، لكن الانتقالي مطالب الآن بالتصحيح لمسيرته والتخلص من الفاشلين والمتسلقين والعفش الزائد العالق فيه فهو أتى من أجل مرحلة انتقالية يستعيد فيها الدولة الجنوبية وعليه مسؤولية جمع كل القوى الجنوبية للمشاركة في تنفيذ هذا الهدف.
ظهر التردد والاسترخاء السياسي في إدارة المرحلة الانتقالية من خلال عدم التفاعل مع الأزمات التي تظهر هنا وهناك ولدينا العديد من الأمثلة البارزة ومنها قضية علي عشال والمخفيين الآخرين.. في العمل السياسي إما أن تملأ الفراغ أو أنه سيأتي من يملأ الفراغ بمعني آخر إما أن تبادر في التصدي للمشكلات وإما سيأتي من يستغلها ضدك، وبما أن قضية عشال أصبحت قضية رأي عام كان يفترض بحكم أنه سلطة أمر واقع عليه مسؤولية التدخل المباشر في إدارة الأزمة قبل أن تتحول إلى أداة ضغط ضد الحنوب.
ما الذي يخشاه الانتقالي من المبادرة في التحقيق المباشر وإحالة من يجب إحالته إلى القضاء ويوقف من يجب توقيفه عن العمل واستبداله فورا؟ وهذه أعتقد من مهامه الأساسية فعدم التفاعل وتركها يعني السماح لكل أعداء الجنوب من أن يصولوا ويجولوا في الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتحريض والتشويه والتوجيه والدفع نحو إسقاط عدن، وشاهدنا كل القوى المعادية للجنوب من حوثيين وإخوان مسلمين وإرهابيين وغيرهم في الداخل والخارج تصدروا المشهد وكادوا يختطفون اللحظة لولا وعي أسرة عشال بمنع استخدام قضيتهم سياسياً ضد الجنوب ووعي الشعب الجنوبي الذي أعلن من أول لحظة أنه يساند القضية وكانت تلك ضربة موجهة لتلك القوى التي حاولت اختطاف المشهد بتحويلها إلى عملية هدم للمعبد (المجلس الانتقالي) وإشعال الفوضى في عاصمة الجنوب عدن وظهر بعض الجنوبيون وهم قلة ينفذون أجندات الأعداء وهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم والمفارقة العجيبة بأن القتل والاختطاف والاعتقال يكاد يكون نشاطا يوميا للأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة الحوثي، لكن لا أحد ينبس ببنت شفه من الذين ظهروا يدعمون المليونية في عدن سواء من الناعقين في الدول المجاورة أو الناشطين الآخرين في الداخل والخارج.
علينا أن نتعلم من أخطائنا وأن نستعيد زمام المبادرة ونمسك القضايا التي تخصنا بأيدينا، ونتخذ الإجراءات القانونية ولا نتركها حتى لا يستخدمها أعداؤنا ضدنا.
نعم أعلن الانتقالي مساندته لقضية عشال منذ البداية، لكن المساندة شيء ومسك القضية شيء آخر وكان يفترض أن يشكل لجان تحقيق فورا لتخرس أصوات الفتنة.
وفي الجانب الآخر، ظهر أن اللجنة الأمنية لم تستوعب الوضع السياسي بشكل صحيح فأعلنت إجراءات أمنية بمنع الفعالية، وهذا ترك أثرا سلبيا عند أنصار الانتقالي في الجنوب وطالما هي فعالية سلمية كان يجب إعلان حمايتها بإجراءات أمنية عبر تأمين ساحة الحرية، وثانيا تنظيم دخول المشاركين إلى الساحة عبر بوابات أمنية ويمنع دخول أي مسلح من المشاركين إلى الساحة، وثالثا تأمين الساحة من كل الاتجاهات بما في ذلك فحص العمارات المطلة على الساحة ويمنع دخول العمارات أي غريب لا علاقة له بالساكنين وتوضع حراسات على مداخل تلك العمارات وكذا السيطرة الأمنية على سطوح تلك العمارات ومع ذلك أعطى الرئيس عيدروس تعليمات لقوات الأمن الجنوبية بحماية الوقفة السلمية وأنهى اللغط الكبير الذي تبنته القوى المعادية لتشويش الرأي العام المحلي والعالمي.
الخلاصة تبين أن هناك خلل بمنظومة الأجهزة الأمنية العاملة في عدن وظهر فساد كبير وهنا تقتضي المسؤولية الوطنية للمجلس الانتقالي بفتح تحقيق شامل لما يجري ومن وجد متورط ومخالف للقانون من القيادات أو لعاملين في الأجهزة الأمنية أو أجهزة السلطة المحلية واجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية والأهم بقاء الحنوب موحدا ومتماسكا وليست هناك مشكلة أن تم تغيير البعض من المسؤولين أو العمل على تدوير المناصب أو محاسبة من يجب محاسبته، فالجنوب أهم وأكبر من أي فرد مهما كان دوره النضالي أن أساء أو فشل في مهمته، وبالأخير إعادة هيكلة أجهزة الأمن على أسس وطنية أصبح ضرورة حيوية لا تتطلب أي تأخير أو تسويف.
الأحداث تتسارع والتركيز على إسقاط عدن يسير على قدم وساق والعمل على تمزيق الصف الجنوبي يسير بنفس الاتجاه من خلال التركيز على فصل المحافظات الشرقية وتجري تسوية الملعب الاقتصادي من خلال إعادة تصدير النفط بعد أن تحدد توزيعه بين ملاكه من عصابة صنعاء والانقلابيين الجدد برعاية إقليمية ودولية وأما مواطني تلك المحافظات فقد خصص لهم مليار ريال دعم الجمعيات الخيرية التي شكلوها لإطعامهم روتي وفاصوليا ونفطهم يستمر بالجريان تحت أقدامهم لصالح متنفذي صنعاء القدامى والجدد وتناسوا أن ملكية هذا النفط هي لشعب الجنوب حصرياً.
الانتقالي مطالب بالاستمتاع إلى آراء الجنوبيين في إعادة هيكلة المنظومة الجنوبية التي تم بناؤها منذ 2017 وأخذ طريق متميز عن طريق الشرعية يتجاوب مع تطلعات شعب الجنوب وتخفيف الشراكة مع الشرعية وحصرها في مهام معينة والتفرق لبناء نظام جنوبي صالح للاستمرار ينتج عنه دولة جنوبية اتحادية.
ظهر التردد والاسترخاء السياسي في إدارة المرحلة الانتقالية من خلال عدم التفاعل مع الأزمات التي تظهر هنا وهناك ولدينا العديد من الأمثلة البارزة ومنها قضية علي عشال والمخفيين الآخرين.. في العمل السياسي إما أن تملأ الفراغ أو أنه سيأتي من يملأ الفراغ بمعني آخر إما أن تبادر في التصدي للمشكلات وإما سيأتي من يستغلها ضدك، وبما أن قضية عشال أصبحت قضية رأي عام كان يفترض بحكم أنه سلطة أمر واقع عليه مسؤولية التدخل المباشر في إدارة الأزمة قبل أن تتحول إلى أداة ضغط ضد الحنوب.
ما الذي يخشاه الانتقالي من المبادرة في التحقيق المباشر وإحالة من يجب إحالته إلى القضاء ويوقف من يجب توقيفه عن العمل واستبداله فورا؟ وهذه أعتقد من مهامه الأساسية فعدم التفاعل وتركها يعني السماح لكل أعداء الجنوب من أن يصولوا ويجولوا في الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتحريض والتشويه والتوجيه والدفع نحو إسقاط عدن، وشاهدنا كل القوى المعادية للجنوب من حوثيين وإخوان مسلمين وإرهابيين وغيرهم في الداخل والخارج تصدروا المشهد وكادوا يختطفون اللحظة لولا وعي أسرة عشال بمنع استخدام قضيتهم سياسياً ضد الجنوب ووعي الشعب الجنوبي الذي أعلن من أول لحظة أنه يساند القضية وكانت تلك ضربة موجهة لتلك القوى التي حاولت اختطاف المشهد بتحويلها إلى عملية هدم للمعبد (المجلس الانتقالي) وإشعال الفوضى في عاصمة الجنوب عدن وظهر بعض الجنوبيون وهم قلة ينفذون أجندات الأعداء وهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم والمفارقة العجيبة بأن القتل والاختطاف والاعتقال يكاد يكون نشاطا يوميا للأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة الحوثي، لكن لا أحد ينبس ببنت شفه من الذين ظهروا يدعمون المليونية في عدن سواء من الناعقين في الدول المجاورة أو الناشطين الآخرين في الداخل والخارج.
علينا أن نتعلم من أخطائنا وأن نستعيد زمام المبادرة ونمسك القضايا التي تخصنا بأيدينا، ونتخذ الإجراءات القانونية ولا نتركها حتى لا يستخدمها أعداؤنا ضدنا.
نعم أعلن الانتقالي مساندته لقضية عشال منذ البداية، لكن المساندة شيء ومسك القضية شيء آخر وكان يفترض أن يشكل لجان تحقيق فورا لتخرس أصوات الفتنة.
وفي الجانب الآخر، ظهر أن اللجنة الأمنية لم تستوعب الوضع السياسي بشكل صحيح فأعلنت إجراءات أمنية بمنع الفعالية، وهذا ترك أثرا سلبيا عند أنصار الانتقالي في الجنوب وطالما هي فعالية سلمية كان يجب إعلان حمايتها بإجراءات أمنية عبر تأمين ساحة الحرية، وثانيا تنظيم دخول المشاركين إلى الساحة عبر بوابات أمنية ويمنع دخول أي مسلح من المشاركين إلى الساحة، وثالثا تأمين الساحة من كل الاتجاهات بما في ذلك فحص العمارات المطلة على الساحة ويمنع دخول العمارات أي غريب لا علاقة له بالساكنين وتوضع حراسات على مداخل تلك العمارات وكذا السيطرة الأمنية على سطوح تلك العمارات ومع ذلك أعطى الرئيس عيدروس تعليمات لقوات الأمن الجنوبية بحماية الوقفة السلمية وأنهى اللغط الكبير الذي تبنته القوى المعادية لتشويش الرأي العام المحلي والعالمي.
الخلاصة تبين أن هناك خلل بمنظومة الأجهزة الأمنية العاملة في عدن وظهر فساد كبير وهنا تقتضي المسؤولية الوطنية للمجلس الانتقالي بفتح تحقيق شامل لما يجري ومن وجد متورط ومخالف للقانون من القيادات أو لعاملين في الأجهزة الأمنية أو أجهزة السلطة المحلية واجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية والأهم بقاء الحنوب موحدا ومتماسكا وليست هناك مشكلة أن تم تغيير البعض من المسؤولين أو العمل على تدوير المناصب أو محاسبة من يجب محاسبته، فالجنوب أهم وأكبر من أي فرد مهما كان دوره النضالي أن أساء أو فشل في مهمته، وبالأخير إعادة هيكلة أجهزة الأمن على أسس وطنية أصبح ضرورة حيوية لا تتطلب أي تأخير أو تسويف.
الأحداث تتسارع والتركيز على إسقاط عدن يسير على قدم وساق والعمل على تمزيق الصف الجنوبي يسير بنفس الاتجاه من خلال التركيز على فصل المحافظات الشرقية وتجري تسوية الملعب الاقتصادي من خلال إعادة تصدير النفط بعد أن تحدد توزيعه بين ملاكه من عصابة صنعاء والانقلابيين الجدد برعاية إقليمية ودولية وأما مواطني تلك المحافظات فقد خصص لهم مليار ريال دعم الجمعيات الخيرية التي شكلوها لإطعامهم روتي وفاصوليا ونفطهم يستمر بالجريان تحت أقدامهم لصالح متنفذي صنعاء القدامى والجدد وتناسوا أن ملكية هذا النفط هي لشعب الجنوب حصرياً.
الانتقالي مطالب بالاستمتاع إلى آراء الجنوبيين في إعادة هيكلة المنظومة الجنوبية التي تم بناؤها منذ 2017 وأخذ طريق متميز عن طريق الشرعية يتجاوب مع تطلعات شعب الجنوب وتخفيف الشراكة مع الشرعية وحصرها في مهام معينة والتفرق لبناء نظام جنوبي صالح للاستمرار ينتج عنه دولة جنوبية اتحادية.