> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
قال أستاذ الإدارة والاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن د. أكرم علي الكُميتي، "إنّ المؤسسات والجهات المخوّلة بتجميع النقود لا تقوم بواجبها الحقيقي في التحصيل ورفد خزينة الدولة ممثلة بالبنك المركزي بالأموال اللازمة".
وأضاف د. الكُميتي، في تصريح لـ "الأيام"، أن مصالح الضرائب والجمارك والواجبات أو المنافذ البرية والبحرية والجوية في مجال التصدير والاستيراد لا تجلب العائدات للمؤسسة النقدية الحكومية والمتمثل ببنك عدن المركزي.
واستدرك د. أكرم الكُميتي قائلاً، "إنّ قامت تلك المؤسسات والهيئات بتأدية ما هو ملقى على عاتقها فإنّها لا تقوم به على أكمل وجه، إذ تقوم برفد الدولة ممثلاً بالبنك المركزي بالفتات من الأموال، وبما يُعادل 20 % فقط ليس إلّا وما تبقى منها يذهب إلى جيوب وحسابات ثُلة من الفاسدين المُنتفعين القائمين على تلك المؤسسات والهيئات الحكومية الراغبين في بقاء الوضع كما هو عليه دون تغيير يُذكر في تلك المؤسسات والهيئات الحكومية"، مضيفاً أن تلك المرافق الحكومية تبيض لهم ذهباً يتمثل بالمليارات إنّ لم يكُن بعشرات المليارات من الريالات، وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان خاصة في ظلّ غياب مبدأ المحاسبة في مؤسسات الدولة.
وأوضح أستاذ الإدارة والاقتصاد أنّ ميزانية الدولة تعتمد على دخلها تقريباً 80 % من بيع وتصدير النفط والغاز اليمني وما تبقّى منها يوزّع بين كلٍّ من الضرائب والجمارك والواجبات والمنافذ البرية والبحرية والجوية فضلاً عن غيرها من المصادر، خاصة والبلاد تمر بأزمة خانقة نتيجةً للحرب الواقعة في البلد والتي نتج عنها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني وغيرها جراء انقلاب مليشيات الحوثي الإيرانية على الدولة وتهديدها للبلد بما فيه أهم مفصل للدخل وهو منع إنتاج وتصدير النفط والغاز اليمني وبيعه في الأسواق العالمية مهددةً بضرب المنشآت الغازية في ميناء بلحاف لإنتاج الغاز المسال بمحافظة شبوة في حالة تم ذلك وهو أكبر ميناء على مستوى اليمن لتصدير الغاز المسال إلى الخارج، وكذا ميناء الضبة النفطي والذي يقع غرب مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.
وأفاد الأكاديمي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأن تلك المعطيات على الواقع لا تمنع من البحث عن بدائل أُخرى سريعة للدخل ورفد الدولة ممثلة بالبنك المركزي بالنقود اللازمة لتسيير شؤون البلاد، إلّا أنه وللأسف الشديد لم يحدث ذلك.
وأضاف د. الكُميتي، في تصريح لـ "الأيام"، أن مصالح الضرائب والجمارك والواجبات أو المنافذ البرية والبحرية والجوية في مجال التصدير والاستيراد لا تجلب العائدات للمؤسسة النقدية الحكومية والمتمثل ببنك عدن المركزي.
واستدرك د. أكرم الكُميتي قائلاً، "إنّ قامت تلك المؤسسات والهيئات بتأدية ما هو ملقى على عاتقها فإنّها لا تقوم به على أكمل وجه، إذ تقوم برفد الدولة ممثلاً بالبنك المركزي بالفتات من الأموال، وبما يُعادل 20 % فقط ليس إلّا وما تبقى منها يذهب إلى جيوب وحسابات ثُلة من الفاسدين المُنتفعين القائمين على تلك المؤسسات والهيئات الحكومية الراغبين في بقاء الوضع كما هو عليه دون تغيير يُذكر في تلك المؤسسات والهيئات الحكومية"، مضيفاً أن تلك المرافق الحكومية تبيض لهم ذهباً يتمثل بالمليارات إنّ لم يكُن بعشرات المليارات من الريالات، وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان خاصة في ظلّ غياب مبدأ المحاسبة في مؤسسات الدولة.
وأوضح أستاذ الإدارة والاقتصاد أنّ ميزانية الدولة تعتمد على دخلها تقريباً 80 % من بيع وتصدير النفط والغاز اليمني وما تبقّى منها يوزّع بين كلٍّ من الضرائب والجمارك والواجبات والمنافذ البرية والبحرية والجوية فضلاً عن غيرها من المصادر، خاصة والبلاد تمر بأزمة خانقة نتيجةً للحرب الواقعة في البلد والتي نتج عنها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني وغيرها جراء انقلاب مليشيات الحوثي الإيرانية على الدولة وتهديدها للبلد بما فيه أهم مفصل للدخل وهو منع إنتاج وتصدير النفط والغاز اليمني وبيعه في الأسواق العالمية مهددةً بضرب المنشآت الغازية في ميناء بلحاف لإنتاج الغاز المسال بمحافظة شبوة في حالة تم ذلك وهو أكبر ميناء على مستوى اليمن لتصدير الغاز المسال إلى الخارج، وكذا ميناء الضبة النفطي والذي يقع غرب مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.
وأفاد الأكاديمي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأن تلك المعطيات على الواقع لا تمنع من البحث عن بدائل أُخرى سريعة للدخل ورفد الدولة ممثلة بالبنك المركزي بالنقود اللازمة لتسيير شؤون البلاد، إلّا أنه وللأسف الشديد لم يحدث ذلك.
