> «الأيام» غرفة الأخبار:
عاد ملف الأزمة الاقتصادية اليمنية إلى واجهة المشهد السياسي، مع تجدد الجهود لإحياء التفاهمات الاقتصادية التي أُعلنت في يوليو الماضي ضمن إطار خريطة الطريق الأممية. ففي إحاطة أخيرة لمجلس الأمن، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، الأطراف اليمنية إلى التعاون لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار جروندبرج إلى أن خارطة الطريق الأممية تشمل دفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في مناطق النزاع، بما فيها تعز. لكن المشاورات تعطلت بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مما أضاف تعقيدات جديدة على مسار المحادثات.
ويعد الملف الاقتصادي أحد أبرز العقبات في الأزمة اليمنية، حيث تشهد مناطق الحوثيين انقطاعًا في رواتب موظفي القطاع العام منذ عام 2016، فيما تحمل الجماعة ما تسميه "العدوان" مسؤولية ذلك. في المقابل، تعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا من انهيار قياسي في قيمة العملة، حيث تجاوز سعر الصرف 2000 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ214 ريالًا قبل اندلاع الحرب.
في إحاطته بمجلس الأمن، شدد جروندبرج على أن الانكماش الاقتصادي والتضخم يفاقمان الفقر ويؤديان إلى عجز ملايين اليمنيين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أكد العمل على استكشاف حلول عملية لدفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، مشيرًا إلى ضرورة التزام الأطراف بتعهداتها السابقة لتحويل هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة تعود بالنفع على الشعب اليمني.
من جهتها، اشترطت حكومة الحوثيين ضمانات حقيقية للموافقة على الاتفاق الاقتصادي، مشددة على أن أي اتفاق يجب أن يحقق تحسينات ملموسة في الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في جميع المناطق.
وبحسب تصريحات لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين، جمال عامر، فإن صنعاء مستعدة للتعاون إذا توفرت هذه الضمانات، مطالبًا الأمم المتحدة بالضغط على الأطراف الفاعلة للحصول على التزامات جدية، واصفًا الوضع الحالي بأنه لا يحتمل المزيد من المماطلة.
ويرى خبراء أن الملف الاقتصادي بات حجر عثرة أمام جهود السلام في اليمن، حيث يربط الباحث الاقتصادي بسام دماج بين استمرار تدهور الاقتصاد والانقسام النقدي والمالي بسبب وجود بنكين وعملتين. وأضاف أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب تنازلات حقيقية من الأطراف لإنقاذ الاقتصاد اليمني المتدهور، والذي ترك أكثر من 25 مليون يمني تحت خط الفقر.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في يوليو الماضي عن اتفاق بين الحكومة والحوثيين لتخفيف التصعيد في القطاع المصرفي واستئناف الرحلات الجوية، في خطوة اعتُبرت محاولة لكسر الجمود في المسار الاقتصادي.
وأشار جروندبرج إلى أن خارطة الطريق الأممية تشمل دفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في مناطق النزاع، بما فيها تعز. لكن المشاورات تعطلت بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مما أضاف تعقيدات جديدة على مسار المحادثات.
ويعد الملف الاقتصادي أحد أبرز العقبات في الأزمة اليمنية، حيث تشهد مناطق الحوثيين انقطاعًا في رواتب موظفي القطاع العام منذ عام 2016، فيما تحمل الجماعة ما تسميه "العدوان" مسؤولية ذلك. في المقابل، تعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا من انهيار قياسي في قيمة العملة، حيث تجاوز سعر الصرف 2000 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ214 ريالًا قبل اندلاع الحرب.
في إحاطته بمجلس الأمن، شدد جروندبرج على أن الانكماش الاقتصادي والتضخم يفاقمان الفقر ويؤديان إلى عجز ملايين اليمنيين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أكد العمل على استكشاف حلول عملية لدفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، مشيرًا إلى ضرورة التزام الأطراف بتعهداتها السابقة لتحويل هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة تعود بالنفع على الشعب اليمني.
من جهتها، اشترطت حكومة الحوثيين ضمانات حقيقية للموافقة على الاتفاق الاقتصادي، مشددة على أن أي اتفاق يجب أن يحقق تحسينات ملموسة في الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في جميع المناطق.
وبحسب تصريحات لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين، جمال عامر، فإن صنعاء مستعدة للتعاون إذا توفرت هذه الضمانات، مطالبًا الأمم المتحدة بالضغط على الأطراف الفاعلة للحصول على التزامات جدية، واصفًا الوضع الحالي بأنه لا يحتمل المزيد من المماطلة.
ويرى خبراء أن الملف الاقتصادي بات حجر عثرة أمام جهود السلام في اليمن، حيث يربط الباحث الاقتصادي بسام دماج بين استمرار تدهور الاقتصاد والانقسام النقدي والمالي بسبب وجود بنكين وعملتين. وأضاف أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب تنازلات حقيقية من الأطراف لإنقاذ الاقتصاد اليمني المتدهور، والذي ترك أكثر من 25 مليون يمني تحت خط الفقر.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في يوليو الماضي عن اتفاق بين الحكومة والحوثيين لتخفيف التصعيد في القطاع المصرفي واستئناف الرحلات الجوية، في خطوة اعتُبرت محاولة لكسر الجمود في المسار الاقتصادي.
