> عدن «الأيام» خاص:
- توجيهات بالإسراع في تنفيذ مشروع النافذة الواحدة لتطوير ميناء عدن
تواصلاً لزياراته التفقدية للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل، تفقد وزير النقل د. عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، سير العمل بميناء الحاويات، مطلعاً على الحركة التجارية للميناء، وعملية المناولة والتفريغ للحاويات، بالإضافة إلى عمل وأداء الإدارات والأقسام العاملة بالميناء، منها الإدارية والتجارية والمالية ونظم المعلومات وتخطيط العمليات.

عقب ذلك، عقد وزير النقل اجتماعاً موسعاً، ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ومدير عام جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان، ومدير عام أمن المنطقة الحرة العميد جمال ديان، ورؤساء وممثلين الغرفة الملاحية ووكلاء الشركات الملاحية، لمناقشة سير النشاط في الميناء والبرامج والتوجهات الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالميناء.

وأكد وزير النقل أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النقل تعوّل كثيراً على حركة النشاط التجاري لميناء عدن والنهوض بالأداء التنافسي، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين أوضاع البلاد، مشيراً إلى أن الصراع في البحر الأحمر الذي أشعلته جماعة الحوثيين باستهداف خطوط الملاحة الدولية خدمةً لأهداف إيران أثّر بصورة ملحوظة على الحركة الملاحية للسفن بميناءي عدن والمكلا، وأدى ذلك إلى رفع نسبة التأمين وأجور الشحن البحري بصورة مضاعفة أكثر، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات وأثر على مستوى معيشة الشعب.

وأشاد الوزير حُميد بنشاط مينائي الحاويات والمعلا المحقّق خلال العام المنصرم 2024م، وخاصة في الربع الأخير من العام، مؤكداً أن الإصلاحات والترتيبات التي تمت خلال العامين الماضيين، بعد نقل التفتيش على السفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكذا الجوانب الأمنية وإزالة نقاط الجبايات، وتحسين عمليات المناولة في تفريغ وشحن البضائع، وكذا تحسين وتطوير المعاملات الجمركية، وتمكين الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من ممارسة مهامها في تنظيم حركة النقل داخل الميناء، كان لها انعكاسات إيجابية على نشاط موانئ المؤسسة.
ونوّه الوزير حُميد إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص التجاري والملاحي وتعزيزها بصورة دائمة لتطوير نشاط ميناء عدن للحاويات، موجهاً بالإسراع في استكمال الدراسات والنقاشات بشأن مشروع النافذة الواحدة لتسهيل الحركة التجارية والملاحية بصورة أفضل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وخاصة اللجنة الوطنية لتسهيل الحركة التجارية، وكلف وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ ورئيس مصلحة الجمارك بتحريك الأمر في اللجنة باعتبارهم أعضاء فيها.
ووجه وزير النقل، وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن بإعادة إنشاء وسفلتة الطريق الداخلي للميناء الذي يمتد من بوابة الميناء إلى رصيف الميناء وعلى امتداد ثلاثة كيلومترات بعد الدراسات الفنية وإعلان المناقصة بتمويل ذاتي من المؤسسة.
وأشار الوزير إلى أن نظراً للتطورات والأحداث التي استهدفت موانئ الحديدة والصعوبات والتهديدات التي تواجهها الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد، فإن وزارة النقل ومؤسسات الموانئ في عدن وحضرموت تعلن عن استعداد وجاهزية الموانئ فيها لاستقبال كل الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد، وتقديم كل التسهيلات وتأمين سلاسل الإمداد التجارية والإغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين بكل يسر، خصوصا وتلك الموانئ تتمتع بالقدرات الفنية والطاقة الاستيعابية والظروف الأمنية الجيدة التي تسود المناطق المحررة.
وطالب وزير النقل الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر موانئ عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة 100 %.
بدوره، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الجمارك جزء مهم من الحركة التجارية في البلاد، مشيراً إلى التنسيق والتواصل الدائم بين المصلحة ووزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها، مشيداً بالإنجازات المحققة بالميناء، والتي ساهمت في تحسين ورفع وتيرة عمل الجمارك والإسراع في عملية إنجاز المهام المناطة بالعمل.