أوصت اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بضرورة إعادة تفعيل المساحات الآمنة في المدارس والأحياء والمخيمات، لما لها من دور مهم في حماية الأطفال وتعزيز بيئتهم الآمنة.

وأكدت اللجنة على أهمية دور خطباء المساجد، حيث أوصت بالتواصل مع مكتب الأوقاف والإرشاد لتعميم توجيهات على أئمة المساجد بشأن توعية المجتمع بالقضايا المتعلقة بالأحداث، إضافةً إلى توجيه إلى المنظمات الداعمة للأطفال، بهدف توفير الخدمات التي تفتقر إليها دور الرعاية.

كما أوصت اللجنة بإنشاء صفحة إلكترونية تسلط الضوء على أنشطتها ومهام عملها، لتعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد صباح أمس الأول في قاعة محكمة الأحداث، برئاسة القاضي إنجريد عبدالله علي، رئيسة محكمة الأحداث ورئيسة اللجنة التنسيقية.

ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرعاية وزير العدل القاضي بدر العارضة.

وخلال الاجتماع، استعرضت القاضية إنجريد ما تم إقراره في الاجتماع السابق، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمشاكل الأحداث والوسائل المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، كلٌ وفق نطاق عمله.

واستمعت القاضي انجريد المعوقات والصعوبات التي تواجه أعضاء اللجنة التنسيقية وتعيق سير العمل، وسبل التغلب عليها لضمان تنفيذ المشروع بفعالية.