> «الأيام» غرفة الأخبار:
قال الخبير النفطي والاقتصادي د. علي المسبحي، إن السياسية النقدية التي يتبعها البنك المركزي في معالجة التدهور السريع في أسعار الصرف فشلت فشلًا ذريعًا، مخلفة حالة من السخط والتذمر بين المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات.
وأضاف د. علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن قرار محافظ البنك المركزي السابق منصر القعيطي في 14 أغسطس 2017 م بشأن تعويم العملة كان متسرع وغير مدروس واتخذ في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها البلد من خلال تعطيل الحركة الاقتصادية، حيث إن من عيوب تعويم العملة هو جعل سعر صرفها محررا بالكامل وفق آلية العرض والطلب وتحديد سعر الصرف وفق آلية السوق الحر دون تدخل من البنك المركزي في السوق إلا باستخدام أدوات السياسية النقدية، الأمر الذي أدى إلى المضاربة بالعملة الصعبة في ظل شحة المعروض وزيادة الطلب عليها.
وأوضح د. علي المسبحي أن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وارتفاع النفقات العامة، حيث ارتفع الدين العام الداخلي في ديسمبر 2024 إلى حوالي 6650 مليار ريال مع وصول عجز الموازنة العامة للدولة في ديسمبر 2024 إلى حوالي 400 مليار ريال، كما أن محاولة استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز القائم في الموازنة العامة عقيمة ومشلولة وكان الأجدر بالحكومة إصلاح مؤسسات الدولة الإيرادية المعطلة، كما أن اعتماد الحكومة على السياسية النقدية فقط في إصلاح الوضع المالي والاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون إصلاح السياسة المالية أيضا والمتمثلة في تنمية موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية وتخفيض النفقات.
وأشار الخبير الاقتصادي أن سياسة البنك المركزي عبر مزادات البنك لم تحقق الهدف المنشود وهو استقرار أسعار الصرف كونها كانت تتأثر بسعر السوق مع كل مزاد، حيث كان يستجيب البنك المركزي لتأثير مضاربة الصرافين على اسعار الصرف، حيث يقوم البنك المركزي برفع سعر المزاد مع كل مزاد جديد، بينما كان من المفترض أن يفرض سعر صرف ثابت ويثبت عليه مع كل مزاد جديد.
واختتم د. علي المسبحي بقوله إن على الحكومة الإسراع في إجراء إصلاحات ومعالجات اقتصادية شاملة في جميع هياكل الدولة المختلفة ومكافحة الفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس صحيحة، ما لم فإن أسعار الصرف مرشحة للارتفاع بشكل تصاعدي دون توقف.
وأضاف د. علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن قرار محافظ البنك المركزي السابق منصر القعيطي في 14 أغسطس 2017 م بشأن تعويم العملة كان متسرع وغير مدروس واتخذ في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها البلد من خلال تعطيل الحركة الاقتصادية، حيث إن من عيوب تعويم العملة هو جعل سعر صرفها محررا بالكامل وفق آلية العرض والطلب وتحديد سعر الصرف وفق آلية السوق الحر دون تدخل من البنك المركزي في السوق إلا باستخدام أدوات السياسية النقدية، الأمر الذي أدى إلى المضاربة بالعملة الصعبة في ظل شحة المعروض وزيادة الطلب عليها.
وأوضح د. علي المسبحي أن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وارتفاع النفقات العامة، حيث ارتفع الدين العام الداخلي في ديسمبر 2024 إلى حوالي 6650 مليار ريال مع وصول عجز الموازنة العامة للدولة في ديسمبر 2024 إلى حوالي 400 مليار ريال، كما أن محاولة استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز القائم في الموازنة العامة عقيمة ومشلولة وكان الأجدر بالحكومة إصلاح مؤسسات الدولة الإيرادية المعطلة، كما أن اعتماد الحكومة على السياسية النقدية فقط في إصلاح الوضع المالي والاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون إصلاح السياسة المالية أيضا والمتمثلة في تنمية موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية وتخفيض النفقات.
وأشار الخبير الاقتصادي أن سياسة البنك المركزي عبر مزادات البنك لم تحقق الهدف المنشود وهو استقرار أسعار الصرف كونها كانت تتأثر بسعر السوق مع كل مزاد، حيث كان يستجيب البنك المركزي لتأثير مضاربة الصرافين على اسعار الصرف، حيث يقوم البنك المركزي برفع سعر المزاد مع كل مزاد جديد، بينما كان من المفترض أن يفرض سعر صرف ثابت ويثبت عليه مع كل مزاد جديد.
واختتم د. علي المسبحي بقوله إن على الحكومة الإسراع في إجراء إصلاحات ومعالجات اقتصادية شاملة في جميع هياكل الدولة المختلفة ومكافحة الفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس صحيحة، ما لم فإن أسعار الصرف مرشحة للارتفاع بشكل تصاعدي دون توقف.
