في الكلمة التي ألقاها القاضي د. علي عطبوش عوض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، نيابة عن القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، رئيس المجلس، خلال ورشة العمل التي أقيمت يوم أمس الاثنين حول تعزيز الإدارة القانونية لمكافحة الفساد وبحضور رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء الأوربيين وممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الراعي والداعم لهذه الورشة الوطنية الهامة حيث عبرت كلمة مجلس القضاء الأعلى على إصرار حقيقي لمخاطر الفساد وأهمية استئصال آفته الخطيرة على المجتمع والتنمية وحياة الناس وحقوقهم الإنسانية، مؤكدة على أهمية ترسيخ حكم القانون وسيادة القانون في اليمن.
وهنا لابد من التأكيد والتركيز الواضح على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وذلك يحتل أهمية بالغة وهو السبيل الأمثل لتحقيق الإصلاح الشامل والمستدام، والذي يضمن معالجات لمختلف مشاكل المجتمع والإنسان ويوفر شروط التنمية المستدامة وتطور المجتمع..
كما أن تأكيد القاضي محسن طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د.القاضي عطبوش الأمين العام للمجلس على أن الفساد ليس مجرد خلل إداري عابر، بل هو تحد جوهري يعيق مسيرة التنمية ويقوض ثقة المواطنين، يسلط الضوء على خطورة هذه المشكلة ويستدعي التعامل معها بكل جدية وحزم.
إن رسالة رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع هي دعوة بالغة الأثر، وتؤكد على ضرورة شعور كل مواطن بأنه جزء لا يتجزأ من هذه المعركة المصيرية. ومن دواعي التفاؤل كذلك، إعلان مجلس القضاء الأعلى عن استعداده التام لدعم المبادرات والتوصيات التي ستنبثق عن ورشة العمل، مما يعكس التزامًا صادقًا بتحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة، إن هذا التأكيد القوي على مكافحة الفساد، الصادر من أعلى سلطة قضائية في البلاد، يمنح زخما هائلا لهذه الجهود ويبشر بوجود إرادة سياسية وقضائية صلبة لمواجهة هذه الآفة المستعصية.
وإذا ما تجسدت هذه الإرادة الحقيقية في خطوات عملية لمكافحة الفساد، فإن البدء بمحاسبة كبار المتورطين وإظهار ذلك للعلن بشفافية تامة، سيكون أبلغ دليل على الجدية والمصداقية.
لذلك، يصبح من الضروري ردع ومحاسبة كبار المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المختلفة، ولا سيما الفساد المالي والإداري الذي يتجلى في حرمان الخريجين والكفاءات وأصحاب الخبرات، وتفضيل المحسوبين والأقارب وأبناء المناطق في التعيينات والوظائف القيادية، مما يفتح الباب لممارسات فساد أخرى من قبل هؤلاء المسؤولين.
إن اتخاذ إجراءات حقيقية وعلنية لمواجهة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، يبعث برسالة قوية مفادها أنه لا أحد فوق القانون، وأن التهاون مع الفساد لن يكون له مكان مهمًّا علا شأن مرتكبه أو اتسعت دائرة نفوذه، وهذا بدوره سيكون له تأثير عميق وملموس في عملية مواجهة ومكافحة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والتنمية وحقوق الإنسان.
وهنا لابد من التأكيد والتركيز الواضح على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وذلك يحتل أهمية بالغة وهو السبيل الأمثل لتحقيق الإصلاح الشامل والمستدام، والذي يضمن معالجات لمختلف مشاكل المجتمع والإنسان ويوفر شروط التنمية المستدامة وتطور المجتمع..
كما أن تأكيد القاضي محسن طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د.القاضي عطبوش الأمين العام للمجلس على أن الفساد ليس مجرد خلل إداري عابر، بل هو تحد جوهري يعيق مسيرة التنمية ويقوض ثقة المواطنين، يسلط الضوء على خطورة هذه المشكلة ويستدعي التعامل معها بكل جدية وحزم.
إن رسالة رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع هي دعوة بالغة الأثر، وتؤكد على ضرورة شعور كل مواطن بأنه جزء لا يتجزأ من هذه المعركة المصيرية. ومن دواعي التفاؤل كذلك، إعلان مجلس القضاء الأعلى عن استعداده التام لدعم المبادرات والتوصيات التي ستنبثق عن ورشة العمل، مما يعكس التزامًا صادقًا بتحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة، إن هذا التأكيد القوي على مكافحة الفساد، الصادر من أعلى سلطة قضائية في البلاد، يمنح زخما هائلا لهذه الجهود ويبشر بوجود إرادة سياسية وقضائية صلبة لمواجهة هذه الآفة المستعصية.
وإذا ما تجسدت هذه الإرادة الحقيقية في خطوات عملية لمكافحة الفساد، فإن البدء بمحاسبة كبار المتورطين وإظهار ذلك للعلن بشفافية تامة، سيكون أبلغ دليل على الجدية والمصداقية.
لذلك، يصبح من الضروري ردع ومحاسبة كبار المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المختلفة، ولا سيما الفساد المالي والإداري الذي يتجلى في حرمان الخريجين والكفاءات وأصحاب الخبرات، وتفضيل المحسوبين والأقارب وأبناء المناطق في التعيينات والوظائف القيادية، مما يفتح الباب لممارسات فساد أخرى من قبل هؤلاء المسؤولين.
إن اتخاذ إجراءات حقيقية وعلنية لمواجهة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، يبعث برسالة قوية مفادها أنه لا أحد فوق القانون، وأن التهاون مع الفساد لن يكون له مكان مهمًّا علا شأن مرتكبه أو اتسعت دائرة نفوذه، وهذا بدوره سيكون له تأثير عميق وملموس في عملية مواجهة ومكافحة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والتنمية وحقوق الإنسان.
