> ماليه «الأيام» خاص:
شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال الملتقى السعودي - المالديفي المنعقد في المالديف تحت شعار (تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة) بوفد ترأسته رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح بادويلان.
ويناقش الملتقى على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي هيئات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، اعتماد مبادئ توجيهية لتعزيز النزاهة والحوكمة في قطاع السياحة، ومن المتوقع، أن تُقَر هذه المبادئ في ختام أعمال الملتقى بما يُسهم في ترسيخ التزامات الدول الأعضاء في هذا المجال.
واستعرضت القاضي أفراح بادويلان في كلمة اليمن، أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع السياحة في اليمن، كالإرث الحضاري والسياحي الغني لليمن، الذي يشمل أربعة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، والمتاحف والمواقع الأثرية المتنوعة، والجهود القانونية والمؤسسية التي بذلتها الدولة لحماية الآثار وتنظيم قطاع السياحة، والآثار الكارثية لحرب 2015، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية وشلل النشاط السياحي وتدمير المعالم وتهريب المخطوطات، وتراجع مؤسسات الدولة وغياب الشفافية والمساءلة مما أعاق التنمية وأفقد السياحة دورها كمحرك اقتصادي.
ودعت بادويلان إلى رؤية شاملة لإعادة تفعيل القطاع السياحي، من خلال ربطه بجهود إعادة الإعمار وتعزيز الحوكمة وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وأكدت على أن إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وتحقيق السلام هو الأساس لنهضة السياحة وبقية القطاعات.
وأشارت القاضية بادويلان إلى أن مشاركة الهيئة في هذا الملتقى يأتي تأكيدًا على التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد، ومواكبة الجهود العالمية إلى تطوير السياسات الوقائية، ونشر ثقافة النزاهة في القطاعات العامة والخاصة، وعلى رأسها قطاع السياحة لما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
ويناقش الملتقى على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي هيئات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، اعتماد مبادئ توجيهية لتعزيز النزاهة والحوكمة في قطاع السياحة، ومن المتوقع، أن تُقَر هذه المبادئ في ختام أعمال الملتقى بما يُسهم في ترسيخ التزامات الدول الأعضاء في هذا المجال.
واستعرضت القاضي أفراح بادويلان في كلمة اليمن، أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع السياحة في اليمن، كالإرث الحضاري والسياحي الغني لليمن، الذي يشمل أربعة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، والمتاحف والمواقع الأثرية المتنوعة، والجهود القانونية والمؤسسية التي بذلتها الدولة لحماية الآثار وتنظيم قطاع السياحة، والآثار الكارثية لحرب 2015، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية وشلل النشاط السياحي وتدمير المعالم وتهريب المخطوطات، وتراجع مؤسسات الدولة وغياب الشفافية والمساءلة مما أعاق التنمية وأفقد السياحة دورها كمحرك اقتصادي.
ودعت بادويلان إلى رؤية شاملة لإعادة تفعيل القطاع السياحي، من خلال ربطه بجهود إعادة الإعمار وتعزيز الحوكمة وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وأكدت على أن إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وتحقيق السلام هو الأساس لنهضة السياحة وبقية القطاعات.
وأشارت القاضية بادويلان إلى أن مشاركة الهيئة في هذا الملتقى يأتي تأكيدًا على التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد، ومواكبة الجهود العالمية إلى تطوير السياسات الوقائية، ونشر ثقافة النزاهة في القطاعات العامة والخاصة، وعلى رأسها قطاع السياحة لما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
