> عدن «الأيام» خاص:
ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة عدن، مع وكلاء القطاعات، والوكلاء المساعدين، والمستشارين، ومدراء العموم، إعداد موازنة الوزارة للعام 2026، وخطط المشاريع المستقبلية، إلى جانب استعراض تقارير الإنجاز لعام 2025م.
وشدّد الوزير، على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المالية المنظمة لعملية إعداد الموازنات، والعمل وفق السقوف والإرشادات الصادرة عن وزارة المالية، موجهًا بإعداد وتجهيز الموازنات وخطط المشاريع بصورة عاجلة، ورفعها خلال الأسبوع القادم من كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، تمهيداً لمراجعتها ومناقشتها قبل رفعها رسمياً إلى وزارة المالية.
واستعرض الوزير، أبرز ما نفذته الوزارة خلال الفترة الماضية في إطار خطتها لتشجيع الاستثمارات الزراعية والسمكية، بما في ذلك توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع دول عدة من بينها الصين وروسيا ودول الجوار، مؤكدًا توجه الوزارة لإعداد دليل استثماري متكامل للقطاعين الزراعي والسمكي وفق معايير واضحة لتسهيل دخول الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأكد السقطري، أن القطاع الخاص يُعد ركيزة رئيسية في مسار التعافي الاقتصادي، ومحركًا أساسيًا للنمو، مجددًا حرص الوزارة على تهيئة بيئة عمل محفّزة وجاذبة للاستثمارات.
وأقر الاجتماع، عدد من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط مداخيل الصادرات الزراعية والسمكية، وبحث إمكانية إعادة النظر في رسوم بعض الموارد، ووضع المعالجات المناسبة لها بما ينسجم مع طبيعة المرحلة ومتطلباتها.
وشدّد الوزير، على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المالية المنظمة لعملية إعداد الموازنات، والعمل وفق السقوف والإرشادات الصادرة عن وزارة المالية، موجهًا بإعداد وتجهيز الموازنات وخطط المشاريع بصورة عاجلة، ورفعها خلال الأسبوع القادم من كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، تمهيداً لمراجعتها ومناقشتها قبل رفعها رسمياً إلى وزارة المالية.
واستعرض الوزير، أبرز ما نفذته الوزارة خلال الفترة الماضية في إطار خطتها لتشجيع الاستثمارات الزراعية والسمكية، بما في ذلك توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع دول عدة من بينها الصين وروسيا ودول الجوار، مؤكدًا توجه الوزارة لإعداد دليل استثماري متكامل للقطاعين الزراعي والسمكي وفق معايير واضحة لتسهيل دخول الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأكد السقطري، أن القطاع الخاص يُعد ركيزة رئيسية في مسار التعافي الاقتصادي، ومحركًا أساسيًا للنمو، مجددًا حرص الوزارة على تهيئة بيئة عمل محفّزة وجاذبة للاستثمارات.
وأقر الاجتماع، عدد من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط مداخيل الصادرات الزراعية والسمكية، وبحث إمكانية إعادة النظر في رسوم بعض الموارد، ووضع المعالجات المناسبة لها بما ينسجم مع طبيعة المرحلة ومتطلباتها.
