التعليم ليس سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب، بل حق دستوري واستثمار في مستقبل الوطن. وإذا كانت الدولة عاجزة اليوم عن توفير تعليم حكومي بالمستوى المطلوب، فإن أقل واجباتها هو حماية الأسر من المغالاة، وتفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وإعلان الرسوم المعتمدة بشفافية، واستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.

لوجه الله... لاترهقوا آولياء الآمور ولاتحرموا الاطفال من التعليم.