احتدام الجدل في البرلمان المصري حول شروط الترشيح لانتخابات الرئاسة
> القاهرة«الأيام» حسن زناتي :
> يشهد البرلمان المصري جدلا محتدما حول شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة اذ تخشى المعارضة من ان تؤدي هذه الشروط الى عرقلة التعددية التي وعد بها الرئيس حسني مبارك وقد وافق مجلسا البرلمان (مجلس الشعب ومجلس الشورى) "من حيث المبدأ" على التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس المصري في 26 فبراير لاتاحة اجراء انتخابات الرئاسة بالاقتراع السري المباشر بين اكثر من مرشح لاول مـرة في تاريخ مصر.
لكن المعارضة تخشى من ان يفرض البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم شروطا "تعجيزية" تفرغ التعديل الدستوري من محتواه.
ويقول جمال زهران استاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس ان "شروطا تعجيزية للترشيح تعني استمرار نظام الاستفتاء" ولكن بشكل آخر.يذكر ان رؤساء الجمهورية الثلاثة الذين توالوا على حكم مصر منذ سقوط الملكية عام 1952 تم اختيارهم بالاستفتاء وهم جمال عبد الناصر (1954-1970) وانور السادات (1970-1981) وحسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما.
ومن بين الشروط التي تخشى المعارضة من اقرارها شرط يقضي بإلزام من يرغب في ترشيح نفسه الحصول على تأييد 20% من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية التي يشغل اعضاء الحزب الوطني 97% من مقاعدها.
ويهدف هذا الشرط الى قطع الطريق على المرشحين المستقلين. وترددت اسماء الكاتب محمد حسنين هيكل والناشط في مجال حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم والكاتبة نوال السعداوي كمرشحين محتملين.
ويري الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي ان هذه الشروط تستهدف بالاساس الاخوان المسلمين وهي حركة محظورة بموجب القانون ولكنها تمثل قوة المعارضة الرئيسية على الساحة السياسية.
وقال رئيس حزب التجمع المعارض (يسار) رفعت السعيد، الذي يحتمل ان يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة للصحافيين ان "هذه الشروط الصعبة تهدف الى تفريغ مشروع الاصلاح الدستوري من محتواه".
وتأمل احزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة، التجمع والوفد (ليبرالي) والناصري، التي شكلت مؤخرا جبهة واطلقت على نفسها "احزاب التوافق" في ان تقتصر شروط الترشيح على الحصول على تأييد ما بين 50 الفا الى 100 الف ناخب. ويقترح محمد سرحان من حزب الوفد كبديل لذلك الحصول على 5% فقط من تأييد الاعضاء المنتـخبين فـي البـرلمان وفي المجالس المحلية.
وقد احتجت المعارضة بشدة على اختيار رئيس البرلمان فتحي سرور وهو من قيادات الحزب الوطني رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات التي ستدير العملية الانتخابية.
وتطالب المعارضة بان تشكل هذه اللجنة من القضاة (الرؤساء الخمسة السابقين لمحكمة الاستئناف والرؤساء الخمسة السابقين لمجلس الدولة) اضافة الى خمس شخصيات مستقلة من منظمات المجتمع المدني.
كما تطالب بمراجعة القوائم الانتخابية وتنقيتها وبإلغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ اغتيال انور السادات عام 1981 وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وبأن يقتصر حق اي مرشح على تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين بحد اقصى وهي مطالب رفضها الرئيس المصري.
لكن المعارضة تخشى من ان يفرض البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم شروطا "تعجيزية" تفرغ التعديل الدستوري من محتواه.
ويقول جمال زهران استاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس ان "شروطا تعجيزية للترشيح تعني استمرار نظام الاستفتاء" ولكن بشكل آخر.يذكر ان رؤساء الجمهورية الثلاثة الذين توالوا على حكم مصر منذ سقوط الملكية عام 1952 تم اختيارهم بالاستفتاء وهم جمال عبد الناصر (1954-1970) وانور السادات (1970-1981) وحسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما.
ومن بين الشروط التي تخشى المعارضة من اقرارها شرط يقضي بإلزام من يرغب في ترشيح نفسه الحصول على تأييد 20% من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية التي يشغل اعضاء الحزب الوطني 97% من مقاعدها.
ويهدف هذا الشرط الى قطع الطريق على المرشحين المستقلين. وترددت اسماء الكاتب محمد حسنين هيكل والناشط في مجال حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم والكاتبة نوال السعداوي كمرشحين محتملين.
ويري الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي ان هذه الشروط تستهدف بالاساس الاخوان المسلمين وهي حركة محظورة بموجب القانون ولكنها تمثل قوة المعارضة الرئيسية على الساحة السياسية.
وقال رئيس حزب التجمع المعارض (يسار) رفعت السعيد، الذي يحتمل ان يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة للصحافيين ان "هذه الشروط الصعبة تهدف الى تفريغ مشروع الاصلاح الدستوري من محتواه".
وتأمل احزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة، التجمع والوفد (ليبرالي) والناصري، التي شكلت مؤخرا جبهة واطلقت على نفسها "احزاب التوافق" في ان تقتصر شروط الترشيح على الحصول على تأييد ما بين 50 الفا الى 100 الف ناخب. ويقترح محمد سرحان من حزب الوفد كبديل لذلك الحصول على 5% فقط من تأييد الاعضاء المنتـخبين فـي البـرلمان وفي المجالس المحلية.
وقد احتجت المعارضة بشدة على اختيار رئيس البرلمان فتحي سرور وهو من قيادات الحزب الوطني رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات التي ستدير العملية الانتخابية.
وتطالب المعارضة بان تشكل هذه اللجنة من القضاة (الرؤساء الخمسة السابقين لمحكمة الاستئناف والرؤساء الخمسة السابقين لمجلس الدولة) اضافة الى خمس شخصيات مستقلة من منظمات المجتمع المدني.
كما تطالب بمراجعة القوائم الانتخابية وتنقيتها وبإلغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ اغتيال انور السادات عام 1981 وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وبأن يقتصر حق اي مرشح على تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين بحد اقصى وهي مطالب رفضها الرئيس المصري.