محامي المتهم بقتل الطبيبة الروسية يكشف عن تعرض موكله للتهديد بآلة كهربائية
المجني عليها د.ايلينا سكنيتا
> الحديدة «الأيام» منصور عبدالله:
> 
استمعت محكمة شمال الحديدة برئاسة فضيلة القاضي خليل عبدالرزاق نعمان الى ثلاثة من الشهود قدمتهم النيابة العامة في قضية مقتل الطبيبة الروسية ايلينا سكنيتا، في حين رفض المتهم بقتلها الرد على الاتهامات لنفاد حبوب العلاج التي يتناولها وفي الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء 16/3 اعتبر محامي المتهم قرار الاتهام مبنياً على إجراءات باطلة ولا يمكن التعويل عليها أمام المحكمة، وكشف دفعه امام المحكمة أن موكله قد تفردت به السلطات الأمنية بالحديدة وانتزعت اعترافاته تحت الإكراه المادي والمعنوي والتهديد بآلة التعذيب الكهربائية مما جعله يطيع ضباط البحث الجنائي.. وفند في دفعه تقرير البحث الجنائي وتقرير الطب الشرعي الذي طلب مناقشته في الجلسة القادمة.
أما محامي المتهم الثاني فقد تقدم بدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية.
عقدت محكمة شمال الحديدة جلستها الثانية يوم الأربعاء 16/3 برئاسة فضيلة القاضي خليل عبدالرزاق حسن نعمان للنظر في قضية مقتل الطبيبة الروسية إيلينا سكنيتا. وفي الجلسة قرأ الأخ علي الصامت، رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة تقرير الطب الشرعي الذي حمل رقم (228) بتاريخ 10/3/2005م، والذي أكد فيه أن سن المتهم علي عمر فقيرة يبلغ (20 عاما) وأن الطبيبة الروسية تعرضت لثلاث طعنات خلفية أدت إلى وفاتها.
ثم قدمت النيابة العامة عدداً من الأدلة إلى المحكمة ومنها أداة الجريمة وهي عبارة عن سكين ملطخة بالدماء تم العثور عليها في مسرح الجريمة، وكذا جهاز هاتف (جوال) تم ضبطه بحوزة المتهم عند القبض عليه وهو خاص بالطبيبة الروسية ومسروقات منها كاميرا تصوير ومبلغ قدره 33 ألف ريال استعادته النيابة من المتهم بعد أن تصرف بمبلغ قدره 50 ألف ريال، وإجمالي المبلغ 83 ألف ريال هي قيمة مصوغات ذهبية للطبيبة الروسية باعها المتهم.
كما استعرضت النيابة العامة أمام المحكمة مسرح الجريمة وفقاً لما جاء في التقرير الجنائي الذي يؤكد عدد الجنايات المدعمة بالصور والتقارير الفنية واعتراف المتهم.
وعندما سأل فضيلة القاضي رئيس المحكمة المتهم عمر علي فقيرة عن رده على تقرير الطب الشرعي؟ أجاب المتهم بأنه لا يستطيع الكلام بسبب نفاد حبوب العلاج الذي يتناوله، ثم طلبت النيابة من عدالة المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية، إلا أن محامي المتهم أحمد الصلوي طلب من المحكمة عدم سماع الشهود، ووصف تقريري الطب الشرعي والجنائي بأنها إجراءات باطلة.
فردت النيابة بأن تلك المحصلات هي أداة الجريمة وطالبت بسماع الشهود، خاصةً وأن المتهم في الجلسة السابقة قد أقر بها مسبقاً، فوافقت المحكمة على سماع الشهود «كون المتهم أفاد بعدم استطاعته الكلام».
وتقدم الشاهد الأول ويدعى إبراهيم محمد حيدر القليص (24 عاماً) طالب يعمل في لوكندة عرفات، حيث أكد في شهادته بعد أن أدى اليمين أن المتهم عمر حضر إلى اللوكندة مساء يوم الأحد وطلب منه الاغتسال، وعند الانتهاء من الاغتسال دفع ما قيمته وغادر اللوكندة، وعند سؤال رئيس المحكمة عن إمكانية التعرف عليه من بين عدد من السجناء؟ فأفاد أنه لا يعرفه ثم وجهت النيابة للشاهد سؤالين عن وقت دخول المتهم اللوكندة وتحديد ملامح المتهم شاباً أم كهلاً؟ فأجاب أنه قدم ليل يوم الأحد مؤكداً أنه شاب وعمره ما بين 20-24 عاما.
بعدها نادت المحكمة على الشاهد الثاني ويدعى محمد ناجي عبدالصيقل ويعمل في مركز اتصالات ذكر في شهادته بعد أن أدى اليمين أنه لا يعرف اسم المتهم، إلا أنه طلب منه 500 ريال وأودع كاميرا تصوير على أن يعيد المبلغ صباح اليوم التالي، وبالفعل حضر وسدد المبلغ وأخذ كاميرته، مؤكداً أن اسمه عمر فقيرة وكان حضوره إلى مركز الاتصالات مساء يوم الأحد .. ورداً على النيابة عما إذا كان شاهد دماء أو آثاراً عليه وماذا كان يلبس أجاب الشاهد بأنه شاهد آثار دم عليه وخدشا في وجهه وأنه كان يلبس فانلة سوداء.
أما الشاهد الثالث الذي نادت عليه المحكمة فيدعى علي حمود أحمد الوصابي (19 عاما) عامل بيع ملابس الذي أدى اليمين وأفاد في شهادته بأن المتهم حضر إلى محله وطلب منه شراء سروال وجرم (فانلة) واتفق معه على السعر وقدره 400 ريال، إلا أنه سلم مقابل ذلك جهاز هاتف جوال نوع سامسونج ولونه أبيض على أن يحضر في اليوم التالي وبالفعل حضر وسلم المبلغ واستعاد جهازه الجوال.
ورداً على أسئلة النيابة حول إمكانية التعرف عليه وساعة حضور المتهم إلى المحل .
أجاب الشاهد مشيراً إلى شخص المتهم محدداً حضوره إلى المحل عند الساعة الحادية عشرة مساءً وعاد في اليوم التالي ظهراً، بعدها طالبت النيابة تأجيل النظر في القضية حتى استكمال الأدلة الكافية، كما طالبت المحكمة بتوكيل من أولياء الدم معمداً ومصدقاً عليه، فتقدم مندوب عن السفارة الروسية بتوكيل معمد ومصدق عليه من وزارة الخارجية اليمنية، وطالب مندوب السفارة بالانضمام إلى دعوى النيابة العامة.
واعتبر محامي المتهم قرار الاتهام مبنياً على إجراءات متصادمة تصادماً يجعل الإجراءات باطلة ولا يمكن التعويل عليها أمام المحكمة مشيراً الى أن المتهم حدث وأنه بعد القبض عليه في أمانة العاصمة تم إحالته إلى السلطات الأمنية في الحديدة، التي تفردت به وانتزعت اعترافاته تحت الإكراه المادي والمعنوي، مؤكداً أن موكله خضع للتهديد بوضع آلة التعذيب الكهربائي واستخدامها في حالة عدم الإدلاء بأقوال عن الواقعة، ووصف ذلك بإنه مخالفة صريحة لنص قانوني في قانون الإجراءات التي تحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو تعذيبه للاعتراف وقال : «ولما كان الحدث الماثل ووضعه في زنزانة انفرادية بالبحث الجنائى بالرغم مما يعانيه من حالة نفسية، قد جعلت المتهم يطيع ضباط البحث الجنائى الذين انتزعوا الاعترافات وليس ذلك فحسب، بل عدم إبلاغ اسرته التي لم تعرف عنه شيئاً وعن مكانه إلا بعد أن قدم إلى هذه المحكمة بساعات وهذه تعتبر أعمالا خارجة عن المشروعية، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وتساءل محامي المتهم: «وبالنسبة لقرار الطب الشرعي فمن أين عرف الطبيب المتهم ومتى كان ذلك»، مشيراً الى أن المتهم حدَث ولم يبلغ بعد سن الرشد 18 عاماً، وأضاف : «أما قول الطبيب الشرعي فإن لنا ردا عليه ولدينا أدلة قاطعة ونطلب حضور الطبيب الشرعي للمناقشة في الجلسة القادمة».
ثم تقدم المحامي سعيد المسني، فقدم نيابة عن موكله المتهم فواز ح. س، الذي قام بشراء المصوغات الذهبية من المتهم الأول (عمر) بدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية إذ بالاطلاع على قرار الاتهام أكد بأن «الشراء سقف مباح ليس محرما بفعل القانون وأطالب بالإفراج عن موكلي».
بعدها ألزم رئيس المحكمة محامي المتهم الأول بتقديم ما يثبت صحة دفعه وأرجئ النظر في القضية والرد على دفع محامي المتهم الثاني، ومنح النيابة الفرصة للرد على الدفاع وتقديم ما لديها من أدلة إضافية في الجلسة القادمة يوم الأربعاء 23/3/2005م.
المتهم بقتل الطبيبة الروسية في قفص الاتهام
أما محامي المتهم الثاني فقد تقدم بدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية.
عقدت محكمة شمال الحديدة جلستها الثانية يوم الأربعاء 16/3 برئاسة فضيلة القاضي خليل عبدالرزاق حسن نعمان للنظر في قضية مقتل الطبيبة الروسية إيلينا سكنيتا. وفي الجلسة قرأ الأخ علي الصامت، رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة تقرير الطب الشرعي الذي حمل رقم (228) بتاريخ 10/3/2005م، والذي أكد فيه أن سن المتهم علي عمر فقيرة يبلغ (20 عاما) وأن الطبيبة الروسية تعرضت لثلاث طعنات خلفية أدت إلى وفاتها.
ثم قدمت النيابة العامة عدداً من الأدلة إلى المحكمة ومنها أداة الجريمة وهي عبارة عن سكين ملطخة بالدماء تم العثور عليها في مسرح الجريمة، وكذا جهاز هاتف (جوال) تم ضبطه بحوزة المتهم عند القبض عليه وهو خاص بالطبيبة الروسية ومسروقات منها كاميرا تصوير ومبلغ قدره 33 ألف ريال استعادته النيابة من المتهم بعد أن تصرف بمبلغ قدره 50 ألف ريال، وإجمالي المبلغ 83 ألف ريال هي قيمة مصوغات ذهبية للطبيبة الروسية باعها المتهم.
كما استعرضت النيابة العامة أمام المحكمة مسرح الجريمة وفقاً لما جاء في التقرير الجنائي الذي يؤكد عدد الجنايات المدعمة بالصور والتقارير الفنية واعتراف المتهم.
وعندما سأل فضيلة القاضي رئيس المحكمة المتهم عمر علي فقيرة عن رده على تقرير الطب الشرعي؟ أجاب المتهم بأنه لا يستطيع الكلام بسبب نفاد حبوب العلاج الذي يتناوله، ثم طلبت النيابة من عدالة المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية، إلا أن محامي المتهم أحمد الصلوي طلب من المحكمة عدم سماع الشهود، ووصف تقريري الطب الشرعي والجنائي بأنها إجراءات باطلة.
فردت النيابة بأن تلك المحصلات هي أداة الجريمة وطالبت بسماع الشهود، خاصةً وأن المتهم في الجلسة السابقة قد أقر بها مسبقاً، فوافقت المحكمة على سماع الشهود «كون المتهم أفاد بعدم استطاعته الكلام».
وتقدم الشاهد الأول ويدعى إبراهيم محمد حيدر القليص (24 عاماً) طالب يعمل في لوكندة عرفات، حيث أكد في شهادته بعد أن أدى اليمين أن المتهم عمر حضر إلى اللوكندة مساء يوم الأحد وطلب منه الاغتسال، وعند الانتهاء من الاغتسال دفع ما قيمته وغادر اللوكندة، وعند سؤال رئيس المحكمة عن إمكانية التعرف عليه من بين عدد من السجناء؟ فأفاد أنه لا يعرفه ثم وجهت النيابة للشاهد سؤالين عن وقت دخول المتهم اللوكندة وتحديد ملامح المتهم شاباً أم كهلاً؟ فأجاب أنه قدم ليل يوم الأحد مؤكداً أنه شاب وعمره ما بين 20-24 عاما.
أثناء المداولات في القضية وجمع كبير من الحضور
أما الشاهد الثالث الذي نادت عليه المحكمة فيدعى علي حمود أحمد الوصابي (19 عاما) عامل بيع ملابس الذي أدى اليمين وأفاد في شهادته بأن المتهم حضر إلى محله وطلب منه شراء سروال وجرم (فانلة) واتفق معه على السعر وقدره 400 ريال، إلا أنه سلم مقابل ذلك جهاز هاتف جوال نوع سامسونج ولونه أبيض على أن يحضر في اليوم التالي وبالفعل حضر وسلم المبلغ واستعاد جهازه الجوال.
ورداً على أسئلة النيابة حول إمكانية التعرف عليه وساعة حضور المتهم إلى المحل .
أجاب الشاهد مشيراً إلى شخص المتهم محدداً حضوره إلى المحل عند الساعة الحادية عشرة مساءً وعاد في اليوم التالي ظهراً، بعدها طالبت النيابة تأجيل النظر في القضية حتى استكمال الأدلة الكافية، كما طالبت المحكمة بتوكيل من أولياء الدم معمداً ومصدقاً عليه، فتقدم مندوب عن السفارة الروسية بتوكيل معمد ومصدق عليه من وزارة الخارجية اليمنية، وطالب مندوب السفارة بالانضمام إلى دعوى النيابة العامة.
واعتبر محامي المتهم قرار الاتهام مبنياً على إجراءات متصادمة تصادماً يجعل الإجراءات باطلة ولا يمكن التعويل عليها أمام المحكمة مشيراً الى أن المتهم حدث وأنه بعد القبض عليه في أمانة العاصمة تم إحالته إلى السلطات الأمنية في الحديدة، التي تفردت به وانتزعت اعترافاته تحت الإكراه المادي والمعنوي، مؤكداً أن موكله خضع للتهديد بوضع آلة التعذيب الكهربائي واستخدامها في حالة عدم الإدلاء بأقوال عن الواقعة، ووصف ذلك بإنه مخالفة صريحة لنص قانوني في قانون الإجراءات التي تحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو تعذيبه للاعتراف وقال : «ولما كان الحدث الماثل ووضعه في زنزانة انفرادية بالبحث الجنائى بالرغم مما يعانيه من حالة نفسية، قد جعلت المتهم يطيع ضباط البحث الجنائى الذين انتزعوا الاعترافات وليس ذلك فحسب، بل عدم إبلاغ اسرته التي لم تعرف عنه شيئاً وعن مكانه إلا بعد أن قدم إلى هذه المحكمة بساعات وهذه تعتبر أعمالا خارجة عن المشروعية، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وتساءل محامي المتهم: «وبالنسبة لقرار الطب الشرعي فمن أين عرف الطبيب المتهم ومتى كان ذلك»، مشيراً الى أن المتهم حدَث ولم يبلغ بعد سن الرشد 18 عاماً، وأضاف : «أما قول الطبيب الشرعي فإن لنا ردا عليه ولدينا أدلة قاطعة ونطلب حضور الطبيب الشرعي للمناقشة في الجلسة القادمة».
ثم تقدم المحامي سعيد المسني، فقدم نيابة عن موكله المتهم فواز ح. س، الذي قام بشراء المصوغات الذهبية من المتهم الأول (عمر) بدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية إذ بالاطلاع على قرار الاتهام أكد بأن «الشراء سقف مباح ليس محرما بفعل القانون وأطالب بالإفراج عن موكلي».
بعدها ألزم رئيس المحكمة محامي المتهم الأول بتقديم ما يثبت صحة دفعه وأرجئ النظر في القضية والرد على دفع محامي المتهم الثاني، ومنح النيابة الفرصة للرد على الدفاع وتقديم ما لديها من أدلة إضافية في الجلسة القادمة يوم الأربعاء 23/3/2005م.