مدير صندوق الدواء الإقليمي بعدن لـ"الأيام":نتوقع ان تصاب المؤسسات الصحية قريبا بالشلل لعدم توفر الدواء
> عدن "الأيام" خاص:
> ذكر الأخ د.علي عبدالله صالح، مدير صندوق الدواء الإقليمي فرع عدن بان الصندوق يعمل على تموين ست محافظات في الجمهورية هي عدن، تعز، إب، لحج، الضالع، ابين، أي ما يعادل ما نسبته 37% من سكان الجمهورية اليمنية.
وقال في تصريح لـ"الأيام" ان صندوق الدواء في اليمن حقق نجاحات متميزة منذ انشائه حتى عام 2003م بشهادة الدراسات المقدمة من قبل جهات محايدة مثل جامعة صنعاء، منظمة اطباء بلا حدود وكذلك البنك الدولي، حيث تشير المعلومات الى انه حتى عام 1998م اي قبل انشاء الصندوق كانت نسبة توفر الدواء في المؤسسات الصحية الحكومية تعادل 15% فقط وارتفعت هذه النسبة بعد انشاء الصندوق الى اكثر من 70% بشكل عام وتصل الى نسبة 90% في عدد من المؤسسات الصحية المتميزة.
واضاف ان المؤشرات الأولية للمخزون الدوائي في الصندوق تشير الى انخفاض المخزون الى ما نسبته 30% و10% للمستلزمات الطبية، ونتوقع خلال الأيام والأشهر القادمة تضرر اداء نشاط المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية، الى حد يصل الى شل فعاليتها وعدم الثقة بها من قبل المواطنين بسبب عدم توفر الدواء من ناحية والإهمال الإداري والفساد المالي من جهة ثانية.
ويأتي هذا التعثر انعكاسا لعدم تسديد مستحقات الصندوق من السيولة النقدية من قبل وزارة الصحة والجهات المالية ذات العلاقة منذ عام 2003م، مما اجبر الصندوق على تلبية طلبات المنشئات الصحية من المتوفر خلال الأعوام السابقة وتم مواجهة الطلبات المتزايدة من المخزون الدوائي حتى وصلنا الى الوضع الذي نحن عليه اليوم.
واكد د.علي عبدالله صالح، ان من أهم المشكلات التي يواجهها الصندوق منذ بداية انشائه تتمثل:
أولا ـ عم تشكيل مجلس أمناء في المنشئات الصحية يتألف من الشخصيات الإعتبارية المدنية، ممثلين عن المنشئات الصحية، بهدف مراقبة انشطة المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية في كل محافظة ومديرية ومركز بما يحقق اوضاعا صحية مستقرة للمواطنين ومحاسبة الجهات المقصرة.
ثانيا ـ عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 233 لعام 2004م، الخاص بانشاء فروع للصندوق في مختلف عموم المحافظات والمديريات واكتفت وزارة الصحة بما هو قائم اليوم المتمثل بوجود خمسة صناديق اقليمية في كل من صنعاء، عدن، ذمار، حضرموت، الحديدة، ونتيجة لذلك فقد واجهت الفروع الإقليمية صعوبات مختلفة في مجال التموين الدوائي للمرافق الصحية لعدم توفر المعلومات الكافية عن مستوى الإستهلاك للأدوية من المستويات الدنيا للمنشئات الصحية في المديريات.
ثالثا ـ عدم انشاء قسم خاص باستعادة التكلفة من قبل وزارة الصحة في المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية لتنظيم هذه العملية، مما ادى الى قيام اغلبية المنشئات بالتصرف بعائدات المبيعات تصرفا سيئا وفاسدا بما تعنيه الكلمة من معنى، كونه لم يخدم توفير الدواء غير المتوفر في المنشئات، بما يستوجب على الجهات ذات العلاقة في السلطة التنفيذية والمحلية ووزارة الصحة ايجاد الحلول والضوابط ومراجعة القانون والقرارات الوزارية واستراتيجية اصلاح الأوضاع الصحية للبلاد منذ عام 1998م.
وكشف الأخ د.علي عبدالله صالح، في ختام تصريحه ان الأطباء يعملون على عدم صرف الأدوية حسب القائمة الوطنية للدواء ويتجهون الى صرف الأدوية التجارية مما ترتب عنه عدم استفادة المنشئات الصحية من مخصصاتها السنوية أولا ثم تراكم الأدوية في صيدليات هذه المنشئات، "ولذلك تتحمل الإدارات التنفيذية للمنشئات الصحية المسئولية الكاملة امام هذه الظاهرة الشاذة، حيث ان هناك شركات أدوية تعمل على اختراق الأطباء للترويج للدواء التجاري بطرق اخلاقية وغير اخلاقية، والضحية في الأخير المواطن اليمني".
وقال في تصريح لـ"الأيام" ان صندوق الدواء في اليمن حقق نجاحات متميزة منذ انشائه حتى عام 2003م بشهادة الدراسات المقدمة من قبل جهات محايدة مثل جامعة صنعاء، منظمة اطباء بلا حدود وكذلك البنك الدولي، حيث تشير المعلومات الى انه حتى عام 1998م اي قبل انشاء الصندوق كانت نسبة توفر الدواء في المؤسسات الصحية الحكومية تعادل 15% فقط وارتفعت هذه النسبة بعد انشاء الصندوق الى اكثر من 70% بشكل عام وتصل الى نسبة 90% في عدد من المؤسسات الصحية المتميزة.
واضاف ان المؤشرات الأولية للمخزون الدوائي في الصندوق تشير الى انخفاض المخزون الى ما نسبته 30% و10% للمستلزمات الطبية، ونتوقع خلال الأيام والأشهر القادمة تضرر اداء نشاط المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية، الى حد يصل الى شل فعاليتها وعدم الثقة بها من قبل المواطنين بسبب عدم توفر الدواء من ناحية والإهمال الإداري والفساد المالي من جهة ثانية.
ويأتي هذا التعثر انعكاسا لعدم تسديد مستحقات الصندوق من السيولة النقدية من قبل وزارة الصحة والجهات المالية ذات العلاقة منذ عام 2003م، مما اجبر الصندوق على تلبية طلبات المنشئات الصحية من المتوفر خلال الأعوام السابقة وتم مواجهة الطلبات المتزايدة من المخزون الدوائي حتى وصلنا الى الوضع الذي نحن عليه اليوم.
واكد د.علي عبدالله صالح، ان من أهم المشكلات التي يواجهها الصندوق منذ بداية انشائه تتمثل:
أولا ـ عم تشكيل مجلس أمناء في المنشئات الصحية يتألف من الشخصيات الإعتبارية المدنية، ممثلين عن المنشئات الصحية، بهدف مراقبة انشطة المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية في كل محافظة ومديرية ومركز بما يحقق اوضاعا صحية مستقرة للمواطنين ومحاسبة الجهات المقصرة.
ثانيا ـ عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 233 لعام 2004م، الخاص بانشاء فروع للصندوق في مختلف عموم المحافظات والمديريات واكتفت وزارة الصحة بما هو قائم اليوم المتمثل بوجود خمسة صناديق اقليمية في كل من صنعاء، عدن، ذمار، حضرموت، الحديدة، ونتيجة لذلك فقد واجهت الفروع الإقليمية صعوبات مختلفة في مجال التموين الدوائي للمرافق الصحية لعدم توفر المعلومات الكافية عن مستوى الإستهلاك للأدوية من المستويات الدنيا للمنشئات الصحية في المديريات.
ثالثا ـ عدم انشاء قسم خاص باستعادة التكلفة من قبل وزارة الصحة في المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية لتنظيم هذه العملية، مما ادى الى قيام اغلبية المنشئات بالتصرف بعائدات المبيعات تصرفا سيئا وفاسدا بما تعنيه الكلمة من معنى، كونه لم يخدم توفير الدواء غير المتوفر في المنشئات، بما يستوجب على الجهات ذات العلاقة في السلطة التنفيذية والمحلية ووزارة الصحة ايجاد الحلول والضوابط ومراجعة القانون والقرارات الوزارية واستراتيجية اصلاح الأوضاع الصحية للبلاد منذ عام 1998م.
وكشف الأخ د.علي عبدالله صالح، في ختام تصريحه ان الأطباء يعملون على عدم صرف الأدوية حسب القائمة الوطنية للدواء ويتجهون الى صرف الأدوية التجارية مما ترتب عنه عدم استفادة المنشئات الصحية من مخصصاتها السنوية أولا ثم تراكم الأدوية في صيدليات هذه المنشئات، "ولذلك تتحمل الإدارات التنفيذية للمنشئات الصحية المسئولية الكاملة امام هذه الظاهرة الشاذة، حيث ان هناك شركات أدوية تعمل على اختراق الأطباء للترويج للدواء التجاري بطرق اخلاقية وغير اخلاقية، والضحية في الأخير المواطن اليمني".