الازمة الحكومية في لبنان تهدد مصير الانتخابات المقررة في ايار/مايو (اطار)
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> بدات الاوساط السياسية اللبنانية تطرح اكثر فاكثر فرضية ارجاء الانتخابات العامة من جراء فشل السلطة الموالية لسوريا في تشكيل حكومة تشرف عليها, وقال النائب غسان مخيبر لوكالة فرانس برس "وفق القانون يجب ان تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر واحد على الاقل من الانتخابات وفي هذه الحالة قبل نهاية نيسان/ابريل لان ولاية مجلس النواب الحالي تنتهي في 31 ايار/مايو".
واضاف مخيبر وهو عضو في جمعية "من اجل انتخابات شفافة" الاهلية "حتى ان تاريخ 30 نيسان/ابريل يعتبر متاخر جدا الا اذا جرت عمليات الاقتراع في يوم واحد وهذا امر صعب من الناحية التقنية".
يذكر بان اجراء الانتخابات في لبنان يتطلب عادة اربعة او خمسة اسابيع اذ تجري عمليات التصويت في كل محافظة على حدة.
وتخوف البطريرك الماروني نصر الله صفير، راعي المعارضة المسيحية، من كون "البلد يواجه احتمال التمديد تلو التمديد مما يفرغ المؤسسات من مضمونها" وذلك في معرض تعليقه على استمرار ازمة تشكيل الحكومة.
وقال الزعيم الديني للطائفة المارونية، اكبر طوائف لبنان المسيحية، في تصريح صحافي "بعد تمديد ولاية الرئيس اميل لحود (في ايلول/سبتمبر الماضي تحت ضغط سوريا) نتجه الى تمديد ولاية البرلمان".
يذكر بان رئيس الحكومة المكلف عمر كرامي تراجع عن مشروع لقانون الانتخابات تقدمت به حكومته المستقيلة، يرضي خصوصا المعارضة المسيحية، وذلك تلبية لضغوط قسم من فريق الموالين لسوريا وابرزهم حزب الله الشيعي وحركة امل الشيعية اضافة الى احزاب علمانية مثل منظمة حزب البعث في لبنان والحزب القومي السوري الاجتماعي.
وكانت الحكومة المستقيلة قد اقرت مشروع القانون هذا الذي يعتمد على الدائرة الصغرى (القضاء) بعد توافق بين رئيس الجمهورية والبطريرك صفير على اعتبار انه يؤمن بشكل افضل تمثيل المسيحيين تمثيلا فعليا في مجلس النواب بحيث يكون البرلمان متوازنا وهو ما لا يؤمنه اعتماد الدائرة الكبرى (المحافظة).
وجرت الانتخابات التشريعية السابقة عام 2000 على اساس الدائرة الكبرى مما سمح لسوريا بتامين اكثرية برلمانية مطيعة لان الناخبين المسلمين، وكانت غالبيتهم حينها موالية لسوريا، هم الذين يحددون مصير المرشحين المسيحيين.
ورغم ان انتخاب اعضاء مجلس النواب يتم على اساس طائفي يجري اخيار المرشح باصوات كل دائرته الانتخابية باعتباره "ممثلا للشعب" لا ممثلا لطائفته.
ومجلس النواب (128 مقعدا) موزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتمتد ولايته مبدئيا اربع سنوات.
ومنذ انتهاء الحرب شهد لبنان اربع انتخابات عامة جرت كل منها وفق قانون مختلف خصوصا بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية.
يشار الى ان المجموعة الدولية تدعو بالحاح الى اجراء الانتخابات في موعدها بعد انتهاء سوريا من سحب كل قواتها العسكرية والاستخباراتية من لبنان والمقرر انجازه في 30 نيسان/ابريل.
واضاف مخيبر وهو عضو في جمعية "من اجل انتخابات شفافة" الاهلية "حتى ان تاريخ 30 نيسان/ابريل يعتبر متاخر جدا الا اذا جرت عمليات الاقتراع في يوم واحد وهذا امر صعب من الناحية التقنية".
يذكر بان اجراء الانتخابات في لبنان يتطلب عادة اربعة او خمسة اسابيع اذ تجري عمليات التصويت في كل محافظة على حدة.
وتخوف البطريرك الماروني نصر الله صفير، راعي المعارضة المسيحية، من كون "البلد يواجه احتمال التمديد تلو التمديد مما يفرغ المؤسسات من مضمونها" وذلك في معرض تعليقه على استمرار ازمة تشكيل الحكومة.
وقال الزعيم الديني للطائفة المارونية، اكبر طوائف لبنان المسيحية، في تصريح صحافي "بعد تمديد ولاية الرئيس اميل لحود (في ايلول/سبتمبر الماضي تحت ضغط سوريا) نتجه الى تمديد ولاية البرلمان".
يذكر بان رئيس الحكومة المكلف عمر كرامي تراجع عن مشروع لقانون الانتخابات تقدمت به حكومته المستقيلة، يرضي خصوصا المعارضة المسيحية، وذلك تلبية لضغوط قسم من فريق الموالين لسوريا وابرزهم حزب الله الشيعي وحركة امل الشيعية اضافة الى احزاب علمانية مثل منظمة حزب البعث في لبنان والحزب القومي السوري الاجتماعي.
وكانت الحكومة المستقيلة قد اقرت مشروع القانون هذا الذي يعتمد على الدائرة الصغرى (القضاء) بعد توافق بين رئيس الجمهورية والبطريرك صفير على اعتبار انه يؤمن بشكل افضل تمثيل المسيحيين تمثيلا فعليا في مجلس النواب بحيث يكون البرلمان متوازنا وهو ما لا يؤمنه اعتماد الدائرة الكبرى (المحافظة).
وجرت الانتخابات التشريعية السابقة عام 2000 على اساس الدائرة الكبرى مما سمح لسوريا بتامين اكثرية برلمانية مطيعة لان الناخبين المسلمين، وكانت غالبيتهم حينها موالية لسوريا، هم الذين يحددون مصير المرشحين المسيحيين.
ورغم ان انتخاب اعضاء مجلس النواب يتم على اساس طائفي يجري اخيار المرشح باصوات كل دائرته الانتخابية باعتباره "ممثلا للشعب" لا ممثلا لطائفته.
ومجلس النواب (128 مقعدا) موزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتمتد ولايته مبدئيا اربع سنوات.
ومنذ انتهاء الحرب شهد لبنان اربع انتخابات عامة جرت كل منها وفق قانون مختلف خصوصا بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية.
يشار الى ان المجموعة الدولية تدعو بالحاح الى اجراء الانتخابات في موعدها بعد انتهاء سوريا من سحب كل قواتها العسكرية والاستخباراتية من لبنان والمقرر انجازه في 30 نيسان/ابريل.