عسكريون بالزي المدني مرشحون للرئاسة الايرانية
> طهران «الأيام» ا.ف.ب :
> بات ترشح عدد من القادة السابقين للحرس الثوري الايراني للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 حزيران/يونيو حجة يستخدمها خصومهم للتهويل من مخاطر عسكرة النظام الايراني.
ولم يقم محسن رضائي احد المرشحين للرئاسة باي محاولة لتكذيب منتقديه وقال هذا القائد السابق للحرس الثوري في تصريح لصحيفة "ايران" انه "اذا اردنا ترسيخ الديموقراطية في ايران، فالامر بحاجة الى شخصية قوية تكون سياسية وعسكرية في آن".
واضاف ان "الوضع الحالي يستلزم حكومة سياسية وعسكرية في آن تجمع ما بين المسائل الامنية والشؤون الاقتصادية".
ورضائي هو احد المرشحين الثلاثة من اصل خمسة محافظين اعلنوا ترشيحهم، الذين خدموا في الحرس الثوري او تولوا قيادته.
وكان الامام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية انشأ الحرس الثوري عام 1979 ليتصدى "لاعداء" الثورة وتضم قوات النخبة هذه 350 الف عنصر وهي تخضع مباشرة لاوامر المرشد الاعلى وقد اثبتت خلال الاشهر الماضية مدى قوتها.
فالحرس الثوري هو الذي كلف الاشراف على صواريخ "شهاب 3"، نواة القوة الضاربة الايرانية، وهو الذي اغلق مطار طهران الدولي في ايار/مايو 2004، وهو الذي قبض بقرار ذاتي على ما يبدو على ثمانية جنود بريطانيين على الحدود مع العراق في حزيران/يونيو 2004، غير آبه لما قد ينتج عن ذلك من عواقب دبلوماسية خطيرة.
والواقع ان الحرس الثوري لم يكن يوما بعيدا عن مراكز السلطة واحتمال عودته بقوة الى الحكم يبقى حاضرا.
وانتخب عشرات من العناصر السابقين في ميليشيات باسدران وباسيجي الاسلامية التابعة للحرس الثوري في شباط/فبراير 2004 في مجلس الشورى، فيما استعاد المحافظون السيطرة على شؤون البلاد.
ويستخدم بعض اخصامهم بدون ان يكونوا بالضرورة من الاصلاحيين، هذه المخاوف قبل الانتخابات الرئاسية، مذكرين بان رضائي قاد البسدران على مدى 16 عاما قبل الاستقالة عام 1996 لخوض السياسة.
اما محمد باقر قاليباف فقد غادر منصبه كقائد للشرطة للترشح للانتخابات الرئاسية، وقد كان قبل ذلك على رأس سلاح الجو في الحرس الثوري.
وكان علي لاريجاني نائبا لوزير الحرس الثوري حين كان المنصب لا يزال قائما.
ويحظر القانون على العسكريين مزاولة نشاط سياسي وهم في السلك العسكري.
واوضح احد المقربين من الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني المعروف بانه محافظ براغماتي، انه في حال اكد رفسنجاني ترشيحه، فسيكون الهدف من ذلك "تجنب عسكرة الحياة السياسية".
وحذر محمد كيانوش راد النائب الاصلاحي السابق من انه "عندما تولى عسكريون السلطة في اي دولة، تم الحد من الحريات الاجتماعية والسياسية (..) كما ان العسكريين لا يتخلون عموما عن السلطة حين يتولونها".
ورأى مصطفى معين المرشح الاصلاحي للرئاسة انه "من الطبيعي ان يميل (العسكريون السابقون) الى الاوساط التي يتحدرون منها وان تكون لهم رؤية عسكرية اكثر للمجتمع".
وقال لوكالة فرانس برس انه ليس "قلقا كثيرا"، موضحا "لا اعتقد انهم يبيتون نوايا سيئة".
واعتبر محلل طلب عدم ذكر اسمه ان وصول العسكريين الى السلطة امر شبه مؤكد. وقال "نرى رجالا في الاربعين من العمر يصلون الى الساحة السياسية وقد خدموا في صفوف الحرس الثوري وخاضوا الحرب وعانوا وهم يتساءلون +ما الذي حصلت عليه في المقابل؟+ انها فترة انتقالية حيث يتنحى رجال الدين، قبل ان يفرض نفسه جيل آخر ليس دينيا ولا عسكريا".
اما قاليباف، فهو ينفي اي نزعة لعسكرة السلطة ويقول "لما كنت بالتاكيد اصبحت عسكريا" لولا الحرب الايرانية العراقية، ويضيف "حتى في التمارين المدرسية لم اكتب يوما انني اريد ان اصبح عسكريا".
ولم يقم محسن رضائي احد المرشحين للرئاسة باي محاولة لتكذيب منتقديه وقال هذا القائد السابق للحرس الثوري في تصريح لصحيفة "ايران" انه "اذا اردنا ترسيخ الديموقراطية في ايران، فالامر بحاجة الى شخصية قوية تكون سياسية وعسكرية في آن".
واضاف ان "الوضع الحالي يستلزم حكومة سياسية وعسكرية في آن تجمع ما بين المسائل الامنية والشؤون الاقتصادية".
ورضائي هو احد المرشحين الثلاثة من اصل خمسة محافظين اعلنوا ترشيحهم، الذين خدموا في الحرس الثوري او تولوا قيادته.
وكان الامام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية انشأ الحرس الثوري عام 1979 ليتصدى "لاعداء" الثورة وتضم قوات النخبة هذه 350 الف عنصر وهي تخضع مباشرة لاوامر المرشد الاعلى وقد اثبتت خلال الاشهر الماضية مدى قوتها.
فالحرس الثوري هو الذي كلف الاشراف على صواريخ "شهاب 3"، نواة القوة الضاربة الايرانية، وهو الذي اغلق مطار طهران الدولي في ايار/مايو 2004، وهو الذي قبض بقرار ذاتي على ما يبدو على ثمانية جنود بريطانيين على الحدود مع العراق في حزيران/يونيو 2004، غير آبه لما قد ينتج عن ذلك من عواقب دبلوماسية خطيرة.
والواقع ان الحرس الثوري لم يكن يوما بعيدا عن مراكز السلطة واحتمال عودته بقوة الى الحكم يبقى حاضرا.
وانتخب عشرات من العناصر السابقين في ميليشيات باسدران وباسيجي الاسلامية التابعة للحرس الثوري في شباط/فبراير 2004 في مجلس الشورى، فيما استعاد المحافظون السيطرة على شؤون البلاد.
ويستخدم بعض اخصامهم بدون ان يكونوا بالضرورة من الاصلاحيين، هذه المخاوف قبل الانتخابات الرئاسية، مذكرين بان رضائي قاد البسدران على مدى 16 عاما قبل الاستقالة عام 1996 لخوض السياسة.
اما محمد باقر قاليباف فقد غادر منصبه كقائد للشرطة للترشح للانتخابات الرئاسية، وقد كان قبل ذلك على رأس سلاح الجو في الحرس الثوري.
وكان علي لاريجاني نائبا لوزير الحرس الثوري حين كان المنصب لا يزال قائما.
ويحظر القانون على العسكريين مزاولة نشاط سياسي وهم في السلك العسكري.
واوضح احد المقربين من الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني المعروف بانه محافظ براغماتي، انه في حال اكد رفسنجاني ترشيحه، فسيكون الهدف من ذلك "تجنب عسكرة الحياة السياسية".
وحذر محمد كيانوش راد النائب الاصلاحي السابق من انه "عندما تولى عسكريون السلطة في اي دولة، تم الحد من الحريات الاجتماعية والسياسية (..) كما ان العسكريين لا يتخلون عموما عن السلطة حين يتولونها".
ورأى مصطفى معين المرشح الاصلاحي للرئاسة انه "من الطبيعي ان يميل (العسكريون السابقون) الى الاوساط التي يتحدرون منها وان تكون لهم رؤية عسكرية اكثر للمجتمع".
وقال لوكالة فرانس برس انه ليس "قلقا كثيرا"، موضحا "لا اعتقد انهم يبيتون نوايا سيئة".
واعتبر محلل طلب عدم ذكر اسمه ان وصول العسكريين الى السلطة امر شبه مؤكد. وقال "نرى رجالا في الاربعين من العمر يصلون الى الساحة السياسية وقد خدموا في صفوف الحرس الثوري وخاضوا الحرب وعانوا وهم يتساءلون +ما الذي حصلت عليه في المقابل؟+ انها فترة انتقالية حيث يتنحى رجال الدين، قبل ان يفرض نفسه جيل آخر ليس دينيا ولا عسكريا".
اما قاليباف، فهو ينفي اي نزعة لعسكرة السلطة ويقول "لما كنت بالتاكيد اصبحت عسكريا" لولا الحرب الايرانية العراقية، ويضيف "حتى في التمارين المدرسية لم اكتب يوما انني اريد ان اصبح عسكريا".