> اقرت الجندية الاميركية ليندي انغلاند،التي اصبحت رمز فضيحة سجن ابو غريب العراقي منذ ظهورها في صور لتعذيب سجناء عراقيين، امس الاثنين امام محكمة عسكرية بانها مذنبة في العديد من التهم التي وجهت اليها باساءة معاملة معتقلين في هذا السجن.

وطلبت انغلاند (22 عاما) بعد ان توصلت الى اتفاق مع المدعين العسكريين، بان تقوم هيئة من المحلفين العسكريين باصدار الحكم عليها.

ومثلت انغلاند التي كانت ترتدي الزي الرسمي الكامل امام المحكمة ولم تدل باية تصريحات اثناء توجهها لحضور الجلسة.

واكتفت طوال الجلسة بالرد على اسئلة القاضي بكلمتي "نعم سيدي".

ولن يكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت اليه انغلاند مع المدعين والذي اقرت بموجبه بالتهم الموجهة اليها الا بعد ان يقرر المحلفون العسكريون الحكم الذي يرونه مناسبا. وبعد ذلك سيصدر بحق انغلاند اخف الحكمين.

وقالت الصحف الاميركية ان انغلاند قررت الاعتراف بالتهم الموجهة لها مما يسمح بتخفيض العقوبة الى السجن ثلاثين شهرا على الاكثر.

وكانت انغلاند، الجندية الاحتياطية في سلاح البر، تخدم في وحدة تابعة للشرطة العسكرية في ابو غريب قرب بغداد. وقد احتلت صورها مع سجناء عراقيين يتعرضون لممارسات جنسية خصوصا واساءات خطيرة، الصفحات الاولى لوسائل الاعلام في العالم في نيسان/ابريل من العام الماضي.

وظهرت في احدى الصور وهي تمسك برسن مربوط بعنق احد المعتقلين بينما كان يزحف على الارض. وفي صورة ثانية ظهرت وهي تشير الى كلمة "مغتصب" كتبت على مؤخرة احد السجناء. كما ظهرت في صورة امام مجموعة من السجناء الذين كانوا يشكلون كومة على شكل هرم.

وبعد عام واحد من كشف الفضيحة، تكون انغلاند المتهم الثاني الذي يمثل امام محكمة عسكرية في الولايات المتحدة في اطار فضيحة ابو غريب بعد الحكم الذي صدر على والد طفلها الذي ولد في تشرين الاول/اكتوبر، الكابورال تشارلز غرانر بالسجن عشرة اعوام في كانون الثاني/يناير الماضي في فورت هود.

وقد ادين غرانر بصفته المسؤول الرئيسي عن التجاوزات التي حدثت في السجن.

ومثل خمسة جنود آخرين امام محاكم عسكرية امام محاكم عسكرية اصدرت عليهم احكاما بالطرد من الجيش او السجن لمدة ثمانية اعوام ونصف العام، بعد اعترافهم بارتكاب ما اتهموا به.

واكد محامو انغلاند انها كانت تنفذ اوامر اصدرها رؤساؤها والاستخبارات العسكرية، كما فعلوا عند محاكمة غرانر.

وقد تمت تبرئة قائد القوات الاميركية في العراق عند حدوث هذه الانتهاكات،الجنرال ريكاردو سانشيز في 22 نيسان/ابريل بعد تحقيق عسكري.

وقد عبر السناتور ادوارد كينيدي في مجلس الشيوخ عن اسفه لان التحقيقات ادت الى ادانة جنود صغار.

واكدت منظمتا الدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" و"الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية" ان مسؤولية هذه الانتهاكات في العراق وافغانستان وغيرها تقع على عاتق اعلى مستويات الجيش الاميركي.