> من المقرر أن يعود نحو 200 جندي فلبيني انضموا الى تمرد دام لفترة قصيرة في يوليو تموز عام 2003 الى الخدمة بعد أن قضت محكمة عسكرية امس الأربعاء بأنهم قضوا فترات عقوبتهم بتهم أصغر خلال اعتقالهم في ثكنات عسكرية.

وجاء الحكم مماثلا لأحكام صدرت في قضايا سابقة حين نجا جنود متمردون من عقوبات قاسية وذلك لضمان دعم الجيش المضطرب للحكومة.

وقال رامون كاسبل المدير التنفيذي لمعهد الإصلاح السياسي والانتخابي "هذا جزء من محاولات القصر الرئاسي لدرء أي تهديدات خارج اطار الدستور."

وأضاف "لا أعتقد أن الوضع أصبح خطيرا بعد لكننا سندخل في مرحلة خطيرة."

وانخفضت شعبية الرئيسة جلوريا ماكاباجال ارويو منذ فازت بأغلبية بسيطة بولاية رئاسية جديدة في مايو ايار عام 2004 فيما يعبر الفلبينيون عن غضبهم ازاء ارتفاع الأسعار وانتشار الفساد.

وأخمدت حكومتها التمرد الذي استمر يوما واحدا دون إطلاق رصاصة واحدة قبل نحو عامين بعد أن استولى اكثر من 300 فرد من قوات النخبة مبنى سكنيا فاخرا في الحي التجاري بالعاصمة مانيلا.

وانتقد صغار الضباط الذين قادوا التمرد ارويو وكبار المسؤولين لعدم حدهم من الفساد المستشري في القوات المسلحة غير أنه سرت شكوك على نطاق واسع في أن الجنود استخدموا كمخالب قط من قبل بعض معارضي الرئيسة.

ويحاكم القادة المتهمون البالغ عددهم 21 كل على حدة في جلسة لنظر القضية امام محكمة عسكرية وامام محكمة مدنية بتهم محاولة القيام بانقلاب تبلغ أقصى عقوبة لها السجن 40 عاما.

وأطلق سراح نحو 130 جنديا معتقلا في اواخر عام 2003 بعد أن اعتبروا أنهم ضللوا لينضموا الى التمرد.

وليست الانقلابات وشائعات عدم الاستقرار غريبة على الفلبين بعد قيام ثورات شعبية أطاحت برئيسين فضلا عن اكثر من عشرة محاولات فاشلة لتدخل الجيش منذ عام 1986.