اول انتخابات برلمانية في حضور مراقبين دوليين في اثيوبيا

> اديس ابابا «الأيام» ا.ف.ب :

> يتوجه حوالى 26 مليون اثيوبي من اصل تعداد اجمالي يقدر بحوالى 70 مليون نسمة، الى صناديق الاقتراع في 15 ايار/مايو الجاري للادلاء باصواتهم في اطار ثالث انتخابات برلمانية تجرى في ظل النظام الحالي الحاكم منذ 1991، لكنها الاولى التي تنظم في حضور مراقبين جاؤوا من الخارج.

وسيختار الاثيوبيون عبر الانتخاب المباشر اعضاء البرلمان الفدرالي المؤلف من مجلس واحد وثمانية مجالس محلية.

ويرجح فوز الجبهة الشعبية الديموقراطية الثورية الاثيوبية، الحزب الحاكم منذ 1991، في هذه الانتخابات كما يتوقع منطقيا ان يجدد البرلمان الجديد لزعيمها ميليس زيناوي في منصبه رئيسا للوزراء الذي يمسك بالسلطة التنفيذية في اثيوبيا.

وتحظى الجبهة الشعبية الديموقراطية الثورية الاثيوبية حاليا ب481 مقعدا من اصل المقاعد ال547 في البرلمان الفدرالي، بينما تحظى المعارضة ب12 مقعدا. اما المقاعد المتبقية فهي من نصيب احزاب قريبة من الحكم.

لكن المعارضة اثبتت تنامي قوتها عبر جمع اكثر من 250 الفا من انصارها في الساحة الرئيسية في اديس ابابا في الثامن من ايار/مايو الجاري، وهو اليوم الاخير الذي سمح فيه بالتجمعات العامة. ولم يفعل ميليس زيناوي والجبهة افضل من ذلك عشية ذلك اليوم في المكان نفسه.

وتتواصل الحملة الانتخابية عبر التلفزيون الوطني والصحافة المكتوبة حتى صباح غداً الجمعة.

وللمرة الاولى منذ 1991 تنظم عمليات الاقتراع في اثيوبيا في حضور مراقبين اجانب.

وسيكون هناك اكثر من ثلاثمئة مراقب اجنبي الاحد معظمهم من الاتحاد الاوروبي مع حوالى 160 اخرين معتمدين، بينهم حوالى خمسين متواجدين في المكان منذ منتصف اذار/مارس.

ويشارك مركز كارتر بحوالى 60 مراقبا والاتحاد الافريقي بحوالى الثلاثين.

وبقية المراقبين ستنشرهم الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وتركيا وجامعة الدول العربية.

وقد شاب الحملة الانتخابية التي بدأت في الخامس من شباط/فبراير ابعاد ثلاث منظمات غير حكومية اميركية كانت تعتزم تدريب مراقبين محليين بدافع انها لا تحصل على اعتمادها بانتظام.

وكانت السلطات منعت ايضا كامل المنظمات غير الحكومية الاثيوبية تقريبا من نشر حوالي ثلاثة الاف مراقب كانت تعتزم تعبئتهم لكن المحكمة العليا الفدرالية ابطلت هذا القرار.

وهذا الجدل حول المراقبين لن يحسن صورة اثيوبيا في نظر المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان.

فقد اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشر يوم امس الاول الثلاثاء "السلطات بانها كثفت خلال الحملة الانتخابية القمع الذي اسهم في بقائها في الحكم".

ونددت المعارضة الاثيوبية بعمليات التزوير في التسجيل على اللوائح الانتخابية. كما اتهمت الحكم بعمليات "قتل" و"تسميم" او "اختفاء انصار" او حتى "ازعاج مرشحين".

وتصف الحكومة من جهتها هذه الاتهامات بانها "استراتيجيات مختلفة لتشويه كامل العملية الانتخابية عبر فبركة اكاذيب". واتهم رئيس الوزراء نفسه المعارضة ب"تشجيع الحقد الاتني" واشاعة اجواء من العنف "بغية اثارة الاضطرابات".

وتنظر اديس ابابا الى موقف المجتمع الدولي باهمية خاصة.

وتتكل اثيوبيا على الخارج للحصول على المساعدة الغذائية الضرورية لحوالي 5،8 ملايين من سكانها الذين يعانون من الجفاف المزمن فيما تضرر اقتصاد البلاد من الفيضانات التي اوقعت اكثر من مئة قتيل.

كذلك تعتمد اديس ابابا على التفهم الدولي في خلافها الحدودي مع اريتريا والذي لم يهدأ ابدا منذ الحرب الحدودية التي استمرت سنتين بينهما وانتهت باتفاق في العاصمة الجزائرية في العام الفين. وتعيد اثيوبيا التشكيك في ترسيم الحدود التي وضعته لجنة دولية كما تعول على تشدد اسمرة لجذب التعاطف مع قضيتها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى