> عقد د. عدنان الجفري، وزير العدل يوم أمس في مبنى وزارة العدل لقاءً تشاورياً مع سفراء الدول المانحة المعتمدين في اليمن، قدم لهم خلال هذا اللقاء نسخة باللغة الإنجليزية من (مشروع استراتيجية تطوير القضاء)، الذي أعدته الوازرة.

في بداية اللقاء ألقى د. الجفري، وزير العدل كلمة قال فيها: «إنها فرصة طيبة أن التقى بكم وأنا أعرض عليكم مشروع استراتيجية تطوير وتحديث القضاء اليمني، وكذلك لنستعرض آخر تطورات القضاء في اليمن، وكذلك كيف يمكن أن نتعاون لحل المشاكل التي تواجه القضاء، كذلك لأعرض عليكم ما أنجزناه بالتعاون مع الممثل المقيم للأمم المتحدة، ووكالة التنمية الدولية التابعة لها في مشروع تطوير العدالة. وإن أهداف مشروعنا هو تأمين أن يصدر القضاء اليمني أحكاماً عادلة». وأضاف: «نحن لا نستطيع تحقيق الأهداف المرجوة في الاستراتيجية والأهداف باعتمادنا على موازنة الدولة، ولذلك لا بد من مشاركة فاعلة للدول المانحة لصيانة وتطوير القضاء، وكذلك التركيز على القضاء التجاري لإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، وكذلك تعزيز دور قضاء الأموال العامة على طريق محاربة الفساد وإيجاد الشفافية في العمل القضائي. ولقد تمكنا في ظل مشروع التطوير هذا من تطوير محكمة غرب الأمانة في صنعاء، ومنها مكتب خاص للمتقاضين خاص بالنساء والفقراء والأميين، وكذلك الخط الساخن لتقديم الخدمات القانونية المجانية».

واستعرض الوزير ما تم إنجازه حتى الآن في نطاق مشروع استراتيجية تطوير القضاء، كما استعرض المشاكل التي تواجه القضاء مثل عدم تنفيذ الأحكام وكثرة المحاكم، وفي الإدارة القضائية.

بعد ذلك طلب الوزير من الحاضرين إذا كان لديهم أي استفسارات أو أي تعليق، فتحدثت أولاً السيدة فلافيا بنسييري، المثل المقيم للأم المتحدة في صنعاء وقالت: «إن وجود نظام قضائي فعال هو أمر ضروري لقيام الديمقراطية الحقيقة، وكذلك نشر العدالة، وهناك أهمية شديدة أن يكون النظام القضائي عادلاً وأن ينظر الناس إليه على ذلك الأساس. إن وجود نظام قضائي فعال سيشجع الاستثمار والمستثمرين، لأن المستثمرين ينظرون دائماً ما مدى فعاليات القضاء، ولكن مع اتفاقنا على تطوير القضاء والمحاكم، إلا أن هناك أمورا لا تتعلق بالموارد المالية فقط، هناك أشياء أخرى يجب إيجاد حلول لها، ونحن ندعم دور المرأة في تلقي العدالة».

وتحدث سفير هولندا وتساءل عن إمكانية زيادة ميزانية وزارة العدل، ثم طلب ضرورة عقد لقاءات دورية بين الوزارة وممثلين عن الدول المانحة. أما سفير اليابان فقد قال حكمة: «لا يمكن أن يحصل إصلاح سياسي من دون نظام قضائي عادل»، أما ممثل فرنسا فقال: «إن فرنسا سوف تقدم نصف مليون يورو لإنشاء محكمتين نموذجيتين، واحدة في صنعاء والثانية في عدن»، في حين قال ممثل السفارة الألمانية في صنعاء: «إن الفساد هو المشكلة الرئيسية في القضاء اليمني». بعدها قام الأخ وزير العدل د. عدنان الجفري، بالرد على جميع استفسارات ممثلي الدول المانحة الحاضرين، وحول السؤال الخاص بتكلفة المشروع قال الأخ وزير العدل: «إن تنفيذ مشروع استراتيجية تطوير القضاء، سوف يكلف من 8 - 10 ملايين دولار».