في ندوة منتدى «الأيام» حول موازنة عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> هشام باشراحيل: كيف يمكن تفسير أن الشركات من خارج عدن هي وحدها التي تتمتع بمزايا قانون الاستثمار..نتابع في الجزء الثاني والأخير من ندوة منتدى «الأيام» النقاش حول الموازنة التشغيلية المعتمدة لمحافظة عدن بمقدار 1.7 مليار فقط، التي رفض اقرارها المجلس المحلي للمحافظة، اضافة الى عدد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بالمحافظة.
الزميل الاستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»: « أنا أشكر الأخ عبدالله عبدن على اشفاقه على «الأيام» ونحن لا نأخذ هذا الاشفاق سوى أنه نابع من محبة ولكن كنت أحب أن يشاركنا الأخ عبدن الاشفاق على مواطني محافظة عدن لأنهم أكثر اليمنيين الذين يدفعون للخزينة العامة حتى أن صديقا ذهب اليوم بأفراد عائلته لتناول وجبة الغداء بمحل بيتزا هت فإذا بهم يطالبونه بدفع مبلغ 1600 ريال مقابل ضريبة مبيعات، نحن نعي أن 1.7 مليار هي الموازنة المحلية أو مساهمة المجتمع المحلي من الضرائب المحلية، لكن بالقياس الى التعداد السكاني فإن عدن وأهلها يدفعون الكثير من الضرائب المركزية وبالمقابل لا يتمتعون بتمويل من المركز ولا بأي صفة لتلك الضرائب التي يدفعونها أي اذا ما كانت الموارد المحلية لا تكفي فلماذا لا يدعم المركز الموازنة المحلية بجزء بسيط مما تورده المحافظة الى الخزينة العامة، ثم نسأل كم سيكون مقدور الموارد المحلية للايفاء بتلبية حاجات محافظة عدن؟ الشوارع الخلفية كلنا نعلم أنها مخربة، المستشفيات لم تعد مستشفيات بسبب شحة الموارد، وكيف يفسر الأخوة في الجانب الرسمي أن موازنة مستشفى الثورة هي ثلاثة مليار ريال وفيه 500 سرير في الوقت الذي مجموع الأسرة في مستشفيات عدن تقارب 2000 سرير وتغطي عدن والمحافظات المجاورة ولا تتمتع بهذه الميزة أم أن مريض مستشفى الثورة يختلف عن مريض مستشفى عدن، ثم كيف يفسر الأخوة في الجانب الرسمي أن قانون الاستثمار هو للشركات خارج محافظة عدن التي وحدها تتمتع به ولكن مؤسسة مثل «الأيام» أنشئت في محافظة عدن يطلب منها دفع كل الرسوم والعوائد بالرغم من أن «الأيام» مشروع استثماري فهل هذا يعني أن الهدف الإيحاء بأن كل مشروع استثماري لا يعتبر استثماريا إلا اذا اتخذ من مكان جغرافي غير عدن مركزا له؟ وختاما كان بودنا أن نسمع من الجانب الرسمي أرقاما يطلع عليها القراء في الداخل والخارج وهي خير لغة يتخاطبون بها مع الناس وشكرا».
د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن: «لدي فقط ملاحظتان سريعتان وبأقل من دقيقة.. أولا أتكلم باسم المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الادارية ورفضنا للموازنة ورفضنا ان يطرحوا لنا موازنة غير تنموية لكن أنا شخصيا كنت ضد عملية الموازنة التشغيلية للمحافظة، نحن رفضنا رفضا قطعيا ورفعت بهذا الرفض والكل عارف وأنا أعتقد أن عبدالله عبده صالح وعبدالله عبدن مقتنعين بنفس الكلام أن السقف الذي وضع للموازنة التشغيلية هو هذا رفضنا الرئيسي، أما عن موضوع الموازنة الاستثمارية عدن تحظى بموازنات معقولة جدا والارقام موجودة وممكن نعطيها للأخ هشام، مئات المشاريع التي تبنى الآن بداخل المحافظة وأنا أعتقد أنها من المحافظات المحظوظة في العديد من المشاريع، لكن فيما يخص الموازنة التشغيلية وهذه من ضمن الاشياء الاساسية كونها تسير الأمور مثل الصيانة وغيره، وقد رفضناها رفضا كليا ورفعنا بالرفض الكلي الى داخل صنعاء.
النقطة الثانية كما طرح الأخ عبدالله عبدن أنه انزعج من موضوع أن المقال نوقش على مليار وسبعمائة مليون، طبعا الجريدة من حقها أن تنشر ما يكتب الناس ولنأخذ مثلا مسألة الدرجتين الوظيفيتين عملت ضجة في كل مكان بينما العملية التوضيحية بسيطة جدا نحن عندنا أكثر من 360 درجة وظيفية لكن الدرجتين الوظيفيتين هو اتخذ قرار في وزارة التعليم العالي ان كل الدرجات التي فيها وافدين اجانب سيتم احلالهم بتعاقدات محلية ولا يوجد في عدن غير درجتين فيهما وافدين سيتم احلال بدل الاثنين هؤلاء ولو في خمسين أو مئة أو مئتان في محافظات أخرى فسيتم احلالهم بنفس العدد من اليمنيين والهدف أساسا احلال بدل الأجنبي يمني ولا يعني هذا أن عدن حظيت بدرجتين وكان حقيقة في انزعاج أول وهلة تنزعج الجريدة تنزعج ونحن ايضا انزعجنا ولكن استفسرنا واتضح من الوزير أنه يتحدث عن الدرجات الوافدة وفي هناك موظفين اثنين أجانب في عدن سيتم احلالهما بيمنيين لكن عدد الوظائف معروف 360 وظيفة على كل لا أطيل أنا في هذه المواضيع وكما قلنا الموضوع مهم جدا أنا مع هشام يجب أن تكون في أرقام واذا طلبت هذه الارقام أنا أعتقد أن الجماعة ممكن يجهزوا كل الارقام الموجودة فيها سواء أكانت مشاريع وغيره مع ايراداتنا الموجودة داخل المحافظة وأرجو أننا حينما نتكلم عن الميناء أو المطار أو غيرها نعي أننا نتكلم عن الموازنة السيادية ما يجيش واحد من مأرب يقول التكرير عندنا والبترول حقنا ولا من شبوة يقول البترول حقنا وانتهت العملية منشان اعطي حاجة للجمهورية اليمنية، نتكلم عن موضوع أي ميناء موجود عندما يأتي القمح فهو لا يأتي لعدن بل للجمهورية كلها ويتوزع على الجمهورية كلها وعندما تؤخذ ضريبة تؤخذ على كل كيس صرف داخل تعز أو عدن أو صنعاء ولا غيره لا تصرف المحافظة نفسها نحن في الصندوق حقنا الموازنة 750 مليون ريال خارجة عن الموازنة العامة للدولة لكن أساسا نحن نحاول مع الناس نأخذ 50% قل أعطيني 50% والباقي يوزع على المحافظات لكن لو أخذت ما يخصني كعدن ولا بحصل ريال فمثلا ما يباع داخل عدن من أسمنت لا يمكن أن تضاهي كميته ما يباع داخل المحافظات العشرين الأخرى فأنا قصدي هذه الاجراءات نأخذها من هذا المنطلق الموجود ما هي ايرادات المحافظات وليس الايراد الكلي السيادي، لما يجي أسمنت أو حديد يجي بنفس الوقت للجمهورية كلها ولو حسبنا كم يستخدم في عدن وكم الضريبة حقه ولو حسبنا بهذه الطريقة لن نأتي بالتسعة المليار الخاصة بالمرتبات التي تأتي مركزيا، على كل نعود للموضوع لنسمع منكم ونوضح بدورنا».
ياسين هاشم محمد، من مكتب التخطيط والتعاون الدولي: «التقدير والشكر لصحيفة «الأيام» على تناولها لهذه المواضيع التي تهم المواطنين في المحافظة وعمليات التنمية، وبدوري اطرح بعض الملاحظات المكملة والبسيطة، حقيقة أنا أحيي المجلس المحلي برفضه الميزانية التشغيلية لعام 2006م لكن بنفس الوقت السؤال الذي يطرح نفسه لماذا صمت المجلس المحلي كل هذه الفترة منذ خمس سنوات وتحرك في هذه اللحظة فالموازنات خلال الخمس السنوات تكاد تكون متفاوتة بشكل أو بآخر لكنها بنفس المضمون زائد 200 مليون أو ناقص 200 مليون بهذا الشكل فكنت أتمنى من المجلس المحلي أن يأخذ زمام المبادرة من البداية. الحقيقة أنا متابع جيد لصحيفة «الايام» وشعرت من الآخرين من الاصدقاء والزملاء والأهل عندما قرأوا موضوع 1.7 مليار بأنهم شعروا وكأن عدن خارج الجمهورية اليمنية وكان الموقف محزنا لي ككادر في مكتب التخطيط كلنا نحب عدن وكلنا لعدن التنمية والتطور، وفيما يخص المشاريع المركزية فقد تطرق لها الأخ مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي».
محمد عبدالله باشراحيل، خبير اقتصادي: «أريد أن أقف على بعض المفاهيم التي أشير لها حول مفهوم المورد السيادي وأنه مورد مركزي لماذا لا نقف عند هذه النقطة؟ ليش مورد الكهرباء أنا أسميه مورد سيادي أو مركزي؟ ليش مورد المصافي أسميه مركزي؟ من أين جاءت هذه التسمية؟ بس لأن المركز قال إنه مركزي نحن نقبل أنه مركزي، ولا في مكتب المالية أو في مكتب التخطيط مع احترامي لزميلي العزيز الأخ عبدالله وخاصة الأخوان في المالية يعطى سبب أن هذه السنة ما تزيدوا الميزانية عن 5% أو 4% وعلى هذا الاساس تتم، لا، أنا أرى المسألة عكسية يجب أن تحدد الاحتياجات على مستوى المجالس المحالية والمجالس مطالبة بلعب دور كبير مطلوب منها هذه الاحتياجات ترفع من المجالس المحلية على مستوى المديريات وعلى مستوى المحافظة، ايضا في جانب في مثل هذا العمل يجب أن يكون هناك تكاتف ما بين السلطة المحلية للمحافظة وكتلتها النيابية التي تمثلها في البرلمان لطرح هذه القضايا والدفع بها حتى في الأمور التي تتعلق بتغيير بعض المفاهيم التي تحددها وزارة المالية، مش بالضرورة أي شيء يأتيني من وزارة معينة هو حدد مفهوم أو مصطلح معين أقبل به يجب أن نضع مفاهيم أخرى».
د. الشعيبي: «موضوع البدلات أنا كوزير تربية وتعليم سابق فقد قاتلت من أجل بدل المائة في المائة للمعلمين فأصبحت حق لهم وهناك 60% حق من حقوق الاطباء في الصحة، وموضوع البدلات اشكالية كبيرة جدا فهي من ضمن الحقوق التي يجب الا نمسها.
موضوع المستشفيات في عدن المستشفيات في المحافظة قديمة جدا ما عدا مستشفى عدن الذي كان محتاج الى تأهيل وقد استكملت اجراءات مشروع تأهيله واقامة مركز قلب متكامل فيه والشركة الاستشارية انتهت من أعمالها وبالأمس اعتمدنا التخطيطات النهائية على اساس البدء قريبا بإجراءات مناقصة تنفيذه، والمشروع الآخر هو المستشفى التعليمي الجامعي وتم اعتماد خمسين مليون دولار لبناء المستشفى التعليمي الجامعي ونتوقع ان هذا المشروع سيكون مستشفى متكاملا، مشروع الوحدة النموذجي استكملنا جزءا منه وكما تعلمون قدمه وسوء الخدمات فيه ويتطلب تأهيله وسيتم استكمال الجزء الثاني من المشروع لتأهيل المستشفى، اشكاليتنا مش المستشفيات ولا حتى التجهيزات الموجودة فيها اشكاليتنا هي الموازنات التشغيلية لها، مستشفى الثورة الذي تحدثنا عنه هو تمكن من حسم هذا الموضوع بما يتقدم من المجتمع بمبالغ طائلة وان شاء الله الأخوة في المالية يجيبوا لنا الحسابات الخاصة بمستشفى الثورة علشان تعرفوا ليش تحصل على موازنة تشغيلية ثلاثة مليار ومساهمة المجتمع كم من هذه الموازنة اضافة الى عمليات القلب والكلى وغيرها التي توفر دخلا اضافيا من المواطنين ورغم أن مدير المستشفى بيشتكي بمرارة من أن عملية القلب المفتوح تكلف المستشفى 5 آلاف دولار بينما الدعم الحكومي 1000 دولار ولو الدعم الذي يأتي من المجتمع والعمل المؤسسي لما تمكنوا من تلبية احتياجاتهم ونحن نتمنى من المستشفى الجامعي الجديد أن يتبع هذا النظام المؤسسي في العمل، لحل هذه المشكلة نحن اعتمدنا في المجلس المحلي بمحافظة عدن مبلغ 250 مليون ريال للعام القادم تهدف الى تحسين الخدمات الصحية بالمرافق الصحية في محافظة عدن بدءا من الاستقبال في الطوارئ حتى دخول غرفة العمليات والخروج منها ومغادرة الانسان وتم الاتفاق عليه ضمن المشروع الذي سينفذ في العام القادم لتحسين العمل في المستشفيات فلدينا رغم اشكالية قدم المستشفيات الاطباء الممتازين والمباني والجانب البشري هو الأهم ونحتاج فقط كيف نحسن الاداء والخدمات وان شاء الله الأخوان في الصحة أنهم يستغلوا المبلغ المعتمد لهم اعتقد أن المواطنين سيلمسون أن الخدمات الصحية تحسنت فعندما يأتي المريض الى الطوارئ ويجد الاستقبال الممتاز والخدمة الممتازة والأدوية هذه بحد ذاتها نصف العلاج الاساسي ونفس الطريقة بالنسبة لغرف العمليات حيث ستعمل من أجل انهاء مسألة اضطرار المريض الآن الى جلب الاحتياجات من مواد طبية من خارج المستشفى وانشاءالله بالتعاون ما بين مكتبي المالية والصحة أنهم ينجحوا في هذا المشروع».
د. عوض محمد باشراحيل، استاذ ادارة الاعمال بجامعة عدن: «أولا ملاحظة بسيطة للأخوة محافظ عدن ومكتبي المالية والتخطيط أن يفتحوا صدرهم لأي ملاحظة تطرح فيما يتعلق بتطوير المحافظة لأن ذلك يهم الجميع، والاستاذ هشام بتشراحيل لما طرح موضوع المليار وسبعمائة مليون تمنيت أنا أن يكون الطرح من قبل المجالس المحلية قبل الاستاذ هشام ولكن حرصه كان سباقا في ذلك كأحد ابناء هذه المحافظة التي تعرضت للغبن في فترات طويلة جدا ولم تأخذ حقها في الفترات الماضية ومن هذا المنطلق كان طرحه لهذا الموضوع، وحضور الأخوة الى المنتدى ليس للدفاع عن هذا الرقم انما لمناقشة موضوع يهمنا جميعا وأي مواطن من حقه الحصول على المعلومات والبيانات التي نناقشها اليوم.
اذا نظرنا الى الأحد عشر مليار ريال التي وضعت كموازنة رأسمالية في اعتقادي في ظل رفد محافظة عدن لخزينة الدولة بأكثر من 37 مليار سنويا فأي مواطن في الشارع سيرفض هذا الرقم مباشرة، فعندما نعلم بأن عدن ترفد الخزينة العامة بـ 37 مليار وتتحصل على 11 مليار يعني هذا الموضوع يثير حساسية أي انسان ففي اعتقادي أن الموازنة هي يجب أن تلبي حاجات ومتطلبات وطموح ابناء المحافظة خلال سنة، اذا لم تعكس ذلك وتلامس حياة الناس فتظل الناس دائما تتحدث عن معاناتها في حياتها اليومية.
المسألة الثانية فيما يتعلق بمسألة اعداد الميزانيات الاستاذ مدير عام مكتب المالية بعدن طرح أننا يجب أن نلتزم بسقوف ومؤشرات تحدد لنا من جهات عليا، هذا معناه أن المجالس المحلية في المديريات والمحافظة اصبحت شكل صوري وليس لها تأثير أو دور في اعداد هذه الموازنات التي يجب ان تعكس متطلبات وطموح ابناء هذه المحافظة وبالتالي أن هذه الموازنة جاءت مجرد اعطاء سقف معين بزيادة أو نقصان 5% أو 10% عن العام الماضي بغض النظر عن حاجات ومتطلبات وطموح الناس من ابناء هذه المحافظة وهو ما يفقد بدوره المجالس المحلية دورها ومسئولياتها، وأعتقد أننا لو عملنا استبيان عن المجالس المحلية خلال الفترة هذه والتقييم لها أغلب المواطنين سيشيرون الى أن هذه المجالس أصبحت ليست لها أي تأثير انما مجالس صورية في اطار المحافظة، واذا أردنا فعلا ان يفعل دور المجالس المحلية في المديريات والمحافظة لابد من اعطاء الاستقلالية المالية وموازنة المحافظة جزء من هذه الاستقلالية المالية للمحافظة.
نرجع الى 1.7 مليار نعتقد أن من طرح هذا الرقم كموارد السلطة المحلية عبر مديرياتها المختلفة اعتقد أن هذا المبلغ ضئيل جدا ويجب ان نبحث في كيفية رفع مستوى هذا المبلغ اذا أردنا أن نحسن من الوضع المعيشي للمواطنين في هذه المحافظة وخلق الانشطة التي تسهم في معالجة مشكلة الفقر أو البطالة، وهنا يجب استغلال الموازنات الاستثمارية بالشكل الأمثل على سبيل المثال من خلال مشاريع التدريب في القطاع المهني والفني التي تلبي معالجات مشكلة البطالة، استثمار الصناديق الموجودة في المحافظة كصندوق التنمية أو صندوق الصناعات الصغيرة فحتى الآن مع الأسف لم تستغل الصناديق على الوجه الأمثل سواء في القضاء على البطالة وخلق فرص عمل.
فيما يتعلق بمشروع الموازنة للعام 2006م في الجانب الاستثماري أتمنى ان تكون هذه المشروعات تمس حياة الناس حتى المشروعات المركزية، فخلال الفترات الماضية مشاريع المياه والكهرباء لم يلمس المواطن أنه استفاد منها أو أن تحسنا حصل والمشاريع المركزية تأخذ منحى آخر ونحن نعرف حالات سوء الادارة المالية أو ادارة التنمية وما يصاحب من حالات الفساد المنتشر داخل الجهاز الاداري وهذه الفرصة جيدة لكي نناقش الموضوعات التي تمس حياتنا أما اذا ظللنا ساكتين فإن الأمور ستكون كما في السنوات الماضية، لذلك أتمنى أن يؤخد في عين الاعتبار فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية للمحافظة والمديريات أن تعتمد المشاريع المرتبطة بالمواطن من خدمات أساسية ومشاريع تخلق فرص عمل، ومثلما قال الاستاذ محمد ليس كل شيء يأتي من المركز أو وزارة المالية يحدد مركزيا فمثلا محافظة تحقق 37 مليار ومواردها المحلية تصل لـ1.7 مليار فقط بغض النظر عن سوء التحصيل فليس معقولا أن محافظة تدفع ثمنا غاليا وهذا في جميع البلدان أي محافظة ترفد الخزينة العامة بمبلغ كبير تتحصل على الأقل على ما يلبي نفقاتها خلال فترة محددة خلال سنة أو سنوات بحسب الموازنة، وبالتالي لا بد من اعادة النظر فيما يتعلق بتوزيع الموارد السيادية والمحلية في اطار المحافظة ويمكن المجالس المحلية تطالب بهذا الشيء حتى اذا وزارة المالية تحدد هذا الشيء لا بد علينا ان نطالب بإعادة النظر في هذه المسألة وهذه مسألة مناطة بالمجالس المحلية، كما ولابد من انشاء ادارة لتحصيل الموارد المحلية في المحافظة والمديريات بما يضمن رفع مستوى هذه الموارد».
الزميل الاستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»: « أنا أشكر الأخ عبدالله عبدن على اشفاقه على «الأيام» ونحن لا نأخذ هذا الاشفاق سوى أنه نابع من محبة ولكن كنت أحب أن يشاركنا الأخ عبدن الاشفاق على مواطني محافظة عدن لأنهم أكثر اليمنيين الذين يدفعون للخزينة العامة حتى أن صديقا ذهب اليوم بأفراد عائلته لتناول وجبة الغداء بمحل بيتزا هت فإذا بهم يطالبونه بدفع مبلغ 1600 ريال مقابل ضريبة مبيعات، نحن نعي أن 1.7 مليار هي الموازنة المحلية أو مساهمة المجتمع المحلي من الضرائب المحلية، لكن بالقياس الى التعداد السكاني فإن عدن وأهلها يدفعون الكثير من الضرائب المركزية وبالمقابل لا يتمتعون بتمويل من المركز ولا بأي صفة لتلك الضرائب التي يدفعونها أي اذا ما كانت الموارد المحلية لا تكفي فلماذا لا يدعم المركز الموازنة المحلية بجزء بسيط مما تورده المحافظة الى الخزينة العامة، ثم نسأل كم سيكون مقدور الموارد المحلية للايفاء بتلبية حاجات محافظة عدن؟ الشوارع الخلفية كلنا نعلم أنها مخربة، المستشفيات لم تعد مستشفيات بسبب شحة الموارد، وكيف يفسر الأخوة في الجانب الرسمي أن موازنة مستشفى الثورة هي ثلاثة مليار ريال وفيه 500 سرير في الوقت الذي مجموع الأسرة في مستشفيات عدن تقارب 2000 سرير وتغطي عدن والمحافظات المجاورة ولا تتمتع بهذه الميزة أم أن مريض مستشفى الثورة يختلف عن مريض مستشفى عدن، ثم كيف يفسر الأخوة في الجانب الرسمي أن قانون الاستثمار هو للشركات خارج محافظة عدن التي وحدها تتمتع به ولكن مؤسسة مثل «الأيام» أنشئت في محافظة عدن يطلب منها دفع كل الرسوم والعوائد بالرغم من أن «الأيام» مشروع استثماري فهل هذا يعني أن الهدف الإيحاء بأن كل مشروع استثماري لا يعتبر استثماريا إلا اذا اتخذ من مكان جغرافي غير عدن مركزا له؟ وختاما كان بودنا أن نسمع من الجانب الرسمي أرقاما يطلع عليها القراء في الداخل والخارج وهي خير لغة يتخاطبون بها مع الناس وشكرا».
د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن: «لدي فقط ملاحظتان سريعتان وبأقل من دقيقة.. أولا أتكلم باسم المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الادارية ورفضنا للموازنة ورفضنا ان يطرحوا لنا موازنة غير تنموية لكن أنا شخصيا كنت ضد عملية الموازنة التشغيلية للمحافظة، نحن رفضنا رفضا قطعيا ورفعت بهذا الرفض والكل عارف وأنا أعتقد أن عبدالله عبده صالح وعبدالله عبدن مقتنعين بنفس الكلام أن السقف الذي وضع للموازنة التشغيلية هو هذا رفضنا الرئيسي، أما عن موضوع الموازنة الاستثمارية عدن تحظى بموازنات معقولة جدا والارقام موجودة وممكن نعطيها للأخ هشام، مئات المشاريع التي تبنى الآن بداخل المحافظة وأنا أعتقد أنها من المحافظات المحظوظة في العديد من المشاريع، لكن فيما يخص الموازنة التشغيلية وهذه من ضمن الاشياء الاساسية كونها تسير الأمور مثل الصيانة وغيره، وقد رفضناها رفضا كليا ورفعنا بالرفض الكلي الى داخل صنعاء.
النقطة الثانية كما طرح الأخ عبدالله عبدن أنه انزعج من موضوع أن المقال نوقش على مليار وسبعمائة مليون، طبعا الجريدة من حقها أن تنشر ما يكتب الناس ولنأخذ مثلا مسألة الدرجتين الوظيفيتين عملت ضجة في كل مكان بينما العملية التوضيحية بسيطة جدا نحن عندنا أكثر من 360 درجة وظيفية لكن الدرجتين الوظيفيتين هو اتخذ قرار في وزارة التعليم العالي ان كل الدرجات التي فيها وافدين اجانب سيتم احلالهم بتعاقدات محلية ولا يوجد في عدن غير درجتين فيهما وافدين سيتم احلال بدل الاثنين هؤلاء ولو في خمسين أو مئة أو مئتان في محافظات أخرى فسيتم احلالهم بنفس العدد من اليمنيين والهدف أساسا احلال بدل الأجنبي يمني ولا يعني هذا أن عدن حظيت بدرجتين وكان حقيقة في انزعاج أول وهلة تنزعج الجريدة تنزعج ونحن ايضا انزعجنا ولكن استفسرنا واتضح من الوزير أنه يتحدث عن الدرجات الوافدة وفي هناك موظفين اثنين أجانب في عدن سيتم احلالهما بيمنيين لكن عدد الوظائف معروف 360 وظيفة على كل لا أطيل أنا في هذه المواضيع وكما قلنا الموضوع مهم جدا أنا مع هشام يجب أن تكون في أرقام واذا طلبت هذه الارقام أنا أعتقد أن الجماعة ممكن يجهزوا كل الارقام الموجودة فيها سواء أكانت مشاريع وغيره مع ايراداتنا الموجودة داخل المحافظة وأرجو أننا حينما نتكلم عن الميناء أو المطار أو غيرها نعي أننا نتكلم عن الموازنة السيادية ما يجيش واحد من مأرب يقول التكرير عندنا والبترول حقنا ولا من شبوة يقول البترول حقنا وانتهت العملية منشان اعطي حاجة للجمهورية اليمنية، نتكلم عن موضوع أي ميناء موجود عندما يأتي القمح فهو لا يأتي لعدن بل للجمهورية كلها ويتوزع على الجمهورية كلها وعندما تؤخذ ضريبة تؤخذ على كل كيس صرف داخل تعز أو عدن أو صنعاء ولا غيره لا تصرف المحافظة نفسها نحن في الصندوق حقنا الموازنة 750 مليون ريال خارجة عن الموازنة العامة للدولة لكن أساسا نحن نحاول مع الناس نأخذ 50% قل أعطيني 50% والباقي يوزع على المحافظات لكن لو أخذت ما يخصني كعدن ولا بحصل ريال فمثلا ما يباع داخل عدن من أسمنت لا يمكن أن تضاهي كميته ما يباع داخل المحافظات العشرين الأخرى فأنا قصدي هذه الاجراءات نأخذها من هذا المنطلق الموجود ما هي ايرادات المحافظات وليس الايراد الكلي السيادي، لما يجي أسمنت أو حديد يجي بنفس الوقت للجمهورية كلها ولو حسبنا كم يستخدم في عدن وكم الضريبة حقه ولو حسبنا بهذه الطريقة لن نأتي بالتسعة المليار الخاصة بالمرتبات التي تأتي مركزيا، على كل نعود للموضوع لنسمع منكم ونوضح بدورنا».
ياسين هاشم محمد، من مكتب التخطيط والتعاون الدولي: «التقدير والشكر لصحيفة «الأيام» على تناولها لهذه المواضيع التي تهم المواطنين في المحافظة وعمليات التنمية، وبدوري اطرح بعض الملاحظات المكملة والبسيطة، حقيقة أنا أحيي المجلس المحلي برفضه الميزانية التشغيلية لعام 2006م لكن بنفس الوقت السؤال الذي يطرح نفسه لماذا صمت المجلس المحلي كل هذه الفترة منذ خمس سنوات وتحرك في هذه اللحظة فالموازنات خلال الخمس السنوات تكاد تكون متفاوتة بشكل أو بآخر لكنها بنفس المضمون زائد 200 مليون أو ناقص 200 مليون بهذا الشكل فكنت أتمنى من المجلس المحلي أن يأخذ زمام المبادرة من البداية. الحقيقة أنا متابع جيد لصحيفة «الايام» وشعرت من الآخرين من الاصدقاء والزملاء والأهل عندما قرأوا موضوع 1.7 مليار بأنهم شعروا وكأن عدن خارج الجمهورية اليمنية وكان الموقف محزنا لي ككادر في مكتب التخطيط كلنا نحب عدن وكلنا لعدن التنمية والتطور، وفيما يخص المشاريع المركزية فقد تطرق لها الأخ مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي».
محمد عبدالله باشراحيل، خبير اقتصادي: «أريد أن أقف على بعض المفاهيم التي أشير لها حول مفهوم المورد السيادي وأنه مورد مركزي لماذا لا نقف عند هذه النقطة؟ ليش مورد الكهرباء أنا أسميه مورد سيادي أو مركزي؟ ليش مورد المصافي أسميه مركزي؟ من أين جاءت هذه التسمية؟ بس لأن المركز قال إنه مركزي نحن نقبل أنه مركزي، ولا في مكتب المالية أو في مكتب التخطيط مع احترامي لزميلي العزيز الأخ عبدالله وخاصة الأخوان في المالية يعطى سبب أن هذه السنة ما تزيدوا الميزانية عن 5% أو 4% وعلى هذا الاساس تتم، لا، أنا أرى المسألة عكسية يجب أن تحدد الاحتياجات على مستوى المجالس المحالية والمجالس مطالبة بلعب دور كبير مطلوب منها هذه الاحتياجات ترفع من المجالس المحلية على مستوى المديريات وعلى مستوى المحافظة، ايضا في جانب في مثل هذا العمل يجب أن يكون هناك تكاتف ما بين السلطة المحلية للمحافظة وكتلتها النيابية التي تمثلها في البرلمان لطرح هذه القضايا والدفع بها حتى في الأمور التي تتعلق بتغيير بعض المفاهيم التي تحددها وزارة المالية، مش بالضرورة أي شيء يأتيني من وزارة معينة هو حدد مفهوم أو مصطلح معين أقبل به يجب أن نضع مفاهيم أخرى».
د. الشعيبي: «موضوع البدلات أنا كوزير تربية وتعليم سابق فقد قاتلت من أجل بدل المائة في المائة للمعلمين فأصبحت حق لهم وهناك 60% حق من حقوق الاطباء في الصحة، وموضوع البدلات اشكالية كبيرة جدا فهي من ضمن الحقوق التي يجب الا نمسها.
موضوع المستشفيات في عدن المستشفيات في المحافظة قديمة جدا ما عدا مستشفى عدن الذي كان محتاج الى تأهيل وقد استكملت اجراءات مشروع تأهيله واقامة مركز قلب متكامل فيه والشركة الاستشارية انتهت من أعمالها وبالأمس اعتمدنا التخطيطات النهائية على اساس البدء قريبا بإجراءات مناقصة تنفيذه، والمشروع الآخر هو المستشفى التعليمي الجامعي وتم اعتماد خمسين مليون دولار لبناء المستشفى التعليمي الجامعي ونتوقع ان هذا المشروع سيكون مستشفى متكاملا، مشروع الوحدة النموذجي استكملنا جزءا منه وكما تعلمون قدمه وسوء الخدمات فيه ويتطلب تأهيله وسيتم استكمال الجزء الثاني من المشروع لتأهيل المستشفى، اشكاليتنا مش المستشفيات ولا حتى التجهيزات الموجودة فيها اشكاليتنا هي الموازنات التشغيلية لها، مستشفى الثورة الذي تحدثنا عنه هو تمكن من حسم هذا الموضوع بما يتقدم من المجتمع بمبالغ طائلة وان شاء الله الأخوة في المالية يجيبوا لنا الحسابات الخاصة بمستشفى الثورة علشان تعرفوا ليش تحصل على موازنة تشغيلية ثلاثة مليار ومساهمة المجتمع كم من هذه الموازنة اضافة الى عمليات القلب والكلى وغيرها التي توفر دخلا اضافيا من المواطنين ورغم أن مدير المستشفى بيشتكي بمرارة من أن عملية القلب المفتوح تكلف المستشفى 5 آلاف دولار بينما الدعم الحكومي 1000 دولار ولو الدعم الذي يأتي من المجتمع والعمل المؤسسي لما تمكنوا من تلبية احتياجاتهم ونحن نتمنى من المستشفى الجامعي الجديد أن يتبع هذا النظام المؤسسي في العمل، لحل هذه المشكلة نحن اعتمدنا في المجلس المحلي بمحافظة عدن مبلغ 250 مليون ريال للعام القادم تهدف الى تحسين الخدمات الصحية بالمرافق الصحية في محافظة عدن بدءا من الاستقبال في الطوارئ حتى دخول غرفة العمليات والخروج منها ومغادرة الانسان وتم الاتفاق عليه ضمن المشروع الذي سينفذ في العام القادم لتحسين العمل في المستشفيات فلدينا رغم اشكالية قدم المستشفيات الاطباء الممتازين والمباني والجانب البشري هو الأهم ونحتاج فقط كيف نحسن الاداء والخدمات وان شاء الله الأخوان في الصحة أنهم يستغلوا المبلغ المعتمد لهم اعتقد أن المواطنين سيلمسون أن الخدمات الصحية تحسنت فعندما يأتي المريض الى الطوارئ ويجد الاستقبال الممتاز والخدمة الممتازة والأدوية هذه بحد ذاتها نصف العلاج الاساسي ونفس الطريقة بالنسبة لغرف العمليات حيث ستعمل من أجل انهاء مسألة اضطرار المريض الآن الى جلب الاحتياجات من مواد طبية من خارج المستشفى وانشاءالله بالتعاون ما بين مكتبي المالية والصحة أنهم ينجحوا في هذا المشروع».
د. عوض محمد باشراحيل، استاذ ادارة الاعمال بجامعة عدن: «أولا ملاحظة بسيطة للأخوة محافظ عدن ومكتبي المالية والتخطيط أن يفتحوا صدرهم لأي ملاحظة تطرح فيما يتعلق بتطوير المحافظة لأن ذلك يهم الجميع، والاستاذ هشام بتشراحيل لما طرح موضوع المليار وسبعمائة مليون تمنيت أنا أن يكون الطرح من قبل المجالس المحلية قبل الاستاذ هشام ولكن حرصه كان سباقا في ذلك كأحد ابناء هذه المحافظة التي تعرضت للغبن في فترات طويلة جدا ولم تأخذ حقها في الفترات الماضية ومن هذا المنطلق كان طرحه لهذا الموضوع، وحضور الأخوة الى المنتدى ليس للدفاع عن هذا الرقم انما لمناقشة موضوع يهمنا جميعا وأي مواطن من حقه الحصول على المعلومات والبيانات التي نناقشها اليوم.
اذا نظرنا الى الأحد عشر مليار ريال التي وضعت كموازنة رأسمالية في اعتقادي في ظل رفد محافظة عدن لخزينة الدولة بأكثر من 37 مليار سنويا فأي مواطن في الشارع سيرفض هذا الرقم مباشرة، فعندما نعلم بأن عدن ترفد الخزينة العامة بـ 37 مليار وتتحصل على 11 مليار يعني هذا الموضوع يثير حساسية أي انسان ففي اعتقادي أن الموازنة هي يجب أن تلبي حاجات ومتطلبات وطموح ابناء المحافظة خلال سنة، اذا لم تعكس ذلك وتلامس حياة الناس فتظل الناس دائما تتحدث عن معاناتها في حياتها اليومية.
المسألة الثانية فيما يتعلق بمسألة اعداد الميزانيات الاستاذ مدير عام مكتب المالية بعدن طرح أننا يجب أن نلتزم بسقوف ومؤشرات تحدد لنا من جهات عليا، هذا معناه أن المجالس المحلية في المديريات والمحافظة اصبحت شكل صوري وليس لها تأثير أو دور في اعداد هذه الموازنات التي يجب ان تعكس متطلبات وطموح ابناء هذه المحافظة وبالتالي أن هذه الموازنة جاءت مجرد اعطاء سقف معين بزيادة أو نقصان 5% أو 10% عن العام الماضي بغض النظر عن حاجات ومتطلبات وطموح الناس من ابناء هذه المحافظة وهو ما يفقد بدوره المجالس المحلية دورها ومسئولياتها، وأعتقد أننا لو عملنا استبيان عن المجالس المحلية خلال الفترة هذه والتقييم لها أغلب المواطنين سيشيرون الى أن هذه المجالس أصبحت ليست لها أي تأثير انما مجالس صورية في اطار المحافظة، واذا أردنا فعلا ان يفعل دور المجالس المحلية في المديريات والمحافظة لابد من اعطاء الاستقلالية المالية وموازنة المحافظة جزء من هذه الاستقلالية المالية للمحافظة.
نرجع الى 1.7 مليار نعتقد أن من طرح هذا الرقم كموارد السلطة المحلية عبر مديرياتها المختلفة اعتقد أن هذا المبلغ ضئيل جدا ويجب ان نبحث في كيفية رفع مستوى هذا المبلغ اذا أردنا أن نحسن من الوضع المعيشي للمواطنين في هذه المحافظة وخلق الانشطة التي تسهم في معالجة مشكلة الفقر أو البطالة، وهنا يجب استغلال الموازنات الاستثمارية بالشكل الأمثل على سبيل المثال من خلال مشاريع التدريب في القطاع المهني والفني التي تلبي معالجات مشكلة البطالة، استثمار الصناديق الموجودة في المحافظة كصندوق التنمية أو صندوق الصناعات الصغيرة فحتى الآن مع الأسف لم تستغل الصناديق على الوجه الأمثل سواء في القضاء على البطالة وخلق فرص عمل.
فيما يتعلق بمشروع الموازنة للعام 2006م في الجانب الاستثماري أتمنى ان تكون هذه المشروعات تمس حياة الناس حتى المشروعات المركزية، فخلال الفترات الماضية مشاريع المياه والكهرباء لم يلمس المواطن أنه استفاد منها أو أن تحسنا حصل والمشاريع المركزية تأخذ منحى آخر ونحن نعرف حالات سوء الادارة المالية أو ادارة التنمية وما يصاحب من حالات الفساد المنتشر داخل الجهاز الاداري وهذه الفرصة جيدة لكي نناقش الموضوعات التي تمس حياتنا أما اذا ظللنا ساكتين فإن الأمور ستكون كما في السنوات الماضية، لذلك أتمنى أن يؤخد في عين الاعتبار فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية للمحافظة والمديريات أن تعتمد المشاريع المرتبطة بالمواطن من خدمات أساسية ومشاريع تخلق فرص عمل، ومثلما قال الاستاذ محمد ليس كل شيء يأتي من المركز أو وزارة المالية يحدد مركزيا فمثلا محافظة تحقق 37 مليار ومواردها المحلية تصل لـ1.7 مليار فقط بغض النظر عن سوء التحصيل فليس معقولا أن محافظة تدفع ثمنا غاليا وهذا في جميع البلدان أي محافظة ترفد الخزينة العامة بمبلغ كبير تتحصل على الأقل على ما يلبي نفقاتها خلال فترة محددة خلال سنة أو سنوات بحسب الموازنة، وبالتالي لا بد من اعادة النظر فيما يتعلق بتوزيع الموارد السيادية والمحلية في اطار المحافظة ويمكن المجالس المحلية تطالب بهذا الشيء حتى اذا وزارة المالية تحدد هذا الشيء لا بد علينا ان نطالب بإعادة النظر في هذه المسألة وهذه مسألة مناطة بالمجالس المحلية، كما ولابد من انشاء ادارة لتحصيل الموارد المحلية في المحافظة والمديريات بما يضمن رفع مستوى هذه الموارد».