مع اقتراب موعد محاكمة صدام المشاكل تبدأ في الظهور
الرئيس المخلوع صدام حسين
> بغداد «الأيام» رويترز :
>
البعض يتوقع ان تصبح "محاكمة القرن" لكن تقديم صدام حسين للعدالة لم يتحقق بسلاسة وقد يواجه مصاعب,وخلال فترة تزيد قليلا على شهر من المقرر ان يحاكم الدكتاتور العراقي المخلوع على الجرائم التي ارتكبها ضد الانسانية فيما يتعلق بموت 150 شيعيا في قرية الدجيل التي تقع الى الشمال من بغداد في اعقاب محاولة اغتيال فاشلة.
وتنظر القضية محكمة عراقية خاصة تم تشكيلها بمساعدة امريكية في عام 2003 لتحاكم اعضاء الحكومة السابقة على جرائم حرب وابادة جماعية.
ومن المقرر ان يمثل صدام وسبعة مسؤولين اخرين امام المحكمة يوم 19 اكتوبر تشرين الاول المقبل في قاعة محكمة اقيمت خصيصا داخل المنطقة الخضراء المحصنة جيدا وسيراقب العالم المحاكمة على شاشات التلفزيون.
ويقول معظم العراقيين انهم لا يمكنهم الانتظار لمشاهدة الرئيس المخلوع في المحكمة بعد نحو عامين من القاء القبض عليه ويأمل كثيرون في ان توقع عليه عقوبة الاعدام في نهاية الامر. واذا ادين فانه يواجه الاعدام شنقا.
لكن آخرين يشككون في شرعية المحكمة ويتسائلون ان كان يمكن لصدام ان يحصل على محاكمة عادلة في بلده. ويشيرون الى علامات على وجود نفوذ سياسي على المحكمة ويشعرون بالقلق من ان استقلال المحكمة غير مؤكد.
واوضح محامو صدام انهم يزمعون الطعن في شرعية المحكمة عندما تبدأ المحاكمة ويقولون ان محكمة دولية على نمط تلك التي تحاكم الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش في هولندا ستكون أكثر نزاهة.
بل زعموا تعرضه لانتهاك جسدي. وفي يوليو تموز اتهم رئيس فريق الدفاع عن صدام قاضيا بالمحكمة ببدء مشاحنة مع موكله. ونفى مسؤولون عراقيون كما نفى الجيش الامريكي ذلك.
ويعترف المستشارون الاجانب للمحكمة العراقية ببعض المشاكل.
وقال مصدر قريب من المحكمة طلب عدم نشر اسمه "كانت الحكومة تمارس نفوذها على المحكمة فيما يبدو ... توجد تحديات."
وقال "لكن يجب ان تعطي للشعب العراقي وللمحكمة الفرصة ليفاجأوا اولئك الذين يتشككون وان يبينوا انهم يقدرون ويعتزون بحكم القانون."
والدليل قد يأتي مع المحاكمة. اذا نظر اليها على انها شرعية فانها ستقطع طريقا طويلا في اسكات المتشككين لكن ما حدث في الفترة التي تسبق الحدث لا يولد دائما الثقة."
وغيرت الحكومة السابقة في العام الماضي أول رئيس للمحكمة وهو سالم الجلبي ابن شقيق نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي في ظروف غامضة بعد ان اشارت تقارير الى تورطه في موت مسؤول مالي ثم تم تبرأة ساحته.
وعين الامريكيون سالم الجلبي (42 عاما) وهو محام وكان مسؤولا عن اختيار القضاة وممثلي الادعاء مع الاشراف على عمل المحكمة.
واثناء تولي الجلبي هذه المسؤولية مثل صدام وعدة نواب لفترات وجيزة امام المحكمة في قاعة مؤقتة في يوليو تموز عام 2004 لكن لم توجه اتهامات رسمية وبدا الامر وكأنه مدبر,في ذلك الوقت وعدت الحكومة باجراء المحاكمة بحلول نهاية العام.
ولم يحدث هذا حيث كافح المحققون وسط احوال امنية متردية لجمع ادلة من المقابر الجماعية والمواقع الاخرى ضد صدام واعوانه.
وفي النهاية ركزوا على قضية الدجيل لانه كما ذكرت مصادر بالمحكمة كانت مباشرة نسبيا وكانت الادلة واضحة تجعل الادانة ممكنة بدرجة أكبر.
ويتعين انتظار الحصول على مزيد من الادلة بشأن الجرائم الاكبر المتهم فيها صدام مثل اصدار الامر بقتل الوف الاكراد بأسلحة كيماوية في الثمانينات وسحق انتفاضة الشيعة في عام 1991 .
وفي الاشهر الاخيرة وعدت الحكومة مرارا بأن تجري المحاكمة في غضون اسابيع مما زاد امال العراقيين الحريصين على مشاهدة محاكمة صدام ثم ما لبثت المحكمة ان اكدت استقلالها واعلنت انه لم يحدد موعد لبدء المحاكمة.
ومنذ شهرين طرد العديد من موظفي المحكمة بعد ان نسبت لجنة تفكيك حزب البعث اخطاء اليهم. وشكلت لجنة تفكيك حزب البعث لاخراج اعضاء الحكومة البعثية السابقة من المناصب العامة. ويشرف على هذه اللجنة احمد الجلبي.
وبعض القضاة ومن بينهم القاضي الذي يحقق مع صدام تلقوا تهديدا بالعزل مما دفع البرلمان العراقي الى التدخل واعادة صياغة قانون المحكمة الخاصة ليتمكن ذلك القاضي وقضاة اخرون من البقاء في مناصبهم.
غير ان القانون الجديد الذي يجب ان يحاكم صدام بموجبه لم ينشر رسميا بعد ولذلك فان المحاكمة متوقفة. ومن المقرر ان ينشر قريبا.
وحتى اذا جرت المحاكمة وادين صدام فانه توجد عقبة اخرى في الانتظار,يجب على الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو زعيم كردي يعارض عقوبة الاعدام ان يوقع على أي حكم بالاعدام. فهل يوقع الطالباني الحكم ضد عدوه القديم.
الرئيس المخلوع صدام حسين
وتنظر القضية محكمة عراقية خاصة تم تشكيلها بمساعدة امريكية في عام 2003 لتحاكم اعضاء الحكومة السابقة على جرائم حرب وابادة جماعية.
ومن المقرر ان يمثل صدام وسبعة مسؤولين اخرين امام المحكمة يوم 19 اكتوبر تشرين الاول المقبل في قاعة محكمة اقيمت خصيصا داخل المنطقة الخضراء المحصنة جيدا وسيراقب العالم المحاكمة على شاشات التلفزيون.
ويقول معظم العراقيين انهم لا يمكنهم الانتظار لمشاهدة الرئيس المخلوع في المحكمة بعد نحو عامين من القاء القبض عليه ويأمل كثيرون في ان توقع عليه عقوبة الاعدام في نهاية الامر. واذا ادين فانه يواجه الاعدام شنقا.
لكن آخرين يشككون في شرعية المحكمة ويتسائلون ان كان يمكن لصدام ان يحصل على محاكمة عادلة في بلده. ويشيرون الى علامات على وجود نفوذ سياسي على المحكمة ويشعرون بالقلق من ان استقلال المحكمة غير مؤكد.
واوضح محامو صدام انهم يزمعون الطعن في شرعية المحكمة عندما تبدأ المحاكمة ويقولون ان محكمة دولية على نمط تلك التي تحاكم الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش في هولندا ستكون أكثر نزاهة.
بل زعموا تعرضه لانتهاك جسدي. وفي يوليو تموز اتهم رئيس فريق الدفاع عن صدام قاضيا بالمحكمة ببدء مشاحنة مع موكله. ونفى مسؤولون عراقيون كما نفى الجيش الامريكي ذلك.
ويعترف المستشارون الاجانب للمحكمة العراقية ببعض المشاكل.
وقال مصدر قريب من المحكمة طلب عدم نشر اسمه "كانت الحكومة تمارس نفوذها على المحكمة فيما يبدو ... توجد تحديات."
وقال "لكن يجب ان تعطي للشعب العراقي وللمحكمة الفرصة ليفاجأوا اولئك الذين يتشككون وان يبينوا انهم يقدرون ويعتزون بحكم القانون."
والدليل قد يأتي مع المحاكمة. اذا نظر اليها على انها شرعية فانها ستقطع طريقا طويلا في اسكات المتشككين لكن ما حدث في الفترة التي تسبق الحدث لا يولد دائما الثقة."
وغيرت الحكومة السابقة في العام الماضي أول رئيس للمحكمة وهو سالم الجلبي ابن شقيق نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي في ظروف غامضة بعد ان اشارت تقارير الى تورطه في موت مسؤول مالي ثم تم تبرأة ساحته.
وعين الامريكيون سالم الجلبي (42 عاما) وهو محام وكان مسؤولا عن اختيار القضاة وممثلي الادعاء مع الاشراف على عمل المحكمة.
واثناء تولي الجلبي هذه المسؤولية مثل صدام وعدة نواب لفترات وجيزة امام المحكمة في قاعة مؤقتة في يوليو تموز عام 2004 لكن لم توجه اتهامات رسمية وبدا الامر وكأنه مدبر,في ذلك الوقت وعدت الحكومة باجراء المحاكمة بحلول نهاية العام.
ولم يحدث هذا حيث كافح المحققون وسط احوال امنية متردية لجمع ادلة من المقابر الجماعية والمواقع الاخرى ضد صدام واعوانه.
وفي النهاية ركزوا على قضية الدجيل لانه كما ذكرت مصادر بالمحكمة كانت مباشرة نسبيا وكانت الادلة واضحة تجعل الادانة ممكنة بدرجة أكبر.
ويتعين انتظار الحصول على مزيد من الادلة بشأن الجرائم الاكبر المتهم فيها صدام مثل اصدار الامر بقتل الوف الاكراد بأسلحة كيماوية في الثمانينات وسحق انتفاضة الشيعة في عام 1991 .
وفي الاشهر الاخيرة وعدت الحكومة مرارا بأن تجري المحاكمة في غضون اسابيع مما زاد امال العراقيين الحريصين على مشاهدة محاكمة صدام ثم ما لبثت المحكمة ان اكدت استقلالها واعلنت انه لم يحدد موعد لبدء المحاكمة.
ومنذ شهرين طرد العديد من موظفي المحكمة بعد ان نسبت لجنة تفكيك حزب البعث اخطاء اليهم. وشكلت لجنة تفكيك حزب البعث لاخراج اعضاء الحكومة البعثية السابقة من المناصب العامة. ويشرف على هذه اللجنة احمد الجلبي.
وبعض القضاة ومن بينهم القاضي الذي يحقق مع صدام تلقوا تهديدا بالعزل مما دفع البرلمان العراقي الى التدخل واعادة صياغة قانون المحكمة الخاصة ليتمكن ذلك القاضي وقضاة اخرون من البقاء في مناصبهم.
غير ان القانون الجديد الذي يجب ان يحاكم صدام بموجبه لم ينشر رسميا بعد ولذلك فان المحاكمة متوقفة. ومن المقرر ان ينشر قريبا.
وحتى اذا جرت المحاكمة وادين صدام فانه توجد عقبة اخرى في الانتظار,يجب على الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو زعيم كردي يعارض عقوبة الاعدام ان يوقع على أي حكم بالاعدام. فهل يوقع الطالباني الحكم ضد عدوه القديم.