فيما تؤكد مؤسسة دار باكثير أن الاقتحام جرى في موقع لا علاقة له بموضوع النزاع..
> «الأيام» خاص :
> المؤسسة الاقتصادية: مؤسسة دار باكثير لم تلتزم بأحكام القضاء...تلقت «الأيام» رداً من المؤسسة الاقتصادية اليمنية مذيلاً بتوقيع المحامي وليد علي مصلح الغرير، مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة على الخبر الذي نشرته الصحيفة بعنوان «عسكريون بالمؤسسة الاقتصادية يقتحمون مؤسسة دار باكثير ويخربون أعمال البناء فيها» في العدد (4584) بتاريخ 12/9/2005م وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«نود هنا أن نصحح ما أوردته صحيفتكم من أن المبنى المشار إليه في المقال هو ملك للمؤسسة الاقتصادية، وقد صدر في ذلك حكم من محكمة الأموال العامة لصالحها ثم صدر حكم مؤيد للحكم الابتدائي من محكمة استئناف حضرموت، والذي قضى منطوقه بإلزام دار باكثير للطباعة والنشر بإخلاء العين المؤجرة له وتسليمها لمالكه المؤسسة العامة لتجارة الاقمشة والكهربائيات والتي آلت إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية خلال مدة أقصاها نهاية شهر يونيو سنة 1997م ودفع الإيجارات المتأخرة من أكتوبر 96م إلى تاريخ الإخلاء، وحيث جرى اغتصاب المبنى المستأجر من مؤسسة دار باكثير للطباعة والنشر، والذي رغم صدور الأحكام القضائية وقرارات التنفيذ الاختيارية والجبرية، كذا توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء بالتقيد والتنفيذ للأحكام القضائية الملزمة لمؤسسة دار باكثير بإخلاء العين المؤجرة له وتسليمها لمالكها المؤسسة العامة لتجارة الأقمشة والكهربائيات (المؤسسة الأقتصادية اليمنية خلال مدة أقصاها شهر يونيو سنة 97م)
ودفع الإيجارات من أكتوبر 96م إلى تاريخ الإخلاء.
كذا جرى التدخل ومحاولة عرقلة التنفيذ والأحكام القضائية من قبل وكيل محافظ محافظة حضرموت لشؤون الساحل بتوجيه مذكرة إلى وزارة العدل، وبناء على مذكرة رئيس محكمة الاستئناف بالتوضيح بصدور أحكام قضائية بشأن المستودع المذكور، وأن أصول المؤسسة العامة للكهربائيات قد آلت إلى المؤسسة الاقتصادية بموجب قرار مجلس الوزراء عطفاً على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية كما هو معلوم ومشهود جاءت توجيهات الأخ وزير العدل بالالتزام بالأحكام القضائية، وهذا ما لم ينصع له مؤسسة دار باكثير.
وعليه تكرموا بنشر هذا التوضيح في نفس الصفحة وبنفس المكان وبالبنط العريض الذي ورد فيه الخبر عملاً بحق الرد المكفول وفقاً لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات».
كما تلقت «الأيام» توضحياً من الأخ عمر محمد الشماسي، المدير العام لمؤسسة دار باكثير للصحافة والطباعة والنشر بمحافظة حضرموت وذلك بشأن ما حدث من اقتحام وتخريب في مؤسسة دار باكثير للصحافة والطباعة والنشر.
جاء فيه ما يلي: «لاحقا للخبر المنشور بصحيفتكم العدد (4584) الصادر يوم الإثنين 12/9 ومن أجل إزالة إي لبس أو تشويش للموضوع من قبل الطرف الآخر المؤسسة الاقتصادية اليمنية، نود إفادتكم أن ما حدث من اقتحام وتخريب وتطاول على حرمة مؤسسة دار باكثير قد جرى في موقع لا علاقة له البتة بموضوع النزاع بين المؤسستين والمعروض على المحكمة».
موضحاًَ أنه قد تم رفع رسالة شكوى إلى وزير الإعلام استلمت «الأيام» نسخة منها محررة بتاريخ 11/9 والتي توضح المعالم الكاملة لموضوع النزاع، وذلك في المستودع المجاور لمبنى المؤسسة.
وأكد «أن ما حدث من تطاول وتخريب صباح يوم الأحد 11/9 كان قد جرى في الصالة الواقعة داخل المبنى الأصلي للإدارة، التي لم تكن في يوم من الأيام موضوع نزاع مع أحد وهذا ما وجب توضيحه لكم».
«نود هنا أن نصحح ما أوردته صحيفتكم من أن المبنى المشار إليه في المقال هو ملك للمؤسسة الاقتصادية، وقد صدر في ذلك حكم من محكمة الأموال العامة لصالحها ثم صدر حكم مؤيد للحكم الابتدائي من محكمة استئناف حضرموت، والذي قضى منطوقه بإلزام دار باكثير للطباعة والنشر بإخلاء العين المؤجرة له وتسليمها لمالكه المؤسسة العامة لتجارة الاقمشة والكهربائيات والتي آلت إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية خلال مدة أقصاها نهاية شهر يونيو سنة 1997م ودفع الإيجارات المتأخرة من أكتوبر 96م إلى تاريخ الإخلاء، وحيث جرى اغتصاب المبنى المستأجر من مؤسسة دار باكثير للطباعة والنشر، والذي رغم صدور الأحكام القضائية وقرارات التنفيذ الاختيارية والجبرية، كذا توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء بالتقيد والتنفيذ للأحكام القضائية الملزمة لمؤسسة دار باكثير بإخلاء العين المؤجرة له وتسليمها لمالكها المؤسسة العامة لتجارة الأقمشة والكهربائيات (المؤسسة الأقتصادية اليمنية خلال مدة أقصاها شهر يونيو سنة 97م)
ودفع الإيجارات من أكتوبر 96م إلى تاريخ الإخلاء.
كذا جرى التدخل ومحاولة عرقلة التنفيذ والأحكام القضائية من قبل وكيل محافظ محافظة حضرموت لشؤون الساحل بتوجيه مذكرة إلى وزارة العدل، وبناء على مذكرة رئيس محكمة الاستئناف بالتوضيح بصدور أحكام قضائية بشأن المستودع المذكور، وأن أصول المؤسسة العامة للكهربائيات قد آلت إلى المؤسسة الاقتصادية بموجب قرار مجلس الوزراء عطفاً على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية كما هو معلوم ومشهود جاءت توجيهات الأخ وزير العدل بالالتزام بالأحكام القضائية، وهذا ما لم ينصع له مؤسسة دار باكثير.
وعليه تكرموا بنشر هذا التوضيح في نفس الصفحة وبنفس المكان وبالبنط العريض الذي ورد فيه الخبر عملاً بحق الرد المكفول وفقاً لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات».
كما تلقت «الأيام» توضحياً من الأخ عمر محمد الشماسي، المدير العام لمؤسسة دار باكثير للصحافة والطباعة والنشر بمحافظة حضرموت وذلك بشأن ما حدث من اقتحام وتخريب في مؤسسة دار باكثير للصحافة والطباعة والنشر.
جاء فيه ما يلي: «لاحقا للخبر المنشور بصحيفتكم العدد (4584) الصادر يوم الإثنين 12/9 ومن أجل إزالة إي لبس أو تشويش للموضوع من قبل الطرف الآخر المؤسسة الاقتصادية اليمنية، نود إفادتكم أن ما حدث من اقتحام وتخريب وتطاول على حرمة مؤسسة دار باكثير قد جرى في موقع لا علاقة له البتة بموضوع النزاع بين المؤسستين والمعروض على المحكمة».
موضحاًَ أنه قد تم رفع رسالة شكوى إلى وزير الإعلام استلمت «الأيام» نسخة منها محررة بتاريخ 11/9 والتي توضح المعالم الكاملة لموضوع النزاع، وذلك في المستودع المجاور لمبنى المؤسسة.
وأكد «أن ما حدث من تطاول وتخريب صباح يوم الأحد 11/9 كان قد جرى في الصالة الواقعة داخل المبنى الأصلي للإدارة، التي لم تكن في يوم من الأيام موضوع نزاع مع أحد وهذا ما وجب توضيحه لكم».