الحكومة والنقابات يشكلان لجنة مشتركة للحوار ومناقشة المطالب النقابية
> صنعاء «الأيام» خاص :
> أسفر الاجتماع التفاوضي بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، الذي عقد أمس السبت 17/9 عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للحوار ومناقشة المقترحات والمطالب النقابية.
وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات أمس بلاغاً صحفياً جاء فيه:«عقد صباح اليوم (أمس) 17 سبتمبر 2005 اجتماع تفاوضي للمكتب التنفيذي برئاسة الأخ يحي الكحلاني والجانب الحكومي برئاسة الأستاذ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
وتناول المتفاوضون موقف الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن حول القانون رقم (43) بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، وقد عبر ممثلو الحركة النقابية اليمنية عن قناعات العمال والنقابين تجاه السياسة الأجرية المقدمة من طرف الحكومة، وعبروا عن تمسكهم بمطالبهم ومقترحاتهم الهادفة أصلاً إلى إجراء إصلاحات فعلية تمكن من الارتقاء بالأجور وتوفير الحماية الاجتماعية، مع عدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة، وأكد الجانب النقابي على ضرورة وأهمية استجابة الحكومة للمقترحات والمطالب العمالية التي تجاوزتها الاستراتيجية والقانون وقرارات مجلس الوزراء واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من المكتب التنفيذي والحكومة للحوار ومناقشة المقترحات والمطالب النقابية التي أوضحها الاتحاد العام في بيانه الصادر يوم 8 أغسطس 2005م.
والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إذ يثمن عالياً الالتفاف والتآزر العمالي والنقابي الواسع في عموم المحافظات حول قيادتهم النقابية ممثلة بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، يجدد العهد والوفاء بالاستمرار في نهجه الصائب والثابت من أجل صيانة حقوق العمال والموظفين ومكتسباتهم.
كما يقدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الموقف الايجابي للحكومة برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة والجلوس للتفاوض مع المكتب التنفيذي ونتطلع الى الحلول الايجابية لتكون موضوع التنفيذ خدمة لمصالح وحقوق العمال والموظفين، وسعياً لتحسين أوضاعهم المعيشية الحقة والعيش الكريم».
وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات أمس بلاغاً صحفياً جاء فيه:«عقد صباح اليوم (أمس) 17 سبتمبر 2005 اجتماع تفاوضي للمكتب التنفيذي برئاسة الأخ يحي الكحلاني والجانب الحكومي برئاسة الأستاذ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
وتناول المتفاوضون موقف الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن حول القانون رقم (43) بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، وقد عبر ممثلو الحركة النقابية اليمنية عن قناعات العمال والنقابين تجاه السياسة الأجرية المقدمة من طرف الحكومة، وعبروا عن تمسكهم بمطالبهم ومقترحاتهم الهادفة أصلاً إلى إجراء إصلاحات فعلية تمكن من الارتقاء بالأجور وتوفير الحماية الاجتماعية، مع عدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة، وأكد الجانب النقابي على ضرورة وأهمية استجابة الحكومة للمقترحات والمطالب العمالية التي تجاوزتها الاستراتيجية والقانون وقرارات مجلس الوزراء واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من المكتب التنفيذي والحكومة للحوار ومناقشة المقترحات والمطالب النقابية التي أوضحها الاتحاد العام في بيانه الصادر يوم 8 أغسطس 2005م.
والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إذ يثمن عالياً الالتفاف والتآزر العمالي والنقابي الواسع في عموم المحافظات حول قيادتهم النقابية ممثلة بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، يجدد العهد والوفاء بالاستمرار في نهجه الصائب والثابت من أجل صيانة حقوق العمال والموظفين ومكتسباتهم.
كما يقدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الموقف الايجابي للحكومة برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة والجلوس للتفاوض مع المكتب التنفيذي ونتطلع الى الحلول الايجابية لتكون موضوع التنفيذ خدمة لمصالح وحقوق العمال والموظفين، وسعياً لتحسين أوضاعهم المعيشية الحقة والعيش الكريم».