في ندوة منتدى «الأيام» حول موازنة عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> د. الشعيبي: نتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك بين الجامعة والسلطة المحلية حول قضايا المحافظة لنخرج بما يستفيد منه المواطنون...نقف اليوم مع الحلقة الثالثة والأخيرة من ندوة منتدى «الأيام» حول الموازنة التشغيلية المعتمدة لمحافظة عدن خلال العام 2006م وكيفية تطوير جملة من القضايا المالية والادارية بالمحافظة بما يلبي احتياجات وطموح المواطنين.
د. محمد أبوبكر العماري، رئيس قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية جامعة عدن: «لا أريد تكرار الارقام والبيانات التي تطرق إليها بعض الزملاء وارتأيت أن أختصر حديثي عن بعض القضايا العامة التي يجب أن نوليها اهتماما لمعالجة المشكلة.
فهناك مشكلة أزلية هي عدم مواءمة الموارد للاحتياجات، ومعالجة هذه المشكلة لا يتم بنشر بعض الأرقام المجردة التي يمكن ان تعطي انطباعات عندما لا يحسن الشخص قراءتها قد يسيئ فهم هذه الأرقام أو قد يبني عليها بعض الأحكام غير السليمة، فمن المهم في موضوع المالية أن لا تؤخذ الارقام مجردة، وعلى سبيل المثال المبلغ المعتمد في الميزانية المركزية للعام 2005م كما سمعت من الاستاذ عبدالله عبدن 22 مليار المهم كم نسبة التنفيذ، ياسين قال إن نسبة التنفيذ في النصف الأول من العام 20% وأنا متأكد أن نسبة التنفيذ حتى نهاية العام لن تتجاوز في أحسن الأحوال ما بين 30-35% في أحسن الظن وفي هذه الحالة فإن الرقم الذي استفادت منه المحافظة خلال العام ليس 22 مليارا إنما نحو 7 مليارات وهذا هو الرقم الذي يجب ان نقف عنده، ونقف على عدم الاستفادة من المبلغ المعتمد هل هي مسئولية السلطة المحلية؟ المجلس المحلي؟ أم مسئولية السلطة المركزية؟ وما هو الدور الذي يتوجب أن تلعبه السلطة المحلية بما فيها المكتب التنفيذي للمحافظة في رفع مستوى الاستفادة من هذه الاعتمادات التي يهمنا كمواطنين أن تستغل في تنمية المحافظة وتنعكس على تنمية البنية التحتية.. سؤالي الذي أطرحه في الأخير من هي الجهات المسئولة عن تدني مستوى تنفيذ هذه الاعتمادات المركزية هل هي السلطة المركزية أم السلطة المحلية؟ وإذا كانت السلطة المركزية هي السبب فما دور السلطة المحلية لمعالجة هذه المشكلة؟ أي من الاجراءات اتخذت وما هي الاجراءات التي ستتخذ مستقبلا؟ أعتقد أن هذه القضية مهمة جدا ويتوجب على المحافظة أن تهتم بها أكثر من الاهتمام برصد مبلغ أكبر ولا نستفيد منه.
القضية الثانية هي تدني مستوى تنفيذ تحصيل الموارد المحلية المسئولة عنها السلطة المحلية أو المعنيون في المحافظة، من المسئول عن هذا التدني؟ هل هو عدم قدرة على تنفيذ جميع نصوص قانون السلطة المحلية؟ هل بالإمكان أن نعالج هذه الاشكالية ونحسن مستوى تحصيل الموارد؟ لأنه يهمنا كم أحصل وليس كم رقم الموازنة التقديرية هذه التقديرات اذا قرأناها دون ان نتعمق فيها فإنها ستضللنا فمن لا يفهمها سوف يقول كل شيء على ما يرام فلدينا 22 مليارا فحتى المليار والسبعمائة مليون للعام القادم قد لا تنفذ قياسا على مستوى تنفيذ تحصيل الموارد لعام 2005م التي طرحها الزميل ياسين قد لا ينفذ منه سوى مليار ومئتي مليون أو أكثر بقليل وأتوقع أنا هذا، ولكن المهم الاجراءات والمعالجات وإلا ضللنا نتكلم في كل مرة عن نفس المشكلة دون معالجة القضايا التي نعاني منها.
قضية أخرى مهمة أريد أن أطرحها كمقترح وتطرق إليها الأخ محافظ عدن بصورة أخرى وهي أنه لا يكفي أن ندرس ميزانية المحافظة مجردة لكن المهم ان ميزانية المحافظة في اطار مقارن مع الميزانية العامة للدولة ومقارن مع مجموعة من المحافظات المختارة التي تتماثل أو تتشابه في ظروفها مع محافظة عدن، علشان أخرج بمؤشرات تبين مدى مناسبة هذه الموازنة المعتمدة لمحافظة عدن أو غير ملائمة، فهذه الدراسة التحليلية والمقارنة هي التي تقدم الإجابات عن كافة التساؤلات.
الصعوبة في توفير البيانات وهي مشكلة نواجهها، والزملاء هنا قدموا مجموعة من الأرقام لكنها تعتبر قديمة نسبيا، واذا توفرت البيانات سنتمكن من وضع أيدينا على المشكلة بصورة أشمل ونعرف الخلل بدقة ونضع معالجات، لذلك أقترح أن تقام خلال هذا العام ندوة ما بين المحافظة وكلية العلوم الادارية وكلية الاقتصاد أو انشاء فريق عمل لعمل دراسة شاملة للمحافظة خلال السنوات الخمس الماضية توفر البيانات والمعلومات المطلوبة لمعالجة القضايا والمشاكل».
الأخ حسن حيد، عضو لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمحافظة عدن: «فقط عندي ملاحظة حول استغراب الأخ ياسين من مكتب التخطيط لعدم مصادقة المجلس المحلي ورفضهم لموازنة العام 2006م، وأوضح له بأن السبب هو عدم الالتزام حتى بالسقوف التي كانت موجودة في الأعوام السابقة فالمعروف أن نظام المالية لديهم سقوف محددة لجميع المحافظات تشتمل على حيز زيادة 10% لكن الانخفاض والتدرج الى الأدنى هو السبب في رفض المجلس المحلي للموازنة التشغيلية وهذا من حق المجلس».
د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن: «نشكر منتدى «الأيام» والمشاركين في الندوة وللاستفادة من الطروحات والمقترحات أنا أعتقد ان تكوين فريق عمل لدراسة الموضوع أمر مهم ولو سمحتوا لي أن يكون المتحدثون الرئيسون في ندوة اليوم هم فريق العمل المكلف بدراسة هذا الموضوع، نحن ايضا نحبذ كمحافظة اذا في اشكاليات يمكن دراسة والبحث عن مخارج جديدة لتنمية الموارد ورفع مستوى تحصيلها وعلى الفريق أن ينظر الى الموضوع بنظرة حيادية ووضع الدراسات والمعالجات، وايضا اعتماد المقارنة مع عدد من المحافظات الأخرى على سبيل المثال عدن والمكلا والحديدة هذا سيعطينا مؤشرات واذا رأينا أن المؤشرات لصالحنا نحن كمجلس محلي وسلطة محلية سنطالب بها وبقوة وأن ترفد الموازنة بإضافات وقد يتبدى لنا كذلك ما تمتاز به محافظتنا وكيفية سبل استغلاله الاستغلال الأمثل، لذلك نقول ان الدراسة العلمية والمتأنية والصادقة ومن خلال المعلومات الحديثة لموازنة 2004م ومؤشرات 2005م أنا متأكد أن الفريق هذا سيخرج بمقترحات نحن كقيادة في المحافظة ومجلس محلي سوف نعمل بها ونجد مخارج لعديد من الاشكاليات.
كما طرح موضوع مهم جدا عن اشكالية عدم تنفيذ المشاريع رغم أن الموازنات موجودة ولو على الورق هل هي مشكلة مركزية أم محلية؟ اذا هي مشكلة مركزية نحددها ونحدد معالجتها، وايضا نفس الأمر ينطبق فيما لو كانت المشكلة محلية، وأنا أعتقد كلما يكون هناك بحث علمي وجدي في هذا الموضوع والاساتذة الأربعة تحدثوا في هذا الموضوع بالأرقام ولديهم الخبرة فيه ونحن سنستفيد من خبرتهم ومن تقريرهم ونتمنى التنسيق من أجل ذلك مع الأخ هشام وسنعمل على الالتقاء مجددا ونتمنى ان يكون التعاون المشترك والكبير ما بين الجامعة والسلطة المحلية وجميعنا، ومثل هذه القضايا حتى لو أثيرت في الجرائد فلا يمنع ذلك أن نلتقي ونتباحث مع بعضنا البعض حول قضايا محافظتنا مثل هذه الجلسة لنخرج بشيء تستفيد منه المحافظة والمواطنون.
أحد الأخوان طرح موضوع الفرزات فعندنا حوالي ثلاثة آلاف سيارة أجرة ولو كل سيارة منها دفعت 100 ريال في اليوم للسلطة المحلية وهذا قانون سنتحصل على 300 ألف ريال في اليوم لصالح المحافظة، وهذه نحن نتحمل مسئوليتها بشأن عدم تنفيذ كثير من بنود قانون السلطة المحلية بعض الأحيان رأفة بالناس وبعض الأحيان مشاكل موجودة على مستوى الوسط وهذا فقير وهذا تعبان، ولكن في العام القادم لدينا آلية لتحصيل مواردنا وفقا لقانون السلطة المحلية بما يعزز رفع هذه الموارد وينعكس بشكل ايجابي على أعمال التطوير بمحافظة عدن».
د. محمد أبوبكر العماري، رئيس قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية جامعة عدن: «لا أريد تكرار الارقام والبيانات التي تطرق إليها بعض الزملاء وارتأيت أن أختصر حديثي عن بعض القضايا العامة التي يجب أن نوليها اهتماما لمعالجة المشكلة.
فهناك مشكلة أزلية هي عدم مواءمة الموارد للاحتياجات، ومعالجة هذه المشكلة لا يتم بنشر بعض الأرقام المجردة التي يمكن ان تعطي انطباعات عندما لا يحسن الشخص قراءتها قد يسيئ فهم هذه الأرقام أو قد يبني عليها بعض الأحكام غير السليمة، فمن المهم في موضوع المالية أن لا تؤخذ الارقام مجردة، وعلى سبيل المثال المبلغ المعتمد في الميزانية المركزية للعام 2005م كما سمعت من الاستاذ عبدالله عبدن 22 مليار المهم كم نسبة التنفيذ، ياسين قال إن نسبة التنفيذ في النصف الأول من العام 20% وأنا متأكد أن نسبة التنفيذ حتى نهاية العام لن تتجاوز في أحسن الأحوال ما بين 30-35% في أحسن الظن وفي هذه الحالة فإن الرقم الذي استفادت منه المحافظة خلال العام ليس 22 مليارا إنما نحو 7 مليارات وهذا هو الرقم الذي يجب ان نقف عنده، ونقف على عدم الاستفادة من المبلغ المعتمد هل هي مسئولية السلطة المحلية؟ المجلس المحلي؟ أم مسئولية السلطة المركزية؟ وما هو الدور الذي يتوجب أن تلعبه السلطة المحلية بما فيها المكتب التنفيذي للمحافظة في رفع مستوى الاستفادة من هذه الاعتمادات التي يهمنا كمواطنين أن تستغل في تنمية المحافظة وتنعكس على تنمية البنية التحتية.. سؤالي الذي أطرحه في الأخير من هي الجهات المسئولة عن تدني مستوى تنفيذ هذه الاعتمادات المركزية هل هي السلطة المركزية أم السلطة المحلية؟ وإذا كانت السلطة المركزية هي السبب فما دور السلطة المحلية لمعالجة هذه المشكلة؟ أي من الاجراءات اتخذت وما هي الاجراءات التي ستتخذ مستقبلا؟ أعتقد أن هذه القضية مهمة جدا ويتوجب على المحافظة أن تهتم بها أكثر من الاهتمام برصد مبلغ أكبر ولا نستفيد منه.
القضية الثانية هي تدني مستوى تنفيذ تحصيل الموارد المحلية المسئولة عنها السلطة المحلية أو المعنيون في المحافظة، من المسئول عن هذا التدني؟ هل هو عدم قدرة على تنفيذ جميع نصوص قانون السلطة المحلية؟ هل بالإمكان أن نعالج هذه الاشكالية ونحسن مستوى تحصيل الموارد؟ لأنه يهمنا كم أحصل وليس كم رقم الموازنة التقديرية هذه التقديرات اذا قرأناها دون ان نتعمق فيها فإنها ستضللنا فمن لا يفهمها سوف يقول كل شيء على ما يرام فلدينا 22 مليارا فحتى المليار والسبعمائة مليون للعام القادم قد لا تنفذ قياسا على مستوى تنفيذ تحصيل الموارد لعام 2005م التي طرحها الزميل ياسين قد لا ينفذ منه سوى مليار ومئتي مليون أو أكثر بقليل وأتوقع أنا هذا، ولكن المهم الاجراءات والمعالجات وإلا ضللنا نتكلم في كل مرة عن نفس المشكلة دون معالجة القضايا التي نعاني منها.
قضية أخرى مهمة أريد أن أطرحها كمقترح وتطرق إليها الأخ محافظ عدن بصورة أخرى وهي أنه لا يكفي أن ندرس ميزانية المحافظة مجردة لكن المهم ان ميزانية المحافظة في اطار مقارن مع الميزانية العامة للدولة ومقارن مع مجموعة من المحافظات المختارة التي تتماثل أو تتشابه في ظروفها مع محافظة عدن، علشان أخرج بمؤشرات تبين مدى مناسبة هذه الموازنة المعتمدة لمحافظة عدن أو غير ملائمة، فهذه الدراسة التحليلية والمقارنة هي التي تقدم الإجابات عن كافة التساؤلات.
الصعوبة في توفير البيانات وهي مشكلة نواجهها، والزملاء هنا قدموا مجموعة من الأرقام لكنها تعتبر قديمة نسبيا، واذا توفرت البيانات سنتمكن من وضع أيدينا على المشكلة بصورة أشمل ونعرف الخلل بدقة ونضع معالجات، لذلك أقترح أن تقام خلال هذا العام ندوة ما بين المحافظة وكلية العلوم الادارية وكلية الاقتصاد أو انشاء فريق عمل لعمل دراسة شاملة للمحافظة خلال السنوات الخمس الماضية توفر البيانات والمعلومات المطلوبة لمعالجة القضايا والمشاكل».
الأخ حسن حيد، عضو لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمحافظة عدن: «فقط عندي ملاحظة حول استغراب الأخ ياسين من مكتب التخطيط لعدم مصادقة المجلس المحلي ورفضهم لموازنة العام 2006م، وأوضح له بأن السبب هو عدم الالتزام حتى بالسقوف التي كانت موجودة في الأعوام السابقة فالمعروف أن نظام المالية لديهم سقوف محددة لجميع المحافظات تشتمل على حيز زيادة 10% لكن الانخفاض والتدرج الى الأدنى هو السبب في رفض المجلس المحلي للموازنة التشغيلية وهذا من حق المجلس».
د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن: «نشكر منتدى «الأيام» والمشاركين في الندوة وللاستفادة من الطروحات والمقترحات أنا أعتقد ان تكوين فريق عمل لدراسة الموضوع أمر مهم ولو سمحتوا لي أن يكون المتحدثون الرئيسون في ندوة اليوم هم فريق العمل المكلف بدراسة هذا الموضوع، نحن ايضا نحبذ كمحافظة اذا في اشكاليات يمكن دراسة والبحث عن مخارج جديدة لتنمية الموارد ورفع مستوى تحصيلها وعلى الفريق أن ينظر الى الموضوع بنظرة حيادية ووضع الدراسات والمعالجات، وايضا اعتماد المقارنة مع عدد من المحافظات الأخرى على سبيل المثال عدن والمكلا والحديدة هذا سيعطينا مؤشرات واذا رأينا أن المؤشرات لصالحنا نحن كمجلس محلي وسلطة محلية سنطالب بها وبقوة وأن ترفد الموازنة بإضافات وقد يتبدى لنا كذلك ما تمتاز به محافظتنا وكيفية سبل استغلاله الاستغلال الأمثل، لذلك نقول ان الدراسة العلمية والمتأنية والصادقة ومن خلال المعلومات الحديثة لموازنة 2004م ومؤشرات 2005م أنا متأكد أن الفريق هذا سيخرج بمقترحات نحن كقيادة في المحافظة ومجلس محلي سوف نعمل بها ونجد مخارج لعديد من الاشكاليات.
كما طرح موضوع مهم جدا عن اشكالية عدم تنفيذ المشاريع رغم أن الموازنات موجودة ولو على الورق هل هي مشكلة مركزية أم محلية؟ اذا هي مشكلة مركزية نحددها ونحدد معالجتها، وايضا نفس الأمر ينطبق فيما لو كانت المشكلة محلية، وأنا أعتقد كلما يكون هناك بحث علمي وجدي في هذا الموضوع والاساتذة الأربعة تحدثوا في هذا الموضوع بالأرقام ولديهم الخبرة فيه ونحن سنستفيد من خبرتهم ومن تقريرهم ونتمنى التنسيق من أجل ذلك مع الأخ هشام وسنعمل على الالتقاء مجددا ونتمنى ان يكون التعاون المشترك والكبير ما بين الجامعة والسلطة المحلية وجميعنا، ومثل هذه القضايا حتى لو أثيرت في الجرائد فلا يمنع ذلك أن نلتقي ونتباحث مع بعضنا البعض حول قضايا محافظتنا مثل هذه الجلسة لنخرج بشيء تستفيد منه المحافظة والمواطنون.
أحد الأخوان طرح موضوع الفرزات فعندنا حوالي ثلاثة آلاف سيارة أجرة ولو كل سيارة منها دفعت 100 ريال في اليوم للسلطة المحلية وهذا قانون سنتحصل على 300 ألف ريال في اليوم لصالح المحافظة، وهذه نحن نتحمل مسئوليتها بشأن عدم تنفيذ كثير من بنود قانون السلطة المحلية بعض الأحيان رأفة بالناس وبعض الأحيان مشاكل موجودة على مستوى الوسط وهذا فقير وهذا تعبان، ولكن في العام القادم لدينا آلية لتحصيل مواردنا وفقا لقانون السلطة المحلية بما يعزز رفع هذه الموارد وينعكس بشكل ايجابي على أعمال التطوير بمحافظة عدن».