النقابات المصرفية تطالب بعدم إخضاع البنوك لقانون الاجور والمرتبات
> صنعاء «الأيام» خاص :
> عقد رؤساء الهيئات الإدارية للنقابات المصرفية اجتماعاً استثنائياً يومي الأربعاء والجمعة 14-16/9 في مقر نقابة البنك المركزي لمناقشة قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعا م2005م وكذا فيما إذا أصرت وزارة الخدمة المدنية أن يشملهم تطبيق هذا القانون الذي يتعارض مع مبدأ استقلالية القطاع المصرفي الممنوحة بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص واتخاذ التدابير العملية تجاهها.
وقد أصدر المجتمعون من النقابة وممثلي وموظفي وعمال المصارف في البنك المركزي اليمني والبنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي وبنك التسليف للإسكان وكاليون بنك للتمويل والاستثمار متضامن..أصدروا بياناً أكدوا فيه وقوفهم الكامل مع مطالب الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن في بيانه الصادر في 28 أغسطس الماضي والهادف إلى حماية مصالح وحقوق العاملين، بما يمكـّن من استمرار مجالس الإدارة للقطاع المصرفي وتفعيل اللوائح والأنظمة والإجراءات، بما في ذلك تفعيل هيكل الأجور وخلق روح المنافسة بين بنوك القطاع الخاص والقطاع العامة والمختلط.
وطالبت النقابات المصرفية وكافة الموظفين والعاملين فيها في مختلف الفروع عدم إخضاعها لتطبيق قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م على العاملين في تلك البنوك، معللة ذلك الرفض لأسباب تتعلق بتعارض هذا القانون مع مبدأ الاستقلالية الكاملة الممنوحة للقطاع المصرفي بموجب القرارات الصادرة بهذا الشأن، والتي أعطت الحق لمجلس الإدارة بوضع الأنظمة الداخلية وإعداد وممارسة اختصاصاتها ووضع النظم المتعلقة بشؤون الموظفين وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
منوهة أن تلك الاستقلالية هي من أولويات وشروط تطبيق برنامج الإصلاح المصرفي الاقتصادي والمالي، الذي بدأت بلادنا في تطبيقه منذ العام 1997م كغيرها من بلدان العالم التي بدأت برامج الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، بهدف رفع مستوى الإنتاج وتحقيق الربحية ومساهمة القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية.
وحذرت النقابات المصرفية أنه في حال تطبيق هذا القانون على القطاع المصرفي سيؤدي إلى تكرار التجربة المريرة التي عانت البنوك منها عند تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 50 لعام 1982م، الذي نتج عنه اختلالات جوهرية وهيكلية في الجهاز المصرفي بصفة عامة وتسرب العديد من الكوادر المصرفية المؤهلة إلى بنوك القطاع الخاص، نظراً لطبيعة وحساسية العمل في هذا القطاع الذي يفترض أن يعمل على زيادة الثقة في التعاملات المصرفية من خلال الحفاظ على أموال الحكومة ومدخرات الوادعين وتوظيفها التوظيف السليم بما يخدم التنمية الاقتصادية في البلد بشكل عام.
وأضافت أن تطبيق هذا القانون سيؤدي كذلك إلى إعادة تسعير الكادر المصرفي والوظيفة المصرفية، مما سيؤدي إلى تسرب الكادر المصرفي المؤهل إلى بنوك منافسة، حيث تـُحدد قيمة الوظيفة المصرفية وفقاً لاقتصاد السوق والمنافسة وانعدام الثقة في العاملين في حال تضررهم وانعكاس ذلك على سلوكياتهم وأدائهم ومظهرهم على الأقل، إضافة إلى انخفاض مستويات الأداء وتدني الربحية التي ترفد ميزانية الدولة بمبالغ باهظة وتعزز الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اليمني.
كما طالبت النقابات المصرفية في بيانها مجالس إدارات وقيادات البنوك بالوقوف معها والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع المصرفي بشكل عام، باعتبارهم الأكثر دراية بأهمية وطبيعة القطاع المصرفي، نظراً لما سيخلقه تطبيق قانون الأجور من تدن لمستويات الأداء والربحية وغيرها من العوامل الاقتصادية الأخرى، ونبهت في ختام بيانها الجميع إلى المخاطر التي قد تترتب في حال الإصرار على إدخال القطاع المصرفي ضمن القانون المشار إليه، مع احتفاظ النقابات المصرفية بكافة حقوق العاملين فيها بما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق العاملين ومكتسباتهم.
وقد أصدر المجتمعون من النقابة وممثلي وموظفي وعمال المصارف في البنك المركزي اليمني والبنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي وبنك التسليف للإسكان وكاليون بنك للتمويل والاستثمار متضامن..أصدروا بياناً أكدوا فيه وقوفهم الكامل مع مطالب الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن في بيانه الصادر في 28 أغسطس الماضي والهادف إلى حماية مصالح وحقوق العاملين، بما يمكـّن من استمرار مجالس الإدارة للقطاع المصرفي وتفعيل اللوائح والأنظمة والإجراءات، بما في ذلك تفعيل هيكل الأجور وخلق روح المنافسة بين بنوك القطاع الخاص والقطاع العامة والمختلط.
وطالبت النقابات المصرفية وكافة الموظفين والعاملين فيها في مختلف الفروع عدم إخضاعها لتطبيق قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م على العاملين في تلك البنوك، معللة ذلك الرفض لأسباب تتعلق بتعارض هذا القانون مع مبدأ الاستقلالية الكاملة الممنوحة للقطاع المصرفي بموجب القرارات الصادرة بهذا الشأن، والتي أعطت الحق لمجلس الإدارة بوضع الأنظمة الداخلية وإعداد وممارسة اختصاصاتها ووضع النظم المتعلقة بشؤون الموظفين وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
منوهة أن تلك الاستقلالية هي من أولويات وشروط تطبيق برنامج الإصلاح المصرفي الاقتصادي والمالي، الذي بدأت بلادنا في تطبيقه منذ العام 1997م كغيرها من بلدان العالم التي بدأت برامج الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، بهدف رفع مستوى الإنتاج وتحقيق الربحية ومساهمة القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية.
وحذرت النقابات المصرفية أنه في حال تطبيق هذا القانون على القطاع المصرفي سيؤدي إلى تكرار التجربة المريرة التي عانت البنوك منها عند تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 50 لعام 1982م، الذي نتج عنه اختلالات جوهرية وهيكلية في الجهاز المصرفي بصفة عامة وتسرب العديد من الكوادر المصرفية المؤهلة إلى بنوك القطاع الخاص، نظراً لطبيعة وحساسية العمل في هذا القطاع الذي يفترض أن يعمل على زيادة الثقة في التعاملات المصرفية من خلال الحفاظ على أموال الحكومة ومدخرات الوادعين وتوظيفها التوظيف السليم بما يخدم التنمية الاقتصادية في البلد بشكل عام.
وأضافت أن تطبيق هذا القانون سيؤدي كذلك إلى إعادة تسعير الكادر المصرفي والوظيفة المصرفية، مما سيؤدي إلى تسرب الكادر المصرفي المؤهل إلى بنوك منافسة، حيث تـُحدد قيمة الوظيفة المصرفية وفقاً لاقتصاد السوق والمنافسة وانعدام الثقة في العاملين في حال تضررهم وانعكاس ذلك على سلوكياتهم وأدائهم ومظهرهم على الأقل، إضافة إلى انخفاض مستويات الأداء وتدني الربحية التي ترفد ميزانية الدولة بمبالغ باهظة وتعزز الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اليمني.
كما طالبت النقابات المصرفية في بيانها مجالس إدارات وقيادات البنوك بالوقوف معها والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع المصرفي بشكل عام، باعتبارهم الأكثر دراية بأهمية وطبيعة القطاع المصرفي، نظراً لما سيخلقه تطبيق قانون الأجور من تدن لمستويات الأداء والربحية وغيرها من العوامل الاقتصادية الأخرى، ونبهت في ختام بيانها الجميع إلى المخاطر التي قد تترتب في حال الإصرار على إدخال القطاع المصرفي ضمن القانون المشار إليه، مع احتفاظ النقابات المصرفية بكافة حقوق العاملين فيها بما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق العاملين ومكتسباتهم.