«الأيام» ترصد وقائع محاكمة المتهمين بجريمة تعذيب واغتصاب حدث بمقر أمن المفلحي بيافع
> يافع «الأيام» متابعة وتصوير صلاح القعشمي:
> المحامية فاطمة العولقي: قرار الاتهام معاب وأطلب تعديل الوصف القانوني للتهم..ووكيل النيابة: لدينا تقرير الطب الشرعي معزز من ثلاثة أطباء يؤكد صحة الكشف والفحص..تواصل اليوم الأحد 18 سبتمبر الجاري محكمة لبعوس الابتدائية (يافع) برئاسة فضيلة القاضي أمين الكمالي، المكلف بنظر هذه القضية بعد أن تنحى فضيلة القاضي سيف هادي النقيب رئيس محكمة المفلحي الابتدائية كونها هي محكمة الاختصاص، النظر في القضية الجنائية المتعلقة بتعرض الحدث (ق.ص.م) لجريمتي تعذيب جسدي واعتداء جنسي أثناء فترة احتجازه بمقر أمن مديرية المفلحي.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة يوم الثلاثاء الماضي أشار فضيلة القاضي في بدايتها الى رقم القضية وأسماء المتهمين فيها وهما (ع.م.ح) و(ن.ع.ف) والى ان غرض الجلسة مواجهة المتهمين الماثلين امام المحكمة بقرار الاتهام الموجه اليهما من قبل نيابة الاستئناف في محافظة لحج.. ثم استدعى فضيلة القاضي المتهم الأول ووجه اليه السؤال:
ـ اسمك؟
ـ (ع.ح.م) العمر (35عاما) العمل ضابط تحقيق في أمن المفلحي، من أبناء محافظة الضالع.
ثم نادى فضيلة القاضي على المتهم الثاني ووجه اليه السؤال:
ـ اسمك؟
ـ (ن.ع.ف) العمر (29عاما) العمل جندي من حراسة البوابة بأمن المفلحي، السكن محافظة عدن.
القاضي: الآن سوف يتلو أمين السر قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة ضدا على المتهمين الماثلين حضوريا، وعلى المتهمين والحضور الاستماع الى قرار الاتهام.
وبعد ان أكمل أمين السر تلاوة القرار اعترضت الأخت فاطمة العولقي، محامية المجني عليه الحدث على قرار الاتهام مطالبة بتعديل الوصف القانوني للتهم المنسوبة الى المتهمين كون التكييف الصادر من قبل النيابة العامة يتناقض مع النص العقابي، وكذلك ان النيابة لم تذكر في صحيفة الاتهام ان المجني عليه(حدث)، كما ان القرار خلا من تحديد مكان وقوع الحادثة (الفعل) وزمانها، كونها حدثت في مركز شرطة (أمن المفلحي)، مؤكدة ان ذلك يتناقض مع المادة (302) من القانون والمادة (264) الخاصة بممارسة اللواط والتي حددت عقوبة اللواط كون المعتدي (ذكر) والمجني عليه (ذكر)، موضحة ان هذه المادة تتوافق مع الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة.
وكيل النيابة: نحن نهدف الى احقاق الحق ولن يفلت أي كان من وجه العدالة، كما ان المادة (269) من القانون أشارت الى ان الاغتصاب الجنسي شكل من أشكال اللواط، ونتفق ايضا مع الزميلة المحامية بان يتم التصويب اذا رأت عدالة المحكمة ذلك، ونحن في النيابة لدينا تفاصيل وأدلة سوف نثبتها اثناء الجلسات.
القاضي: هل لدى المحامية دعوى منفصلة بتحديد مكان وزمان الجريمة وسن المجني عليه.
المحامية: لدي دعوى منفصلة سوف أقدمها لعدالتكم في الجلسة الثانية، كما اننا لا ننسى ان الجريمة قد تمت ليلا، وفي مكان يأمن الجميع فيه وهو مركز الأمن بالمفلحي، الذي واجبه حماية المواطن وليس الاعتداء عليه وهتك عرضه.
ثم وجه القاضي سؤاله الى المتهم الأول:
ـ هل انت مذنب أم لا؟
ـ لا أنا أنكر قرار الاتهام جملة وتفصيلا، كوني حققت معه حول قضية.
ـ أنت متهم بتهمتين هما التعذيب واللواط.
ـ أنا لطمته لطمتين فقط في الوجه.
ـ هذا يعني انك تعترف بالتعذيب.
ـ انا طبعا لطمته وأعترف بهذه التهمة، أما تهمة اللواط فأنا أنكرها جملة وتفصيلا.
ـ ولماذا لطمت المجني عليه؟
ـ لأنه راوغني وكذب علي في التحقيق؟
ـ وأين حققت معه؟
ـ في غرفة العمليات بأمن المفلحي، بتكليف من مدير البحث.
ـ وأين التكليف؟
ـ أوامر من مدير البحث حريبي علي.
ـ في أي وقت حققت معه؟
ـ من المغرب حتى منتصف الليل (جلسة واحدة).
ـ ومن هو الذي دوّن محاضر التحقيق معك؟
ـ أنا قمت بكتابتها بنفسي كما في كل قضية.
ـ وبغرفتك أم بغرفة العمليات؟
ـ غرفة العمليات هي نفسها غرفة نومي.
ـ من كان بجانبك اثناء التحقيق مع المجني عليه؟
ـ زميلي الجندي (ن.ع.ف) كونه عسكري حراسة وقبل التحقيق طلبت منه يحضر لي واحد شاي وعاد بعد عشر دقائق تقريبا.
هنا يتدخل المتهم الثاني (ن.ع.ف) مخاطبا المتهم الأول فيقول:
ـ لا تراوغ علي يا (ع).
ويواصل المتهم الثاني حديثه قائلا:
ـ طلبت منه ان يحضر الشاي، لأن الولد قال لي إنه لا يريد ان يعترف بالسرقة أمام أحد، وحققت معه مدة (15) دقيقة تقريبا ولما عاد العسكري واصلت التحقيق بعد ذلك.
وتحدث القاضي مخاطبا المتهم الأول بقوله:
ـ يعني انت مقر بتهمة التعذيب وتنكر الاغتصاب.
ـ نعم.
ثم وجه القاضي سؤاله الى المتهم الثاني (ن.ع.ف):
ـ هل أنت مذنب أم لا؟
ـ أنا أنكر التهم جملة وتفصيلا، أنا حراسة في البوابة وسوف أشرح القضية كاملة.. لقد جاء بلاغ الى مدير البحث الجنائي ونزل رقيب الأمن والنظام وكلفني بالنزول مع (ع) وكان ذلك يوم السبت تقريبا، ونزلنا الى عثارة المنزل الذي حصل فيه جريمة سرقة، وكنت واقف عند الباب، وقال (ع) توجد بصمات في (الكبت)، وقال ابو الولد شوفوا الولد جزع الآن فوق الحمار، وكلفني وقتها (ع) بالقبض على الولد، وفعلا قبضنا عليه وسلمناه الى الأخ أحمد صالح علي في الحجز ظهر ذلك اليوم، وقلت له لا تدخله الحجز الا بأمر من (ع). وفي الساعة السادسة (المغرب) طلب مني (ع) ان أجيب له شاي وخلال دقيقتين جبت له الشاي، وقام وطلع الولد فوق، وذهبت أنا لصلاة المغرب وبعدها رجعت وسألت على (ع) وقالوا في غرفة العمليات التي هي غرفة ينام فيها هو، ودخلت عليه، وأنا كنت أريد منه حق النزول، وقلت له تشتينا؟ قال لي اجلس، وكان يتكلم مع الولد ولم يعطني حق النزول، ونزلت أخزن تحت، وفي الساعة التاسعة ليلا طلعت ووجدت الباب مغلق، ودقيت الباب وقلت له: أنا (ن)، وفتح لي الباب ودخلت.
القاضي: كيف كان الباب مغلقا؟
المتهم (ن): كان الباب مغلقا بالهندراب من الداخل وعندما دخلت شفت الولد رافع يديه الى فوق ويقوم بحركات نازل طالع، وشفت مع (ع) أربع أوراق مليانة أسئلة وأجوبة أجراها مع الولد ورمى الأوراق في وجه الولد وبدأ يشتمه ويسبه وقام يضربه ضرب، وقال لي افتح الدرج (الصندوق) وهات (الواير) الذي فيه، وجبت له (الواير)، وقلت له من وراء الولد بالإشارة لا تضربه، وقال لا لن أضربه، وبعدها خرجت الى الخارج ورجعت ثاني مرة وشفت الولد طالع نازل، وأمره ان يأخذ بيديه جهاز كان موجودا في الغرفة، قال له احمله بيديك فوق واعمل الحركة طلوع ونزول وهكذا، وبعدها طلب (ع) من الولد ان ينزع سرواله وحاول الولد الرفض ولكن (ع) أجبره على ان ينزع السروال، وقام الولد وأنزل السروال الى النصف (الفخذ) وبعدين بصراحة أنا كملت الباقي نزعت السروال من عليه كاملا.. وهذا كله أنا كنت أريد ان يعطيني حقي (حق النزول)، وقال (ع) للولد: اجلس، وقلت يا(ع) أين حقي؟
قال: مافيش، ونزلت من عنده وبقي هو مستمرا مع الولد في التحقيق، وفي حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا سمعت (ع) ينادي على أنيس المناوب (الزام) بالسجن، وقال له: خذ الولد، وأنا خرجت وشفت الصبي نازل يبكي وغير طبيعي ووجهه أحمر.
وتحدث القاضي مخاطبا المتهم (ن):
ـ وهل كان الولد يتمايل او يترنح في المشي او شيء من هذا؟
ـ انا ما انتبهت لهذا هو كان غير طبيعي ووجه أحمر ويبكي.
ـ والبنطلون؟
ـ كان الولد لابس (يرتدي) البنطلون.. يا قاضي أنا هدفي فقط كان كله ان يعطينا حق النزول.
بعد ذلك وجه القاضي حديثه الى المحامي ياسر المهندس، سائلا إياه ما اذا كان مستعدا للدفاع عن المتهم.. فأجاب المحامي قائلا:
ـ أولا كان يجب على المحكمة بعد مواجهة المتهمين بقرار الاتهام ان تكتفي بعد انكارهما للتهم الموجهة اليهما ان تشرع بطلب النيابة تقديم الأدلة والإثبات لعدالة المحكمة.
فرد القاضي علي ذلك بقوله: ان المحكمة يجب ان تسمع.
ثم تحدث وكيل النيابة قائلا:
ـ ان النيابة العامة لديها تقرير الطبيب الشرعي والمعزز من ثلاثة أطباء لتصحيح الكشف والفحص، وفعلا تم هذا وهو في ملف القضية، كما ان لدينا قرائن وشهود سوف نقدمها متى شاءت عدالة المحكمة الموقرة.
القاضي: ان المحكمة تنصب الأخوين المحاميين ياسر المهندس وعلي الشاوري، للدفاع عن المتهمين. ولم تفلح محاولات المحاميين ياسر والشاوري الاعتراضية، فتم تنصيبهما من قبل المحكمة للدفاع عن المتهمين.
بعد ذلك رفع فضيلة القاضي أمين الكمالي الجلسة للانعقاد اليوم الأحد .
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة يوم الثلاثاء الماضي أشار فضيلة القاضي في بدايتها الى رقم القضية وأسماء المتهمين فيها وهما (ع.م.ح) و(ن.ع.ف) والى ان غرض الجلسة مواجهة المتهمين الماثلين امام المحكمة بقرار الاتهام الموجه اليهما من قبل نيابة الاستئناف في محافظة لحج.. ثم استدعى فضيلة القاضي المتهم الأول ووجه اليه السؤال:
ـ اسمك؟
ـ (ع.ح.م) العمر (35عاما) العمل ضابط تحقيق في أمن المفلحي، من أبناء محافظة الضالع.
ثم نادى فضيلة القاضي على المتهم الثاني ووجه اليه السؤال:
ـ اسمك؟
ـ (ن.ع.ف) العمر (29عاما) العمل جندي من حراسة البوابة بأمن المفلحي، السكن محافظة عدن.
القاضي: الآن سوف يتلو أمين السر قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة ضدا على المتهمين الماثلين حضوريا، وعلى المتهمين والحضور الاستماع الى قرار الاتهام.
وبعد ان أكمل أمين السر تلاوة القرار اعترضت الأخت فاطمة العولقي، محامية المجني عليه الحدث على قرار الاتهام مطالبة بتعديل الوصف القانوني للتهم المنسوبة الى المتهمين كون التكييف الصادر من قبل النيابة العامة يتناقض مع النص العقابي، وكذلك ان النيابة لم تذكر في صحيفة الاتهام ان المجني عليه(حدث)، كما ان القرار خلا من تحديد مكان وقوع الحادثة (الفعل) وزمانها، كونها حدثت في مركز شرطة (أمن المفلحي)، مؤكدة ان ذلك يتناقض مع المادة (302) من القانون والمادة (264) الخاصة بممارسة اللواط والتي حددت عقوبة اللواط كون المعتدي (ذكر) والمجني عليه (ذكر)، موضحة ان هذه المادة تتوافق مع الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة.
وكيل النيابة: نحن نهدف الى احقاق الحق ولن يفلت أي كان من وجه العدالة، كما ان المادة (269) من القانون أشارت الى ان الاغتصاب الجنسي شكل من أشكال اللواط، ونتفق ايضا مع الزميلة المحامية بان يتم التصويب اذا رأت عدالة المحكمة ذلك، ونحن في النيابة لدينا تفاصيل وأدلة سوف نثبتها اثناء الجلسات.
القاضي: هل لدى المحامية دعوى منفصلة بتحديد مكان وزمان الجريمة وسن المجني عليه.
المحامية: لدي دعوى منفصلة سوف أقدمها لعدالتكم في الجلسة الثانية، كما اننا لا ننسى ان الجريمة قد تمت ليلا، وفي مكان يأمن الجميع فيه وهو مركز الأمن بالمفلحي، الذي واجبه حماية المواطن وليس الاعتداء عليه وهتك عرضه.
ثم وجه القاضي سؤاله الى المتهم الأول:
ـ هل انت مذنب أم لا؟
ـ لا أنا أنكر قرار الاتهام جملة وتفصيلا، كوني حققت معه حول قضية.
ـ أنت متهم بتهمتين هما التعذيب واللواط.
ـ أنا لطمته لطمتين فقط في الوجه.
ـ هذا يعني انك تعترف بالتعذيب.
ـ انا طبعا لطمته وأعترف بهذه التهمة، أما تهمة اللواط فأنا أنكرها جملة وتفصيلا.
ـ ولماذا لطمت المجني عليه؟
ـ لأنه راوغني وكذب علي في التحقيق؟
ـ وأين حققت معه؟
ـ في غرفة العمليات بأمن المفلحي، بتكليف من مدير البحث.
ـ وأين التكليف؟
ـ أوامر من مدير البحث حريبي علي.
ـ في أي وقت حققت معه؟
ـ من المغرب حتى منتصف الليل (جلسة واحدة).
ـ ومن هو الذي دوّن محاضر التحقيق معك؟
ـ أنا قمت بكتابتها بنفسي كما في كل قضية.
ـ وبغرفتك أم بغرفة العمليات؟
ـ غرفة العمليات هي نفسها غرفة نومي.
ـ من كان بجانبك اثناء التحقيق مع المجني عليه؟
ـ زميلي الجندي (ن.ع.ف) كونه عسكري حراسة وقبل التحقيق طلبت منه يحضر لي واحد شاي وعاد بعد عشر دقائق تقريبا.
هنا يتدخل المتهم الثاني (ن.ع.ف) مخاطبا المتهم الأول فيقول:
ـ لا تراوغ علي يا (ع).
ويواصل المتهم الثاني حديثه قائلا:
ـ طلبت منه ان يحضر الشاي، لأن الولد قال لي إنه لا يريد ان يعترف بالسرقة أمام أحد، وحققت معه مدة (15) دقيقة تقريبا ولما عاد العسكري واصلت التحقيق بعد ذلك.
وتحدث القاضي مخاطبا المتهم الأول بقوله:
ـ يعني انت مقر بتهمة التعذيب وتنكر الاغتصاب.
ـ نعم.
ثم وجه القاضي سؤاله الى المتهم الثاني (ن.ع.ف):
ـ هل أنت مذنب أم لا؟
ـ أنا أنكر التهم جملة وتفصيلا، أنا حراسة في البوابة وسوف أشرح القضية كاملة.. لقد جاء بلاغ الى مدير البحث الجنائي ونزل رقيب الأمن والنظام وكلفني بالنزول مع (ع) وكان ذلك يوم السبت تقريبا، ونزلنا الى عثارة المنزل الذي حصل فيه جريمة سرقة، وكنت واقف عند الباب، وقال (ع) توجد بصمات في (الكبت)، وقال ابو الولد شوفوا الولد جزع الآن فوق الحمار، وكلفني وقتها (ع) بالقبض على الولد، وفعلا قبضنا عليه وسلمناه الى الأخ أحمد صالح علي في الحجز ظهر ذلك اليوم، وقلت له لا تدخله الحجز الا بأمر من (ع). وفي الساعة السادسة (المغرب) طلب مني (ع) ان أجيب له شاي وخلال دقيقتين جبت له الشاي، وقام وطلع الولد فوق، وذهبت أنا لصلاة المغرب وبعدها رجعت وسألت على (ع) وقالوا في غرفة العمليات التي هي غرفة ينام فيها هو، ودخلت عليه، وأنا كنت أريد منه حق النزول، وقلت له تشتينا؟ قال لي اجلس، وكان يتكلم مع الولد ولم يعطني حق النزول، ونزلت أخزن تحت، وفي الساعة التاسعة ليلا طلعت ووجدت الباب مغلق، ودقيت الباب وقلت له: أنا (ن)، وفتح لي الباب ودخلت.
القاضي: كيف كان الباب مغلقا؟
المتهم (ن): كان الباب مغلقا بالهندراب من الداخل وعندما دخلت شفت الولد رافع يديه الى فوق ويقوم بحركات نازل طالع، وشفت مع (ع) أربع أوراق مليانة أسئلة وأجوبة أجراها مع الولد ورمى الأوراق في وجه الولد وبدأ يشتمه ويسبه وقام يضربه ضرب، وقال لي افتح الدرج (الصندوق) وهات (الواير) الذي فيه، وجبت له (الواير)، وقلت له من وراء الولد بالإشارة لا تضربه، وقال لا لن أضربه، وبعدها خرجت الى الخارج ورجعت ثاني مرة وشفت الولد طالع نازل، وأمره ان يأخذ بيديه جهاز كان موجودا في الغرفة، قال له احمله بيديك فوق واعمل الحركة طلوع ونزول وهكذا، وبعدها طلب (ع) من الولد ان ينزع سرواله وحاول الولد الرفض ولكن (ع) أجبره على ان ينزع السروال، وقام الولد وأنزل السروال الى النصف (الفخذ) وبعدين بصراحة أنا كملت الباقي نزعت السروال من عليه كاملا.. وهذا كله أنا كنت أريد ان يعطيني حقي (حق النزول)، وقال (ع) للولد: اجلس، وقلت يا(ع) أين حقي؟
قال: مافيش، ونزلت من عنده وبقي هو مستمرا مع الولد في التحقيق، وفي حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا سمعت (ع) ينادي على أنيس المناوب (الزام) بالسجن، وقال له: خذ الولد، وأنا خرجت وشفت الصبي نازل يبكي وغير طبيعي ووجهه أحمر.
وتحدث القاضي مخاطبا المتهم (ن):
ـ وهل كان الولد يتمايل او يترنح في المشي او شيء من هذا؟
ـ انا ما انتبهت لهذا هو كان غير طبيعي ووجه أحمر ويبكي.
ـ والبنطلون؟
ـ كان الولد لابس (يرتدي) البنطلون.. يا قاضي أنا هدفي فقط كان كله ان يعطينا حق النزول.
بعد ذلك وجه القاضي حديثه الى المحامي ياسر المهندس، سائلا إياه ما اذا كان مستعدا للدفاع عن المتهم.. فأجاب المحامي قائلا:
ـ أولا كان يجب على المحكمة بعد مواجهة المتهمين بقرار الاتهام ان تكتفي بعد انكارهما للتهم الموجهة اليهما ان تشرع بطلب النيابة تقديم الأدلة والإثبات لعدالة المحكمة.
فرد القاضي علي ذلك بقوله: ان المحكمة يجب ان تسمع.
ثم تحدث وكيل النيابة قائلا:
ـ ان النيابة العامة لديها تقرير الطبيب الشرعي والمعزز من ثلاثة أطباء لتصحيح الكشف والفحص، وفعلا تم هذا وهو في ملف القضية، كما ان لدينا قرائن وشهود سوف نقدمها متى شاءت عدالة المحكمة الموقرة.
القاضي: ان المحكمة تنصب الأخوين المحاميين ياسر المهندس وعلي الشاوري، للدفاع عن المتهمين. ولم تفلح محاولات المحاميين ياسر والشاوري الاعتراضية، فتم تنصيبهما من قبل المحكمة للدفاع عن المتهمين.
بعد ذلك رفع فضيلة القاضي أمين الكمالي الجلسة للانعقاد اليوم الأحد .