> طوله 13 كم فقط، بدأ العمل به اول مرة عام 84م والمرة الثانية عام 1997م والى الآن لم ينفذ منه سوى أعمال ترابية و2500م أسفلت، المشروع مركزي في يد الوزارة والمقاول يتعامل معها مباشرة والمحافظة لا تعرف عنه شيئا، والمواطنون يريدون تنفيذه ولكنهم حائرون لم يتركوا باباً حتى طرقوه باحثين عن حل، لكن دون جدوى.

«الأيام» التقت بالمواطنين واستوضحت من الجهات المسؤولة في المديرية والمحافظة.

المشروع (مشكلة معقدة)
أول المتحدثين حول موضوع مشكلة طريق رضوم المتفرع من الطريق العام عدن - حضرموت هو الاخ سالم محمد قسيبة (شخصية اجتماعية) وعضو المجلس المحلي بالمديرية الذي قال: في البدء أسمح لي ان اهنئكم واهنئ «الأيام» على نجاحها الكبير والسمعة الممتازة التي اكتسبتها من خلال طرحها ومناقشتها مثل هذه القضايا التي تهم المواطنين بدرجة اولى، بالنسبة للطريق هذا والله يا أخي مشكلته مشكلة تعقدت اكثر من اللازم ولاندري اسباب وصولها الى هذه الدرجة من التعقيد فلم نجد جهة الا ووضعناها في الصورة ولم نجد مسؤولا في المحافظة الا وطرحنا عليه مشكلتنا باختصار طرقنا كل الابواب بحثاً عن حل لها ولكن دون جدوى والمصيبة ان السلطة في المحافظة ليس لديها علم بما يجري في هذا الموضوع ونحن في المجلس المحلي اتخذنا عددا من الاجراءات بعد ان وصلنا الى درجة عالية من اليأس، وآخر قرار اتخذه المجلس هو سحب المشروع من المقاول المنفذ ولكن بكل اسف القرار تم تجميده في المحافظة.

مفتاحها بصنعاء
الاخ صبري محمد المعلم لم يبتعد كثيراً عن زميله السابق عندما قال: هذا المشروع بقدرة قادر تحول الى لغز محير وفك طلاسمه مرتبط بالعاصمة صنعاء متجاوزاً كل القنوات والجهات الرسمية في المحافظة مع ان المحافظة بكل اسف دورها سلبي جداً ولم تقم بواجبها نحوالمواطنين المستفيدين من المشروع، فهل تصدق انه ومنذ بدء العمل في المشروع لاول مرة قبل نحو عشرين عاماً والعمل فيه يجري بخطى السلحفاة كل سنة كم مترات من التراب وردمها ورشها بالماء وبعدها يفتح الله وآخر مرة جاء المقاول قبل الانتخابات النيابية وقام بسفلتة حوالي 2 كم فقط وذهب بعدها ولم يعد، وهنا اجدها فرصة لأناشد عبر صحيفة «الأيام» الاخ المهندس عبدالله حسين الدفعي شخصياً للتدخل لحل هذه الاشكالية والزام المقاول باستكمال المشروع الذي مللنا من انتظار تنفيذه، ومللنا ايضاًَ من مطالبة السلطة.

سمسرة واضحة
وصف الاخ عبدالله عوض شيخ بامعبد عضو المجلس المحلي بالمديرية تعثر العمل في المشروع بأنه عملية سرقة ومماطلة غير مبررة ليس الا والا ماذا يعني مشروع لا يتعدى طوله 13 كم اكثر من عشرين عاماً وفترة 13 عاماً منذ ان استلمه اخر مقاول (مؤسسة الانجاز) اقولها بصدق، المشروع تحول الى مكسب سياسي رخيص تزايد به الاحزاب السياسية على حساب المواطن الغلبان فالموتمر الشعبي العام يستغله لصالحه قرب الانتخابات والمعارضة (الاصلاح والاشتراكي) يستغلونه للكيد للمؤتمر والتشهير به، وفي الاخير نحن الخسرانين، واقولها بكل تجرد وصدق ان المجلس المحلي في مديرية رضوم عمل اللي عليه وازيد ولكن لا حياة لمن تنادى.

المركزية هي السبب
وتحدث ايضاً الاخ الشيخ علي عمر ملاقي وقال: في الحقيقة انا استغرب حديث الاعلام الرسمي عن الانجازات والمشاريع التي يتحدث عنها بمناسبة ودون مناسبة ما معنى ان تتحدث عن مشاريع بمئات المليارات ولم تستطع تنفيذ مشروع واحد لا تتعدى تكلفته عشرين مليون مع انه سيفيد اكثر من 25 ألف نسمة، لا أحب أن أتوسع واناقش قضايا خارجة عن الموضوع الاساسي فمشروع طريق رضوم الفرعي يؤكد وجود ثغرة في النظام الاداري، وخرق فاضح لقانون السلطة المحلية.

ويعتبر اعتداء او تجاوز لمهام المجلس المحلي بالمديرية فالمشروع رغم انه مشروع صغير ولكنه مركزي يعني مرتبط بالوزارة فالوزارة هي التي تشهد للمقاول وتصرف له المخصصات دون الرجوع الى المديرية يعني سمسرة وتبادل فوائد ومصالح بين المقاول والمسؤولين في الوزارة او بعضهم.

مقاول مرتبط بصنعاء
وقال الاخ صالح احمد بن طيبى: والله العظيم لو كنت وزيراً لقمت بسحب المشروع من المقاول وسلمته لمقاول آخر ولو كنت محافظ او امين عام في المحافظة لاوقفت المشروع برمته طالما انه لا توجد لدي سلطة ولا إشراف عليه او على الاقل الزمته بالتنفيذ ووضعت عليه ضمانة مالية كبيرة لضمان قيامه باستكمال المشروع خلال فترة زمنية محددة لكن لا فائدة.. لا وزير مخلص لعمله ومراقب لمشاريعه ولا مسوولين في المحافظة غيورين على محافظتهم، المشروع اتضح انه بؤرة فساد للاستحواذ على المال العام دون وجه حق فالمقاول عندما تتحدث معه السلطة في المديرية وتدخل في شد وجذب معه (يطنش) وكأنه يقول لهم (طز فيكم) انا اتعامل مع صنعاء مباشرة، انني اطالب بتوكيل المحافظة والمديرية بالاشراف على المشروع وعلى صرف مخصصاته المالية.

نستحي من المواطنين
بعد ذلك انتقلنا الى مبنى الادارة المحلية بالمديرية وهناك التقينا الاخ هادي سعيد الخرماء امين عام المجلس المحلي بالمديرية وسألناه عن (قصة) مشروع طريق رضوم- الطريق العام 13 كم، بالضبط وما هي أسباب تعثره وتأخير فترة تنفيذه حتى هذا الوقت؟ فأجات مشكوراً قائلاً : لابد ان اشير هنا الى اهمية هذا الموضوع الذي طرقته «الأيام» رغم ان «الأيام» نقدر نقول انها الصحيفة اليمنية الوحيدة التي طرحت مشكلة هذا المشروع اكثر من خمس مرات واحتفظ بكل الاعداد التي جاء فيها موضوع الطريق الفرعي وهذا يجعلنا بالنيابة عن المواطنين مدينين بكلمات ثناء وشكر وتقدير لـ «الأيام» وعودة الى الموضوع اقول وهذا ليس تبرير ان المجلس المحلي في المديرية عمل كل مايملك وطرق كل الابواب دون جدوي، وأعتبرنا مشكلة المشروع في اولويات مهام المجلس الى درجة انه استنزف الكثير من الوقت والجهد منا ولكن ذلك لا يعني اننا توقفنا عند هذا الحد بل سنظل نتابع دون هوادة لتحقيق او لتنفيذ المشروع الذي طال زمن تنفيذه اكثر من اللازم، وما قمنا به مؤخراً في هذا ا لسياق هو قيام الاخ المحافظ برفع مذكرة الى وزير الاشغال العامة والطرق يتضمن شكوى المواطنين والمجلس المحلي بالمديرية ويطالب معالي الوزير بضرورة الزام المقاول باستكمال العمل في المشروع كما يبذل في هذا الجانب الاخوة امين عام المجلس المحلي بالمحافظة د. باعوم ووكيل المحافظة لشؤون المديريات الجنوبية الشيخ ناصر السوادي جهوداً يشكرون عليها.

واختتم حيثه لـ «الأيام» بالقول : أجدد مطالبة المجلس بتنفيذ قيادة المحافظة لقرار المجلس بسحب المشروع من المقاول وتكليف مؤسسة او مقاول آخر بتنفيذ المشروع.

لقطات عابر سبيل:
- الاعمال الردمية التي نفذت في المشروع حتى الآن تعد اكبر معضلة يعانيها مستخدمو الطريق بسبب تحولها الى عامل اساسي لإهلاك السيارات وفي ارتكاب الحوادث المرورية .

- بعض مراحل الطريق (الاعمال الترابية) وصل ارتفاعها عن الارض الى اكثر من 4م وذلك بفضل تكويم الاتربة تلو الاتربة عليها منذ عام 1997م.

- المشكلة التي اعتبرها المقاول ذريعة لايقافه العمل غير مبررة فالمواطن الذي قام بمنع مرور الطريق في ارضه الزراعية ابدى مرونة واستعدادا لحل المشكلة فيما السلطة طالبته (المقاول) باستمرار العمل في المواقع التي ليس حولها نزاع ولكنه أبى واستكبر ورفض .

- المواطنون حاولوا تذكيرنا بوعود اطلقها مسؤولون في المحافظة اثناء الحملة الانتخابية البرلمانية الماضية بتنفيذ المشروع خلال اشهر معدودة ولكنها وعودهم ذهبت في مهب الريح.