> اعتقلت الشرطة المصرية نحو 600 من جماعة الإخوان المسلمين و100 من الناصريين في اليومين السابقين على المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية التي تبدأ اليوم الخميس في ما وصفته المعارضة بأنه محاولة لتقويض حملتها الانتخابية.

وهزت جماعة الإخوان المسلمين التي تتقدم بمرشحين يقولون إنهم مستقلون تفاديا للحظر الرسمي على الجماعة الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بحصولها على 76 مقعدا إلى الآن من بين 444 مقعدا يجري التنافس عليها في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا العشرة المتبقية منها تشغل بالتعيين.

ويدور التنافس في المرحلة الثالثة والأخيرة في تسع محافظات على 136 مقعدا وهو نحو ثلث عدد مقاعد المجلس. وللإخوان المسلمين في هذه المرحلة 49 مرشحا,كما أن لهم ستة مرشحين في ثلاث دوائر لم تجر فيها الانتخابات في المرحلة الثانية تنفيذا لأحكام من محكمة القضاء الإداري وستجرى انتخاباتها بعد المرحلة الأخيرة التي تنتهي في السابع من ديسمبر كانون الأول.

وقال خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "السلطات لجأت لهذه الاعتقالات (للإخوان المسلمين) نظرا لعدم جدوى معظم الوسائل التي استخدمها النظام في المرحلتين السابقتين."

وأضاف في تصريحات لموقع الإخوان على الإنترنت أن الممارسات مثل البلطجة ومنع ناخبي الإخوان من الوصول إلى لجان الانتخاب والقيد الجماعي لناخبين من خارج الدوائر ليقترعوا لمرشحي الحزب الحاكم لم تفلح في وقف مكاسب الإخوان.

وقال محمد أسامة المتحدث باسم الجماعة امس الأربعاء إن معظم الاعتقالات وقعت في محافظات ستجرى فيها الانتخابات غدا. وتجري الانتخابات في محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأضاف أسامة أن أجهزة الأمن احتجزت أكثر من 1600 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الأسبوعين الماضيين للتأثير على أداء مرشحي الجماعة في الانتخابات البرلمانية لكن كثيرين منهم أطلق سراحهم.

وسيحتفظ الحزب الوطني الديمقراطي بأغلبية مريحة في مجلس الشعب لكن كتلة نواب الإخوان المسلمين في المجلس ستكون الأكبر منذ الإطاحة بالنظام الملكي عقب قيام ثورة يوليو عام 1952.

وقال بيان للجماعة عن اعتقال عدد من أعضائها البارزين في محافظة الدقهلية في دلتا النيل إن الهدف من هذه الاعتقالات هو إفشال الحملة الانتخابية للإخوان.

وأضاف البيان أن بين المحتجزين ممثلين لمرشحين ومديرين لحملات انتخابية للإخوان.

وقال البيان "تدعي وزارة الداخلية في محاضرها أن هذه الشخصيات ذات الثقل الاجتماعي والسياسي... ينوون إفساد العملية الانتخابية وأنه تم ضبط عدد من السيوف والسنج والشوم بحوزتهم."

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية إنه لا يملك أي معلومات بشان حدوث اعتقالات.

ووقعت الاعتقالات الأخيرة في محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية وكفر الشيخ في دلتا النيل وسوهاج في صعيد مصر.

وجرت عادة أجهزة الأمن على اعتقال أعداد كبيرة من الإخوان المسلمين قبل الانتخابات للحد من قدرتهم على تعبئة الناخبين لكن الاعتقالات التي تمت قبل المرحلة الثانية في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني لم تمنع الجماعة من كسب 42 مقعدا أضيفت إلى 34 مقعدا كسبتها في المرحلة الأولى.

ولم يبد أي انزعاج على المسؤولين في الحكومة لنجاحات الإخوان المسلمين لكن منذ الانتصارات المبكرة لهم حاول رجال أمن ونشطون من الحزب الوطني الديمقراطي إثارة المتاعب للإسلاميين في كثير من الدوائر.

وقال وزير في حديث خاص إن الاقتراع للإخوان المسلمين كان طبيعيا بعد أن كسب الرئيس حسني مبارك أول انتخابات رئاسة تنافسية بنسبة 89 في المئة فقط من الأصوات.

وأضاف أن الإخوان المسلمين حصلوا على أصوات كثيرة من الناقمين على الحزب الوطني الديمقراطي.

وحثت الولايات المتحدة الحكومة المصرية على ضمان انتخابات نزيهة لكنها لم تتوجه بإدانة مباشرة للإجراءات التي اتخذتها ضد الإخوان المسلمين الذين يعارضون السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت نيفين سمير مديرة مكتب المرشح الناصري حمدين صباحي عضو مجلس الشعب المنتهية ولايته إن أجهزة الأمن احتجزت نحو 100 من أنصاره.

ويخوض صباحي وهو وكيل مؤسسي حزب الكرامة العربية وعضو قيادي في الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" الانتخابات في دائرة البرلس والحامول في محافظة كفر الشيخ وهي الدائرة التي يمثلها في البرلمان المنتهية ولايته.

وأضافت مديرة مكتب صباحي أن "رجال مباحث يستوقفون مؤيدينا في الشوارع والأسواق وينزعون منهم بطاقات الهوية أو البطاقات الانتخابية اللازمة للتصويت."