> في المحفل الحزبي الكبير- المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام الحاكم- لا يمكن للحضور الكبير أو جله أن يتناسى حاجات وطنية ملحة، إذ إن بين العدد الكبير (5000 مندوب) تتجلى رؤى اصلاحية آتية من قاع المجتمع ومن صميم المعاناة، يحملها سواد المندوبين القادمين إلى شتاء عدن الدافئ لحضور أعمال المؤتمر السابع من مختلف أرجاء الوطن، من الريف والحضر، مع ما يحملون من انعكاسات الأوضاع المتردية في مناطقهم بصرف النظر عن أن نسبة -وإن كانت قليلة - من المندوبين هم صناع القرار السياسي وسلطات التنفيذ في البلاد، وهم قد برهنوا على فشلهم غير مرة في إحداث تغيير نمطي في هياكل كل الإدارة والاقتصاد وأصبحت سياستهم القائمة عبئاً على الجميع.

إن على المندوبين البحث والخروج بنتائج مرضية وبالذات في شأنين متلازمين: أحدهما يتعلق بكيانهم الحزبي داخلياً، والآخر والأكثر أهمية يتعلق بالتفاعلات في الساحة الوطنية والتحديات الماثلة أمام الحكم بما في ذلك تعزيز التجربة الديمقراطية وإجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تستجيب لمتطلبات الداخل واشتراطات الخارج معاً، إذ إن هذه ترفع أرصدة حزب الحكم الذي بات يعاني على الصعيد الشعبي من انتقادات بسبب إخفاق مسئوليه التنفيذيين في إحداث تقدم جوهري في مساق الإصلاح الاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد.

وعلى صعيد البناء الحزبي فإن حزب المؤتمر يتقدم الصفوف لا بفضل تكوينه العقائدي والايديولوجي أو بالتراص التنظيمي فيه، بقدر ما يمتاز بتماهيه في جهاز الدولة ككل وبـ (كاريزما) وطنية يحققها وجود شخص فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح في رأس هرمه التنظيمي.أما عدا ذلك فقد استقطب المؤتمر أصحاب المصالح والمنافع والداخلين إليه بشراكة غير معلنة تحفظ مواقعهم الوظيفية.

وفي المقابل يحقق أفضلية بموقعه وسطاً كتنظيم سياسي مرن بين حزبين عقائدين يحيطان به من اليمين واليسار: حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني، مستفيداً من الحراك السياسي والاستقطابات الحزبية بسبب حالات الإحباط والمنعطفات والأزمات الداخلية لكنه يبقي رغم توفر إمكانات الدولة وإغراءاتها عرضة للأعراض نفسها التي قد يستفيد منها الآخرون بسبب التصاق اخفاقات الحكومة به، وللصراع الداخلي بين الكتل المؤتمرية ومراكز القوى فيه الأمر الذي دعا القائمين عليه وضمن أسباب أخرى لإعادة النظر في هيكلية الحزب التنظيمية لتحوطات مستقبلية تضعه - كما يأملون - في حلبة المنافسة الحزبية بقدراته الذاتية وديناميكية كادره الحزبي مما يوصله في حالة النجاح إلى مصاف العقيدة الايديولوجية متساوياً مع المنافسين الأقوياء في الساحة السياسية، مع أن التقويم لإعادة الهيكلية ونجاحها من عدمه سوف تثبتها الأيام القادمة.

إن جزءاً مما سيخرج به المؤتمر السابع من نتائج هو رهن قدرة المؤتمريين وفي مقدمتهم فخامة الأخ رئيس الجمهورية على إحداث إصلاحات جذرية كاستحقاق داخلي لا يقبل التأجيل ضمن نظرة دولية فاحصة لم تعد مغلفة أو متوارية، وقد أصبح الداخلي ضمن الأجندة الخارجية بعد أحداث سبتمبر 2001م.لكن المسألة مرتبطة بكثير من التعقيدات السياسية والاجتماعية التي لا يمكن المرور عليها بسهولة، مما يحتم على صانع القرار أن يوائم بين الممكنات والمعوقات لصالح السير على رقعة الشطرنج باطراد نحو متطلبات الوطن والمواطنين. فاستحقاقا الديمقراطية والإصلاح يكتسبان شرعية جماهيرية لا ينبغي تجاوزها بحال من الأحوال. ورغم أن المؤتمر والحكم عموماً مكبل بعوامل كثيرة لا تجعله مقدماً على تنفيذ برنامج طموح كالذي وضعته أحزاب اللقاء المشترك في رهان مقصود لتحريك كتلة الجليد بينها وبين الجماهير واستباق مبادرة مرتقبة للمؤتمر الشعبي، فإن التوقعات تنبئ أن المؤتمر السابع سيخرج بمبادرة للإصلاح جريئة بحجم المتاحات القائمة، ومتضمنة مصفوفة المطالب المقدمة أمريكياً حسب الأقوال الصحفية المتسربة حتى الآن، لتصب هذه جميعها في مبادرة جديدة لفخامة الأخ الرئيس تكون برنامجاً انتخابياً محتملاً.