وتلك الأيــام..وحدها القادرة على تحقيق شيء
> جلال عبده محسن:
>
كان هدف الوحدة وغايتها أكبر من مجرد راية ترفع أو نشيد يسمع، الهدف كان سلوكا ومنهجا ونموذجا يقتدى به تجعل الكل يشيد بعظمة هذا الإنجاز وإحداث تغيير جذري وشامل لتحقيق الأحسن والأفضل مما كان قائماً في عهد التشطير للوصول باليمن الموحد إلى مكانة متقدمة بين الدول، كما يشعر أبناؤه بخير ونعيم الوحدة، الهدف كان تلافي سلبيات الشطرين والحفاظ على ما هو إيجابي بل وتطويره والبدء بصفحة ناصعة البياض ترسم عليها ملامح الغد المشرق والمستقبل الزاهر.
وانطلاقاً من تلكم الأهداف مع ما نعيشه اليوم، نجد أنفسنا غارقين بمشاكل لا حصر لها من سوء استخدام السلطة والتصرف بالمال العام واغتصاب الأراضي والكسب غير المشروع والسياسات الخاطئة، التي كثيراً ما توصلنا إلى كوارث، علاوة على استشراء الفساد وعدم تفعيل سلطة النظام والقانون وغيرها الكثير من صور الفساد الاجتماعي، التي بدلاً من معالجتها فالسلطة وبمجرد أن تفوح رائحة الفساد من أحدهم نجده قد انتقل إلى موقع آخر ربما يكون أكثر أهمية من السابق.
فبالرغم من ثرواتنا الطبيعية الغنية والمتنوعة، علاوة على المعونات والمساعدات والقروض والهبات، إلا أننا قد فشلنا بالفعل في إدارة مواردنا وأصبح الاقتصاد الوطني يعاني من شح حاد في الموارد الاقتصادية وما زلنا نعتمد في إيرادات الموازنة على الإيرادات الخدمية والضرورية كالكهرباء والهاتف وعلى ضرائب الدخل من المواطن الغلبان الذي أنهكته الجرع المتواصلة.
إن إصلاح أحوال المجتمع لا يحتاج لصحوات مفاجئة وعابرة، كلما اشتد بنا الحال لنمتص بها غضباً ما وما أن يزول ترجع حليمة لعادتها القديمة. والمواطن قد سئم هذا النوع من الصحوات التي لا تقع إلا على رأسه، حتى تولدت لديه أزمة عدم الثقة، التي أصبحت بحد ذاتها مشكلة جديدة تضاف إلى مجمل مشاكله الأخرى التي ينبغي أن نبحث لها عن حل هي الأخرى، باعتبار أن أي إصلاح تتبناه الحكومة يجب أن يتفاعل معه المواطن البسيط ليكتب له النجاح.
لقد أصبحنا مصنفين في تقارير الغير بأننا ما بين الدول الهشة والفاشلة وفي المرتبة الأخيرة من قائمة اقتصاد الدول العربية ومن أفقر دول العالم التي يتراوح دخلها السنوي للفرد (في عام 2003م) نحو (565) دولار.
وقفنا عند المؤشر (صفر) في السيطرة على الفساد ومعيار فاعلية الحكومة وفي معيار حكم القانون وكذا معيار حرية التعبير وغيرها.
إن ما ينقص اليمن ليس المؤتمرات ولا الندوات ولا الاستراتيجيات برغم أهميتها، وأي إصلاح مالي أو إداري لمحاربة الفساد تزمع السلطة تنفيذه لتصحيح الوضع لن يكون مجدياً ولن يكتب له النجاح ما لم يسبق ذلك تغيير جذري وشامل للبنية السياسية، وهي النتيجة المنطقية والحتمية للنهوض بالبنية الاقتصادية والاجتماعية، ووحدها القادرة على تحقيق ذلك.
جلال عبده محسن
وانطلاقاً من تلكم الأهداف مع ما نعيشه اليوم، نجد أنفسنا غارقين بمشاكل لا حصر لها من سوء استخدام السلطة والتصرف بالمال العام واغتصاب الأراضي والكسب غير المشروع والسياسات الخاطئة، التي كثيراً ما توصلنا إلى كوارث، علاوة على استشراء الفساد وعدم تفعيل سلطة النظام والقانون وغيرها الكثير من صور الفساد الاجتماعي، التي بدلاً من معالجتها فالسلطة وبمجرد أن تفوح رائحة الفساد من أحدهم نجده قد انتقل إلى موقع آخر ربما يكون أكثر أهمية من السابق.
فبالرغم من ثرواتنا الطبيعية الغنية والمتنوعة، علاوة على المعونات والمساعدات والقروض والهبات، إلا أننا قد فشلنا بالفعل في إدارة مواردنا وأصبح الاقتصاد الوطني يعاني من شح حاد في الموارد الاقتصادية وما زلنا نعتمد في إيرادات الموازنة على الإيرادات الخدمية والضرورية كالكهرباء والهاتف وعلى ضرائب الدخل من المواطن الغلبان الذي أنهكته الجرع المتواصلة.
إن إصلاح أحوال المجتمع لا يحتاج لصحوات مفاجئة وعابرة، كلما اشتد بنا الحال لنمتص بها غضباً ما وما أن يزول ترجع حليمة لعادتها القديمة. والمواطن قد سئم هذا النوع من الصحوات التي لا تقع إلا على رأسه، حتى تولدت لديه أزمة عدم الثقة، التي أصبحت بحد ذاتها مشكلة جديدة تضاف إلى مجمل مشاكله الأخرى التي ينبغي أن نبحث لها عن حل هي الأخرى، باعتبار أن أي إصلاح تتبناه الحكومة يجب أن يتفاعل معه المواطن البسيط ليكتب له النجاح.
لقد أصبحنا مصنفين في تقارير الغير بأننا ما بين الدول الهشة والفاشلة وفي المرتبة الأخيرة من قائمة اقتصاد الدول العربية ومن أفقر دول العالم التي يتراوح دخلها السنوي للفرد (في عام 2003م) نحو (565) دولار.
وقفنا عند المؤشر (صفر) في السيطرة على الفساد ومعيار فاعلية الحكومة وفي معيار حكم القانون وكذا معيار حرية التعبير وغيرها.
إن ما ينقص اليمن ليس المؤتمرات ولا الندوات ولا الاستراتيجيات برغم أهميتها، وأي إصلاح مالي أو إداري لمحاربة الفساد تزمع السلطة تنفيذه لتصحيح الوضع لن يكون مجدياً ولن يكتب له النجاح ما لم يسبق ذلك تغيير جذري وشامل للبنية السياسية، وهي النتيجة المنطقية والحتمية للنهوض بالبنية الاقتصادية والاجتماعية، ووحدها القادرة على تحقيق ذلك.