وتبقى حزمة أخرى لمعالجة قضايا أخرى
> عدنان غالب العامري:
> شكراً لصحيفة «الأيام» وشكراً لوزير الخدمة المدنية والتأمينات.. تستحق صحيفة «الأيام» الشكر والتقدير لوقوفها المبدئي في صف العمال وموظفي الخدمة العامة للدفاع عن حقوقهم المشروعة والدعوة إلى إصلاح الاختلالات التي رافقت عملية النقل الى الهيكل العام وفقاً للقانون رقم 43 لعام 2005م، فقد فتحت صدر صفحاتها للكتاب المتخصصين وأصحاب الخبرة والرأي السديد للحديث عن ثغرات القانون وتوضيح الاختلالات والعراقيل التي رافقت عملية النقل، وأظهروا كل جوانب القصور لهذه العملية بشكل تفصيلي ودقيق، وقدموا المقترحات والآراء المختلفة لمعالجة كل مشكلة على حدة، وخلال الفترة الماضية ومن قبل أن تتم المصادقة النهائية على اصدار هذا القانون، وصحيفة «الأيام» الغراء وكتابها المتخصصون مجندون أنفسهم للدفاع عن حقوق العمال والموظفين ولم يخلُ عدد من أعدادها من ذلك الوقت وحتى الآن من أكثر من موضوع يتطرق لإشكالات القانون والاستراتيجية، ويقدم الاقتراحات والحلول الواضحة والواقعية لمعالجة اوضاع من تضرروا اثناء عملية النقل الى الهيكل العام للأجور والمرتبات، وفي مقدمة هؤلاء المعلمون والمتقاعدون وموظفو شركات النفط والبنوك والقوى الفائضة واصحاب قرارات الترفيع في وظائف الادارة العليا والادارة الاشرافية، الذين لم يستفيدوا من وجود هذه القرارات بحجة عدم استيفاء الشروط...إلخ.
ولا يُنسى دور الصحيفة الرائد بوقوفها المبدئي في صف نقابات العمال ونقابات المعلمين وبقية النقابات المهنية المختلفة، وتدعيم مطالبهم ومتابعة قضاياهم اولاً بأول، والحديث عن تحركات هذه النقابات على مختلف المستويات، وإبراز الحوارات التي تجريها مع الحكومة وأعضائها ونشر نتائج هذه الحوارات من اتفاقات ووعود واستعدادات الجهات الحكومية في تبني الحلول والمعالجات لقضايا تلك النقابات.وهذا الدور الوطني الرائد الذي لعبته صحيفة «الأيام» المستقلة في هذا الجانب بالذات والذي أوصل مطالب هؤلاء إلى أعلى المستويات في الرئاسة ورئاسة الوزراء وعلى كل المستويات المهتمة بهذه القضايا، وتكللت مساعي صحيفة «الايام» بالنجاح الباهر.. هذا يعد وسام فخر وشرف في صدر الناشرين هشام وتمام باشراحيل، وخير دليل على هذا النجاح اعتماد رئيس الوزراء لحزمة المعالجات المقدمة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الذي يعمل جاهداً لتقديم خدمة حقيقية لموظفي الخدمة العامة، وهذا الجهد المبذول من قبل الوزير خالد حمود الصوفي يستحق عليه الشكر والتقدير نظراً لاستشعاره بالمسؤولية الملقاة على عاتقة، وتتبعه لكل المشاكل والاختلالات التي حدثت اثناء عملية النقل الى الهيكل العام للاجور والمرتبات.
وإذا نظرنا لحزمة المعالجات التي اعتمدت من رئيس الوزراء لوجدنا أنها تمثل معالجات لـ 90% من القضايا التي أثرتها وتناولتها صحيفة «الأيام» خلال الفترة الماضية بشكل تفصيلي ودقيق، وجاءت مضامين الحلول متطابقة بشكل كبير جداً للمقترحات التي قدمها الكتاب المتخصصون عبر هذه الصحيفة.
ومن خلال اطلاعنا على حزمة المعالجات المعتمدة وبالذات المتعلقة بالقرارات الصادرة من السلطات المختصة، نجد أنه تمت معالجة اوضاع أصحاب هذه القرارات بصورة استثنائية سواء كانت هذه القرارات صادرة من رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء، وهي السلطات المخولة بتعيين اصحاب الوظائف بالادارة العليا، واعتمد الى جانب ذلك قرارات نائب رئيس الوزراء وزير المالية المتعلقة بتعيين مدراء الوحدات الحسابية ومدراء عموم الشؤون المالية ومدراء عموم مكاتب المالية. اي أنه تم معالجة القرارات التي تحمل وظائف مدير عام وما فوق اما اصحاب القرارات الصادرة من السلطات المخولة بتعيين اصحاب الوظائف بالادارة الاشرافية فلم يتم التطرق لها او معالجة إشكالاتها وأخص بالذكر- كعينة - موظفي وزارتي المالية والخدمة المدنية والذين شغلوا سابقاً أو يشغلون حالياً مدراء ادارات من حملة المؤهلات ما دون الجامعية (ثانوية + دبلوم بعد الثانوية) ومدة خدمتهم بهذه الادارات تتراوح ما بين 12-15 سنة ولم يحصلوا على الدرجة المقابلة لهذه الوظيفة، وهي الدرجة السادسة بالتقسيم الجديد لهيكل الاجور والمرتبات، بحجة أن صاحب الشهادة الثانوية يجب ان يشغل هذه الادارة لمن بلغت خدمته 21 سنة كاملة وصاحب شهادة الدبلوم 18 سنة.
وهؤلاء الموظفون هم مدراء الحسابات في دواوين عام الوزارات والمصالح والمراكز والهيئات المختلفة من عملوا سابقاً او يعملون حالياً مدراء المشتريات والمخازن بنفس الجهات المشار اليها سابقاً وفي مكاتب المحافظات مدراء الحسابات ومدراء الشؤون المالية ومدراء المشتريات ومدراء شؤون الموظفين من عملوا سابقاً او يعملون حالياً وفي المديريات، مدراء مكاتب المالية والخدمة والوحدات الحسابية ومدراء الحسابات ومدراء شؤون الموظفين بمكاتب المديريات .. هؤلاء الموظفون يحملون قرارات تعيين بمدراء ادارات، ووظائفهم ليست مستقرة في جهة واحدة بل الواحد منهم لديه من خمسة الى ستة قرارات تعيين مدير ادارة، والجهات التي عمل فيها تحمل هياكل تنظيمية مختلفة، مرة يجد نفسه مدير ادارة وفي جهة أخرى رئيس قسم، ونظراً لسرعة تنقلاتهم في هذه الوظائف بالجهات المختلفة نجد كل موظف من هؤلاء قد شغل هذه الوظيفة بجهات كبيرة وفي هياكلها تحمل اسم ادارة للحسابات والشؤون المالية وشؤون الموظفين، فهؤلاء يستحقون درجة مدير ادارة والتي تقابل السادسة بالهيكل الجديد للاجور.
فليس من العدل أن يحصل موظف على درجة مدير عام وهو بدون مؤهل وسنوات خدمته لا تزيد عن اصابع اليد، بينما صاحب المؤهل المتوسط وصاحب خدمة فعلية من 10-15 سنة مدير ادارة للحسابات او الشؤون المالية او شؤون الموظفين لا تعطى له الدرجة السادسة.
وهناك من يحصل على درجة فوق مدير عام، وكيل مساعد أو وكيل او مستشار.. وهو لا يمتلك المؤهل وسنوات الخدمة التي تُطلب بالدرجة السادسة.
لهذا نرفع قضيتنا هذه لوزيري المالية والخدمة المدنية لمعالجتها ومساواتنا بمن اعتمدت قراراتهم بصورة استثنائية بصرف النظر عن شروط شغل الوظيفة التي لم ينظر اليها في معالجة اوضاع اصحاب قرارات الادارة العليا. فنحن نطالب المعاملة بالمثل ولدينا قرارات من سلطات مختصة ومؤهلات وسنوات خدمة اكثر من اصحاب تلك القرارات. والله من وراء القصد.
ولا يُنسى دور الصحيفة الرائد بوقوفها المبدئي في صف نقابات العمال ونقابات المعلمين وبقية النقابات المهنية المختلفة، وتدعيم مطالبهم ومتابعة قضاياهم اولاً بأول، والحديث عن تحركات هذه النقابات على مختلف المستويات، وإبراز الحوارات التي تجريها مع الحكومة وأعضائها ونشر نتائج هذه الحوارات من اتفاقات ووعود واستعدادات الجهات الحكومية في تبني الحلول والمعالجات لقضايا تلك النقابات.وهذا الدور الوطني الرائد الذي لعبته صحيفة «الأيام» المستقلة في هذا الجانب بالذات والذي أوصل مطالب هؤلاء إلى أعلى المستويات في الرئاسة ورئاسة الوزراء وعلى كل المستويات المهتمة بهذه القضايا، وتكللت مساعي صحيفة «الايام» بالنجاح الباهر.. هذا يعد وسام فخر وشرف في صدر الناشرين هشام وتمام باشراحيل، وخير دليل على هذا النجاح اعتماد رئيس الوزراء لحزمة المعالجات المقدمة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الذي يعمل جاهداً لتقديم خدمة حقيقية لموظفي الخدمة العامة، وهذا الجهد المبذول من قبل الوزير خالد حمود الصوفي يستحق عليه الشكر والتقدير نظراً لاستشعاره بالمسؤولية الملقاة على عاتقة، وتتبعه لكل المشاكل والاختلالات التي حدثت اثناء عملية النقل الى الهيكل العام للاجور والمرتبات.
وإذا نظرنا لحزمة المعالجات التي اعتمدت من رئيس الوزراء لوجدنا أنها تمثل معالجات لـ 90% من القضايا التي أثرتها وتناولتها صحيفة «الأيام» خلال الفترة الماضية بشكل تفصيلي ودقيق، وجاءت مضامين الحلول متطابقة بشكل كبير جداً للمقترحات التي قدمها الكتاب المتخصصون عبر هذه الصحيفة.
ومن خلال اطلاعنا على حزمة المعالجات المعتمدة وبالذات المتعلقة بالقرارات الصادرة من السلطات المختصة، نجد أنه تمت معالجة اوضاع أصحاب هذه القرارات بصورة استثنائية سواء كانت هذه القرارات صادرة من رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء، وهي السلطات المخولة بتعيين اصحاب الوظائف بالادارة العليا، واعتمد الى جانب ذلك قرارات نائب رئيس الوزراء وزير المالية المتعلقة بتعيين مدراء الوحدات الحسابية ومدراء عموم الشؤون المالية ومدراء عموم مكاتب المالية. اي أنه تم معالجة القرارات التي تحمل وظائف مدير عام وما فوق اما اصحاب القرارات الصادرة من السلطات المخولة بتعيين اصحاب الوظائف بالادارة الاشرافية فلم يتم التطرق لها او معالجة إشكالاتها وأخص بالذكر- كعينة - موظفي وزارتي المالية والخدمة المدنية والذين شغلوا سابقاً أو يشغلون حالياً مدراء ادارات من حملة المؤهلات ما دون الجامعية (ثانوية + دبلوم بعد الثانوية) ومدة خدمتهم بهذه الادارات تتراوح ما بين 12-15 سنة ولم يحصلوا على الدرجة المقابلة لهذه الوظيفة، وهي الدرجة السادسة بالتقسيم الجديد لهيكل الاجور والمرتبات، بحجة أن صاحب الشهادة الثانوية يجب ان يشغل هذه الادارة لمن بلغت خدمته 21 سنة كاملة وصاحب شهادة الدبلوم 18 سنة.
وهؤلاء الموظفون هم مدراء الحسابات في دواوين عام الوزارات والمصالح والمراكز والهيئات المختلفة من عملوا سابقاً او يعملون حالياً مدراء المشتريات والمخازن بنفس الجهات المشار اليها سابقاً وفي مكاتب المحافظات مدراء الحسابات ومدراء الشؤون المالية ومدراء المشتريات ومدراء شؤون الموظفين من عملوا سابقاً او يعملون حالياً وفي المديريات، مدراء مكاتب المالية والخدمة والوحدات الحسابية ومدراء الحسابات ومدراء شؤون الموظفين بمكاتب المديريات .. هؤلاء الموظفون يحملون قرارات تعيين بمدراء ادارات، ووظائفهم ليست مستقرة في جهة واحدة بل الواحد منهم لديه من خمسة الى ستة قرارات تعيين مدير ادارة، والجهات التي عمل فيها تحمل هياكل تنظيمية مختلفة، مرة يجد نفسه مدير ادارة وفي جهة أخرى رئيس قسم، ونظراً لسرعة تنقلاتهم في هذه الوظائف بالجهات المختلفة نجد كل موظف من هؤلاء قد شغل هذه الوظيفة بجهات كبيرة وفي هياكلها تحمل اسم ادارة للحسابات والشؤون المالية وشؤون الموظفين، فهؤلاء يستحقون درجة مدير ادارة والتي تقابل السادسة بالهيكل الجديد للاجور.
فليس من العدل أن يحصل موظف على درجة مدير عام وهو بدون مؤهل وسنوات خدمته لا تزيد عن اصابع اليد، بينما صاحب المؤهل المتوسط وصاحب خدمة فعلية من 10-15 سنة مدير ادارة للحسابات او الشؤون المالية او شؤون الموظفين لا تعطى له الدرجة السادسة.
وهناك من يحصل على درجة فوق مدير عام، وكيل مساعد أو وكيل او مستشار.. وهو لا يمتلك المؤهل وسنوات الخدمة التي تُطلب بالدرجة السادسة.
لهذا نرفع قضيتنا هذه لوزيري المالية والخدمة المدنية لمعالجتها ومساواتنا بمن اعتمدت قراراتهم بصورة استثنائية بصرف النظر عن شروط شغل الوظيفة التي لم ينظر اليها في معالجة اوضاع اصحاب قرارات الادارة العليا. فنحن نطالب المعاملة بالمثل ولدينا قرارات من سلطات مختصة ومؤهلات وسنوات خدمة اكثر من اصحاب تلك القرارات. والله من وراء القصد.