نقطة الدار والصمت المريب
> محمد علي محسن:
>
لسنا أغبياء أو سذجاً حتى نصدقهم فيما يقولون من أن ما يتم جبايته في نقطة دار سعد هي ضريبة قانونية على القات وتذهب عائداتها كلياً لخزينة الدولة وأن الشكاوى والاستغاثات والاعتصامات والإضرابات المتكررة بين الفينة والأخرى من قبل الباعة والموردين ليست سوى رفض وتحد سافر للقانون والمصلحة الوطنية والوحدة وغيرها من الشعارات الطنانة التي مللنا سماعها ومازال أصحابها يصادرون وينهبون حتى لقمة هؤلاء الذين تقطعت بهم السبل ولم يجدوا ما يعيلون به أنفسهم وأسرهم غير تسويق وبيع القات وإلى عدن بالذات.
أناس كثر أعلنوا إفلاسهم وآخرون ماتوا كمداً وقهراً أو أنهم مازالوا ينافحون ويجاهدون حتى يلاقوا قدرهم المحتوم بواسطة جلطة أو حادثة طريق أو أزمة مالية ولا أحد منا يبالي أو يكترث لهذه الشريحة الواسعة رغم تكرار مشكلة الضريبة الباهظة المفروضة في النقطة دون غيرها من نقاط محافظات الجمهورية، لم نكلف أنفسنا للحظة السؤال عن حقيقة ما يجري ويحدث في نقطة دارسعد من مصادرات وانتهاكات للقانون والنظام والكرامة والحقوق الإنسانية فلو قدر لنا فعل ذلك حتما ستكون الإجابة مريرة وعصية وقبيحة ويكفي معها القول بأنها نتاج هيمنة وسطوة اللا قانون واللا أخلاق.
ما يحدث في النقطة لا علاقة له بجباية الضريبة وإن كانت باهظة (27%) بقدر ما هو مصادرة للحقوق ونهب منظم باسم القانون والنظام وإلا ما معنى هذه الزحمة والمطالعة والمزايدة من قبل المقاولين؟ ولماذا لم نسمع أحدا يشتكي من نقاط القات في صنعاء أو الحديدة أو تعز أو إب أو غيرها؟ وكم كميات القات المستهلكة في عدن ليصعد الرقم للملايين في اليوم بينما في صنعاء وهي الأكبر لا يتجاوز الرقم فيها الآلاف؟ وكم حصيلة ما يدفع خارج السندات الرسمية وعلى حساب الباعة والموردين والمستهلك في عدن عنه في صنعاء أو تعز أو حجة أو ذمار أو حضرموت أو..أو الخ.
هذا العبث طال أمده ولا يجدر بنا الصمت إزاءه مهما كانت الأسباب أو المبررات الجاهزة والمتوافرة لدى أرباب النقطة والتي لطالما أطلت بقرونها وأبواقها عند كل أزمة وبمقدورها ردع أو إبطال أية دعوة مطالبة بالعدل والمساواة من قبيل هذه المعاناة المستديمة لهؤلاء المقاوتة أو الموالعة الذين يذبحون أو ينهبون يوميا قرباناً لطابور من المتنفذين، فما هو حاصل في نقطة الدار يعد استثناء ولا نظير له في مكان آخر على الرغم من عدم استثناء النقاط الأخرى في مدن الجمهورية من الهوشلية في طريقة الجباية لضريبة القات إلا أنها بكل تأكيد ألطف وأرحم مليون مرة من هكذا جباية جائرة ومنهكة للبائع والمشتري ويا ليتها من أجل المصلحة العامة مثلما يدعي أصحابها ويعضون عليها بالنواجذ بل في المعظم ريعها ونفعها يذهب في شراء العقارات وبناء الفلل والفنادق أو شراء ذمم المسئولين وفي مناطحة ومصارعة ثيران البقاء والوجود.
في الختام يجب التأكيد على وجود ممارسات يومية في النقطة يخيل للواحد من هولها أنها خارج نطاق الدولة اليمنية وإلا ماذا يعني دفع 250 ألفاً عن سيارة هيلوكس أو 450 ألفاً عن حمولة باص؟ وهل مكتوب على هؤلاء الباعة فقط إما الضريبة كاملة ووافية 27 ألفاً عن كل مئة ألف أو القبول بالباطل؟ ولماذا هذا العبث بأرزاق الناس وأموالهم ورغباتهم الحاصل هنا على عتبات المنطقة والعاصمة التجارية؟
أسئلة كثيرة وممارسات وانتهاكات بحاجة لمن يوقفها بعد أن صارت سيفا مصلتاً على رؤوس الباعة والموالعة.. وغولاً يلتهم قوتهم ومعيشتهم وآدميتهم.
محمد علي محسن
أناس كثر أعلنوا إفلاسهم وآخرون ماتوا كمداً وقهراً أو أنهم مازالوا ينافحون ويجاهدون حتى يلاقوا قدرهم المحتوم بواسطة جلطة أو حادثة طريق أو أزمة مالية ولا أحد منا يبالي أو يكترث لهذه الشريحة الواسعة رغم تكرار مشكلة الضريبة الباهظة المفروضة في النقطة دون غيرها من نقاط محافظات الجمهورية، لم نكلف أنفسنا للحظة السؤال عن حقيقة ما يجري ويحدث في نقطة دارسعد من مصادرات وانتهاكات للقانون والنظام والكرامة والحقوق الإنسانية فلو قدر لنا فعل ذلك حتما ستكون الإجابة مريرة وعصية وقبيحة ويكفي معها القول بأنها نتاج هيمنة وسطوة اللا قانون واللا أخلاق.
ما يحدث في النقطة لا علاقة له بجباية الضريبة وإن كانت باهظة (27%) بقدر ما هو مصادرة للحقوق ونهب منظم باسم القانون والنظام وإلا ما معنى هذه الزحمة والمطالعة والمزايدة من قبل المقاولين؟ ولماذا لم نسمع أحدا يشتكي من نقاط القات في صنعاء أو الحديدة أو تعز أو إب أو غيرها؟ وكم كميات القات المستهلكة في عدن ليصعد الرقم للملايين في اليوم بينما في صنعاء وهي الأكبر لا يتجاوز الرقم فيها الآلاف؟ وكم حصيلة ما يدفع خارج السندات الرسمية وعلى حساب الباعة والموردين والمستهلك في عدن عنه في صنعاء أو تعز أو حجة أو ذمار أو حضرموت أو..أو الخ.
هذا العبث طال أمده ولا يجدر بنا الصمت إزاءه مهما كانت الأسباب أو المبررات الجاهزة والمتوافرة لدى أرباب النقطة والتي لطالما أطلت بقرونها وأبواقها عند كل أزمة وبمقدورها ردع أو إبطال أية دعوة مطالبة بالعدل والمساواة من قبيل هذه المعاناة المستديمة لهؤلاء المقاوتة أو الموالعة الذين يذبحون أو ينهبون يوميا قرباناً لطابور من المتنفذين، فما هو حاصل في نقطة الدار يعد استثناء ولا نظير له في مكان آخر على الرغم من عدم استثناء النقاط الأخرى في مدن الجمهورية من الهوشلية في طريقة الجباية لضريبة القات إلا أنها بكل تأكيد ألطف وأرحم مليون مرة من هكذا جباية جائرة ومنهكة للبائع والمشتري ويا ليتها من أجل المصلحة العامة مثلما يدعي أصحابها ويعضون عليها بالنواجذ بل في المعظم ريعها ونفعها يذهب في شراء العقارات وبناء الفلل والفنادق أو شراء ذمم المسئولين وفي مناطحة ومصارعة ثيران البقاء والوجود.
في الختام يجب التأكيد على وجود ممارسات يومية في النقطة يخيل للواحد من هولها أنها خارج نطاق الدولة اليمنية وإلا ماذا يعني دفع 250 ألفاً عن سيارة هيلوكس أو 450 ألفاً عن حمولة باص؟ وهل مكتوب على هؤلاء الباعة فقط إما الضريبة كاملة ووافية 27 ألفاً عن كل مئة ألف أو القبول بالباطل؟ ولماذا هذا العبث بأرزاق الناس وأموالهم ورغباتهم الحاصل هنا على عتبات المنطقة والعاصمة التجارية؟
أسئلة كثيرة وممارسات وانتهاكات بحاجة لمن يوقفها بعد أن صارت سيفا مصلتاً على رؤوس الباعة والموالعة.. وغولاً يلتهم قوتهم ومعيشتهم وآدميتهم.