في ندوة بمنتدى «الأيام» حول واقع القطاع الزراعي في اليمن :وصل نشاط الصندوق إلى مناطق بالجمهورية لم تصلها الدولة غير العسكر وأقمنا مشاريع بالمشاركة الشعبية (3)
> عدن «الأيام» خاص:
> نستكمل في الجزء الثالث من ندوة منتدى «الأيام» حول واقع القطاع الزراعي والري في اليمن مداخلة الأخ د. إسماعيل محرم حول المعوقات والمعالجات والنقاط المضيئة في القطاع الزراعي، حيث يقول:«إذن لانتشال القطاع الزراعي واخراجه من هذه البوتقة ونعالج المشكلة الاساسية لا بد أن نركز ماذا نريد وما هي أهدافنا وما هي سياساتنا؟ المظلة الأولى لا بد ان تكون موجودة وواضحة، وهل نريد أن نتوسع في زراعة القمح ونستمر في زراعة القات ونستمر بهذا الاتجاه في ري المحاصيل والتركيز على السدود وزراعة الفاكهة في هذه المنطقة أو تلك أم لنا أولوية أخرى لا أعرف ماذا يمكن ان تمون تلك الأولويات الأخرى؟ طيب هذه السياسة لا بد أن تكون واضحة، واستراتيجية الأمن الغذائي مهمة جدا لتحديد مكانة القطاع الزراعي بالضبط في مجمل العملية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة في البلاد فعندما توضع حجر في مكانه وركنه الصحيح تستطيع اكمال البناء وقيامه بالشكل الصحيح، والآن ما معنى السياسات الغائبة والتي ليست موجودة، عندنا سياسات قطاعية موجودة وسياسات برامجية موجودة ولكن السياسة العامة للقطاع الزراعي مش موجودة وهذه المشكلة.
ما معنى السياسات القطاعية والبرامجية أي لدينا سياسة واضحة في الانتاج النباتي لدينا سياسة واضحة للبحوث الزراعية وسياسة واضحة للارشاد وسياسة برامجية مثلا السياسة العامة للخطة الخمسية الأولى كانت واضحة والسياسة العامة للخطة الخمسية الثالثة كانت واضحة جدا وموجودة اهداف الخطة وسياساتها، ولكن السياسة العامة التي تقود وتظل كل الخطط والقطاعات ليست موجودة وهذه مشكلة، أعطيكم مثلا بسيطا لأنه لم تكن عندنا سياسات واضحة في القطاع الزراعي كنا غير عارفين ماذا نشغل ولذلك اتوماتيكيا اتجه الدعم والتشجيع للاراضي المروية وحفر كل الناس آبار وشربوا الناس واسقوا القات واسقوا محاصيل أخرى ما كان لدينا رؤيتنا، ولأنه ليس لدينا سياسة نحن بدأنا في استيراد الخضار والفاكهة من الخارج بما في ذلك الحبوب ودخلنا في اشكالية مثلما قال الأخ الوزير حتى اتخذ فخامة الرئيس قرارا في 84م بمنع استيراد الفاكهة وكان قرارا جدا حكيما وجميلا جدا وقطع شوطا كبيرا جدا وعمل دفعة قوية للتنمية الزراعية غير محدودة وايضا كان القرار بإنشاء السدود والحواجز المائية وتقنين الري دفعة قوية في هذا الاتجاه، لكن ظل الاستيراد للحبوب وللدواجن واعلاف الدواجن قائما لأننا لا نملك رؤية واضحة للمستقبل للعشرين السنة القادمة ماذا سنعمل في هذا الاتجاه وأثر هذا كثيرا على كثير من المحاصيل الزراعية المختلفة والآن ماهي النقاط المضيئة بالنسبة للقطاع الزراعي بشكل عام والأخ الوزير تحدث عن كثير من النقاط المضيئة في القطاع الزراعي وأنا سأتحدث على مجموعة من النقاط المضيئة فيما يتعلق بالبحوث والارشاد الزراعي أو البحوث بشكل خاص، فبالرغم من ان الانتاج متدن وان مدخلات الانتاج متواضعة الى درجة كبيرة وشحة الموارد المتاحة إلا أنه في البحوث استطعنا ان ننتج مجموعة من التقنيات التي تتواكب مع الامكانيات الذاتية للمزارع، فعندنا اصناف عالية الانتاجية بمدخلات متدنية الى درجة كبيرة واختبرناها في محطاتنا البحثية واختبرناها لدى المزارعين ومن هذه المحاصيل نأخذ مثلا القمح يعطينا ثلاثة أو أربعة أو خمسة طن من القمح للهكتار انت ستقول لي ما هذه الانتاجية الامريكان وصلوا الى اثني عشر طنا من القمح للهكتار أنا أقول لك أنا عندي ان بعض الاصناف الى سبعة طن في الهكتار لكن بنأخذ هذه المستويات المتواضعة على اساس أننا نكون صادقين في كل ما طرح أقول لك إن الأربعة والثلاثة الطن التي انتجناها نحن تساوي ما انتجه الامريكان بخمسين مرة لأن أميركا لديهم امكانيات مهولة من المياه والموارد الذاتية والبيئية والاسمدة والمبيدات والميكنة التي أفتقر إليها أنا ولذلك ما توصلنا اليه نحن يساوي الشيء الكثير لنا. ثانيا عندي مشاكل حيوية وبيئية كثيرة جدا على سبيل المثال مشكلة الملوحة وقد استطعنا كمؤسسة انتاج مجموعة من الاصناف التي تتحمل الملوحة الى درجة كبيرة والأخ الوزير اطلع بنفسه اليوم على نوع من القمح يتحمل الملوحة تماما مثل الشعير، النخيل والقمح هو واحد من أكثر المحاصيل حساسية للملوحة، ولدينا آفات كثيرة جدا تختلف عن الآفات الموجودة في دول اخرى واستطعنا ان نوجد اساليب مختلفة للمكافحة سواء بإيجاد اصناف مقاومة لهذه الآفات او وسائل واساليب اخرى لمكافحتها بتقنيات بسيطة وسهلة بالاضافة الى قاعدة معلومات وتدريب كوادر ووضع خرائط وتعريف كثير من السلالات الحيوانية والنباتية هذه عملنا قاعدة بيانات كبيرة جدا لها واليوم أطلقنا 71 تقنية من اجمالي 84 تقنية كانت جاهزة للاطلاق، 84 تقنية ننتجها في خلال سنتين بهيئة البحوث أنا أعتقد أنه شيء مهول جدا، تعرفوا الاسرائيليين تقريبا عدد المقالات التي نشروها في المجلات العلمية كانت مليون وسبعمائة ألف مقالة بينما الدولة العربية كلهم 300 ألف مقالة، فأربعة وثمانين تقنية من مؤسسة متواضعة في اليمن أنا أعتقد أننا نستحق شيئا من التقدير، إذن عندنا تقنيات يمكن ان تتغلب على المشاكل الحادة في اليمن».
< عقب ذلك استمع المشاركون في الندوة الى مداخلة مقدمة من الأخ عصام صالح لقمان، مدير صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، حول الدور الذي يلعبه الصندوق في تطوير القطاعين الزراعي والسمكي وجاء فيها: «أنا أعتبره بمثابة مؤتمر لمناقشة مسائل تنموية وفنية، أنا سأوضح أولا وبشكل عام ما هو الصندوق الذي أتكلم عنه، الصندوق أنشئ في عام 1993م بموجب القانون رقم 6 لمساعدة المزارعين والصيادين المتضررين حينها من رفع قيمة الديزل، موارد الصندوق هي ريالان ونصف من كل لتر ديزل يباع في اليمن يعني تبلغ الموارد المالية سنويا أربعة مليار ومئتي مليون ريال 3% منها تذهب الى السلطة المحلية بحسب قانون انشاء المجالس المحلية والبقية توزع بين ثلاثة قطاعات هي القطاع الزراعي والقطاع السمكي وقطاع دخل جديدا وهو قطاع الموارد المائية والبيئية، وطبعا الصندوق يعد خططا سنوية تأشيرية وليست تفصيلية لهذه القطاعات وتبلغ الانشطة التي يمولها الصندوق الآن حوالي أربعين نشاطا في هذه القطاعات الثلاثة، والصندوق يقوم بالتمويل بأربعة أساليب أولها المساعدة الكلية وتشمل المنشآت العامة مثل السدود والحواجز والقنوات أو المرافئ السمكية، ويقوم الصندوق ايضا بتمويل بعض الانشطة بدعم جزئي على سبيل المثال اعادة الريف الى العملية الانتاجية للاسر الفقيرة حيث يقدم الصندوق 40% دعم و60% قرض بدون فوائد، ايضا يقوم الصندوق بتقديم ما يسمى بالتسهيلات وهي تسهيلات تقدم للمؤسسات العامة للدولة او الجمعيات التعاونية الزراعية أو السمكية وهي تسهيلات موسمية لشراء مدخلات الانتاج السمكي والزراعي ثم تعود الى الصندوق بدون اي ارباح أو اي فوائد، الأربعين نشاط للصندوق اهم نشاط منها كما ذكر الأخ الوزير هو المياه الذي يعد العنصر المحدد الرئيسي لأي توسع في الزراعة سواء أفقيا أو رأسيا ولهذا يقوم الصندوق بتمويل المنشآت المائية سواء الخزن أو القنوات التحويلية أو الكرفان في الصحراء، ايضا قام الصندوق منذ ثلاث سنوات كجزء من معالجة المشكلة المائية بإدخال وسائل الري التي توفر نحو 60% من كمية المياه المستخدمة في الري مما يعني ان هذه الكمية من المياه الموفرة سوف توفر لزراعة 60% اضافية من المحاصيل الزراعية، ايضا وسائل الري التي تقدم للمزارعين مدعومة بنسبة 50% والمتبقي يقومون بتسديدها.
أما المشكلة التسويقية طبعا في اليمن عندما تم ايقاف استيراد الخضار والفواكه في 84م ارتفعت كميات الخضار والفواكه المنتجة لكن الحلقة التسويقية مفقودة والقطاع الخاص كمستثمرين قطاع خاص جبان لم يدخل في الزراعة ولا في التسويق فباءت بالفشل جميع المحاولات السابقة لإنشاء مؤسسات تسويقية سواء حكومية او خاصة لذلك دخل الصندوق في مسألة اقراض للتسويق مثل اقامة مجمعات لتحضير الاسماك وتحضير الصادرات الزراعية في عدد كبير من المناطق بدءا من حرض وحتى عدن وأبين، فالتسويق نتيجة تدخلنا بالمساهمة في اقامة مراكز للصادرات رفع نسبة الصادرات بصورة كبيرة جدا بلغت في العام الماضي نحو 20 مليار ريال الى السعودية وعلى سبيل المثال كان منتج البامية يصدر من منطقة اللاوية بتهامة بينما الآن مختلف أنواع المحاصيل تصدر وما زالت مرتفعة بسبب هذه المراكز التي اقيمت لأنها عملت على التحضير الجيد والمقبول دوليا أو في الاسواق المجاورة من تعبئة وفرز وتحضير، والصادرات طبعا مرتبطة بالجانب السياسي احيانا تتوقف واحيانا تستمر على رغبة الأخوة في الجوار.
الصندوق أهم شيء عمله تعرفوا أنه في وادي حضرموت لوحدها فقدنا مليون ونصف المليون نخلة في الفترة الماضية نتيجة الاهمال والتأميمات فأدخلنا برنامج المشاركة وهو برنامج بسيط نعيد به ما فقد بحيث ندعم المزارع بمبلغ معين مقابل زراعة النخل فقد قمنا بإعطاء خمسمائة ريال عن كل نخلة يزرعها وكحد أعلى عشرين نخلة للمزارع فخلال خمس سنوات تم اعادة زراعة 650 ألف نخلة بهذا البرنامج وتسعين بالمائة من هذه المساحات التي تم اعادة زراعة النخيل فيها اصبحت منتجة في تهامة وحضرموت ولحج وتعز وأبين وشبوة بالتالي أعدنا انتاجا زراعيا بتكاليف بسيطة جدا وأسلوب سهل.
والصندوق ايضا قام بتمويل عدد من الدراسات عبر الجهات المتخصصة مثل البحوث الزراعية وجامعة عدن وجامعة حضرموت وجامعة صنعاء للخروج بنتائج تعالج محدودية الامكانيات في الزراعة والاسماك على سبيل المثال كيفية الاستفادة من مخلفات الاسماك في مدن رئيسية كعدن وصنعاء وتعز والحديدة والمكلا، 30% من وزن السمكة هو مخلفات ترمى وتسبب مشكلة بيئية وبنفس الوقت مطحون السمك هو علف للدواجن ويستورد، نحن دولة سمكية ونستورد، فمن مدخل مجاني ومدخل يسبب مشاكل بيئية تحول الى مدخل اقتصادي نقدي فاليوم سيارة القمامة التي أدفع لها نقودا لتخلصنا من هذه المخلفات غدا ستشترى منها هذه المخلفات.
الموضوع الثاني محصول الموز فهذا المحصول عدو للماء لانه يستهلك كميات كبيرة جدا منه، وعندما نفخر بأننا نصدر الموز الى السعودية والخليج يجب ان نعلم اننا نصدر الماء لانه يستهلك كميات كبيرة حيث يستهلك انتاج كيلو الموز الواحد نحو 16 مترا مكعبا من الماء، فقمنا بعمل شيئين أولهما ادخال وسائل الري الحديث للموز وفي البدء كان المزارعون محجمين ولكن مع توفير الدعم من قبل الصندوق اقبلوا على هذه التقنيات مما وفر المياه، والمشكلة الثانية أنه لقطف الموز لازم تقطع الشجرة من اساسها فيسبب مشكلة في المزارع نتيجة للمخلفات من الجذوع والاوراق فمولنا دراسة عبر معهد سردود في باجل وتحصلنا على نتائج باهرة في تحويل أوراق أشجار الموز الى أعلاف للحيوان وطبقوا تجربة هذا العلف على الحيوان لعامين فكانت النتيجة ان نسبة النمو للأغنام والمواشي بشكل عام التي تتغذى على العلف المنتج من أوراق أشجار الموز أكثر 30% من نسبة نمو المواشي التي تتغذى على الاعلاف العادية، ثانيا جذع شجرة الموز تم استخدامه في صناعة السلال الطبيعية للصادرات بدلا عن السلال البلاستيكية، وهذان مثلان من المشاريع الممولة من قبل الصندوق في القطاعين السمكي والزراعي.
والصندوق يدخل في عدد من الانشطة ليس لدعم وزارة الزراعة بل دعم القطاع الزراعي سواء فرديا أو تعاونيا أو بحثياا أو عاما ولكن ندعمهم بمشاريع ولا ندعم ميزانية وزارة الزراعة بمرتبات أو بدل سفر فقط مشاريع وزارة الزراعة هي التي تعد جميع المشاريع سواء للزراعة أو للمشاريع العامة أو للقطاع الخاص لمن يريد ان يستثمر في القطاع الزراعي يحصل على المساعدة من قبل وزارة الزراعة التي تقوم بإعداد الدراسات ومن ثم تأتي الينا في الصندوق ونقوم بمراجعتها ووضع الجدوى الاقتصادية لها مثل اي مؤسسة تمويلية خارجية أو محلية، طبعا الصندوق يستفيد من وزارة الزراعة لأنه لا يملك هيكلا وظيفيا ولا موظفين ويستفيد من الانتذاب حسب قرار الانشاء من كوادر وزارة الزراعة وكوادر وزارة الثروة السمكية وبنك التسليف والادارة المحلية، والصندوق من خلال نشاطه في الاعوام الماضية هو بدأ فعليا في العام 95م بعد الانتهاء من التجهيز ووصلنا بصراحة الى مناطق من الجمهورية لم تصلها الدولة غير العسكر وصلوها فقط لكن الدولة كتنمية بالسابق لم تصلها في أي مجال على سبيل المثال العبر وثمود وباقي المناطق الصحراوية من شبوة الى المهرة اقمنا لهم - طبعا بالمشاركة الشعبية نحن نساهم بنسبة ثمانين في المائة والمواطنون عشرين بالمائة مقابل جهدهم وليس نقود منهم-كرفان للمياه بلغت حتى اليوم 220 كريفا في الصحراء، والكريف يوفر الماء للبدو ومواشيهم لفترة ثمانية أشهر بعد أن كانت غير متوفرة، ففي وسط الصحراء كانت المسافة التي يقطعها البدو حتى الوصول من محطة الحصول على الماء وحتى المحطة القادمة تبلغ نحو 400 كيلومتر ومشروع الصندوق هذا اختصر المسافة الى 50 كيلومترا وفي الفترة المقبلة سنختصرها الى عشرين كيلومترا وبتكاليف بسيطة، وهذا أخذ جانبا اجتماعيا سياسيا على اعتبار ان معظم هذه المناطق حدودية. في الجانب السمكي أولا بدأنا من عدن الأخ الرئيس حينها أمر بالتعويض نتيجة التأميم لقوارب الصيادين فقدمنا لعدن 240 قاربا ومحركا مجانا، والاجمالي على مستوى مختلف المحافظات الجنوبية والشرقية بلغ 840 قاربا، وقدمنا طلبا نحن من الزراعة والصندوق الى الحكومة بأن يسمحوا لنا بالاستمرار في اعطاء القوارب مدعومة للقارب والمحرك بحيث يسدد 50% على مدى خمس سنوات و50% دعم، وكانت نظرتنا من منطلق توفير فرص العمل وليست نظرة انتاجية فكل قارب يشتغل عليه نحو ثلاثة يعيلون ثلاث أسرة وفي المرفأ آخرون يعملون في حراج الاسماك وتسويقه فوجدناها مجدية للناس واينما ذهبت الى أي مرفئ سمك ستجد قواربنا هي الغالبية فتقدم هذه القروض سنويا ونحن نصرف سنويا لوزارة الثروة السمكية 500 قارب ومدعومة بنسبة 50% وتوفر فرص عمل ومن سيذهب الى مناطق الشريط الساحلي خصوصا من عاش في الشريط الغربي في تهامة على البحر الأحمر حالة الصيادين مزرية وتعبانين وأتعب من المحافظات الجنوبية والشرقية على اعتبار أن هنا وجدت في السابق مشاريع البنك الدولي ودندار وغيرها وهناك لم توجد، والآن استفاد جميع الساحل اليمني وحتى الجزر، أنا قمت بزيارة شخصية لجزيرة كمران فوجدت أن عدد السكان الذي كان يبلغ 15 ألفا تناقص حتى أصبح الآن 3 آلاف فقط ليش لأنهم لا يملكون مرفأ ولا وسائل اصطياد مافيش معاهم ثلاجة مافيش معاهم ماء، فعدت وأعددت تقريرا للأخ عبدالكريم الارياني حول حالة جزيرة كمران ففعلا قام الصندوق بالمبادرة وأقام خمس منشآت مائية سدود امتلأت بأكملها بمياه الامطار التي سقطت مؤخرا وأقمنا مرسى لأغراض السكان والأسماك وصرفنا لهم أربعين قاربا مدعوما وهناك طلب ببعض المنشآت الاخرى وانتعشت أوضاع الناس وتحسنت ظروفهم المعيشية عن السابق.
ما معنى السياسات القطاعية والبرامجية أي لدينا سياسة واضحة في الانتاج النباتي لدينا سياسة واضحة للبحوث الزراعية وسياسة واضحة للارشاد وسياسة برامجية مثلا السياسة العامة للخطة الخمسية الأولى كانت واضحة والسياسة العامة للخطة الخمسية الثالثة كانت واضحة جدا وموجودة اهداف الخطة وسياساتها، ولكن السياسة العامة التي تقود وتظل كل الخطط والقطاعات ليست موجودة وهذه مشكلة، أعطيكم مثلا بسيطا لأنه لم تكن عندنا سياسات واضحة في القطاع الزراعي كنا غير عارفين ماذا نشغل ولذلك اتوماتيكيا اتجه الدعم والتشجيع للاراضي المروية وحفر كل الناس آبار وشربوا الناس واسقوا القات واسقوا محاصيل أخرى ما كان لدينا رؤيتنا، ولأنه ليس لدينا سياسة نحن بدأنا في استيراد الخضار والفاكهة من الخارج بما في ذلك الحبوب ودخلنا في اشكالية مثلما قال الأخ الوزير حتى اتخذ فخامة الرئيس قرارا في 84م بمنع استيراد الفاكهة وكان قرارا جدا حكيما وجميلا جدا وقطع شوطا كبيرا جدا وعمل دفعة قوية للتنمية الزراعية غير محدودة وايضا كان القرار بإنشاء السدود والحواجز المائية وتقنين الري دفعة قوية في هذا الاتجاه، لكن ظل الاستيراد للحبوب وللدواجن واعلاف الدواجن قائما لأننا لا نملك رؤية واضحة للمستقبل للعشرين السنة القادمة ماذا سنعمل في هذا الاتجاه وأثر هذا كثيرا على كثير من المحاصيل الزراعية المختلفة والآن ماهي النقاط المضيئة بالنسبة للقطاع الزراعي بشكل عام والأخ الوزير تحدث عن كثير من النقاط المضيئة في القطاع الزراعي وأنا سأتحدث على مجموعة من النقاط المضيئة فيما يتعلق بالبحوث والارشاد الزراعي أو البحوث بشكل خاص، فبالرغم من ان الانتاج متدن وان مدخلات الانتاج متواضعة الى درجة كبيرة وشحة الموارد المتاحة إلا أنه في البحوث استطعنا ان ننتج مجموعة من التقنيات التي تتواكب مع الامكانيات الذاتية للمزارع، فعندنا اصناف عالية الانتاجية بمدخلات متدنية الى درجة كبيرة واختبرناها في محطاتنا البحثية واختبرناها لدى المزارعين ومن هذه المحاصيل نأخذ مثلا القمح يعطينا ثلاثة أو أربعة أو خمسة طن من القمح للهكتار انت ستقول لي ما هذه الانتاجية الامريكان وصلوا الى اثني عشر طنا من القمح للهكتار أنا أقول لك أنا عندي ان بعض الاصناف الى سبعة طن في الهكتار لكن بنأخذ هذه المستويات المتواضعة على اساس أننا نكون صادقين في كل ما طرح أقول لك إن الأربعة والثلاثة الطن التي انتجناها نحن تساوي ما انتجه الامريكان بخمسين مرة لأن أميركا لديهم امكانيات مهولة من المياه والموارد الذاتية والبيئية والاسمدة والمبيدات والميكنة التي أفتقر إليها أنا ولذلك ما توصلنا اليه نحن يساوي الشيء الكثير لنا. ثانيا عندي مشاكل حيوية وبيئية كثيرة جدا على سبيل المثال مشكلة الملوحة وقد استطعنا كمؤسسة انتاج مجموعة من الاصناف التي تتحمل الملوحة الى درجة كبيرة والأخ الوزير اطلع بنفسه اليوم على نوع من القمح يتحمل الملوحة تماما مثل الشعير، النخيل والقمح هو واحد من أكثر المحاصيل حساسية للملوحة، ولدينا آفات كثيرة جدا تختلف عن الآفات الموجودة في دول اخرى واستطعنا ان نوجد اساليب مختلفة للمكافحة سواء بإيجاد اصناف مقاومة لهذه الآفات او وسائل واساليب اخرى لمكافحتها بتقنيات بسيطة وسهلة بالاضافة الى قاعدة معلومات وتدريب كوادر ووضع خرائط وتعريف كثير من السلالات الحيوانية والنباتية هذه عملنا قاعدة بيانات كبيرة جدا لها واليوم أطلقنا 71 تقنية من اجمالي 84 تقنية كانت جاهزة للاطلاق، 84 تقنية ننتجها في خلال سنتين بهيئة البحوث أنا أعتقد أنه شيء مهول جدا، تعرفوا الاسرائيليين تقريبا عدد المقالات التي نشروها في المجلات العلمية كانت مليون وسبعمائة ألف مقالة بينما الدولة العربية كلهم 300 ألف مقالة، فأربعة وثمانين تقنية من مؤسسة متواضعة في اليمن أنا أعتقد أننا نستحق شيئا من التقدير، إذن عندنا تقنيات يمكن ان تتغلب على المشاكل الحادة في اليمن».
< عقب ذلك استمع المشاركون في الندوة الى مداخلة مقدمة من الأخ عصام صالح لقمان، مدير صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، حول الدور الذي يلعبه الصندوق في تطوير القطاعين الزراعي والسمكي وجاء فيها: «أنا أعتبره بمثابة مؤتمر لمناقشة مسائل تنموية وفنية، أنا سأوضح أولا وبشكل عام ما هو الصندوق الذي أتكلم عنه، الصندوق أنشئ في عام 1993م بموجب القانون رقم 6 لمساعدة المزارعين والصيادين المتضررين حينها من رفع قيمة الديزل، موارد الصندوق هي ريالان ونصف من كل لتر ديزل يباع في اليمن يعني تبلغ الموارد المالية سنويا أربعة مليار ومئتي مليون ريال 3% منها تذهب الى السلطة المحلية بحسب قانون انشاء المجالس المحلية والبقية توزع بين ثلاثة قطاعات هي القطاع الزراعي والقطاع السمكي وقطاع دخل جديدا وهو قطاع الموارد المائية والبيئية، وطبعا الصندوق يعد خططا سنوية تأشيرية وليست تفصيلية لهذه القطاعات وتبلغ الانشطة التي يمولها الصندوق الآن حوالي أربعين نشاطا في هذه القطاعات الثلاثة، والصندوق يقوم بالتمويل بأربعة أساليب أولها المساعدة الكلية وتشمل المنشآت العامة مثل السدود والحواجز والقنوات أو المرافئ السمكية، ويقوم الصندوق ايضا بتمويل بعض الانشطة بدعم جزئي على سبيل المثال اعادة الريف الى العملية الانتاجية للاسر الفقيرة حيث يقدم الصندوق 40% دعم و60% قرض بدون فوائد، ايضا يقوم الصندوق بتقديم ما يسمى بالتسهيلات وهي تسهيلات تقدم للمؤسسات العامة للدولة او الجمعيات التعاونية الزراعية أو السمكية وهي تسهيلات موسمية لشراء مدخلات الانتاج السمكي والزراعي ثم تعود الى الصندوق بدون اي ارباح أو اي فوائد، الأربعين نشاط للصندوق اهم نشاط منها كما ذكر الأخ الوزير هو المياه الذي يعد العنصر المحدد الرئيسي لأي توسع في الزراعة سواء أفقيا أو رأسيا ولهذا يقوم الصندوق بتمويل المنشآت المائية سواء الخزن أو القنوات التحويلية أو الكرفان في الصحراء، ايضا قام الصندوق منذ ثلاث سنوات كجزء من معالجة المشكلة المائية بإدخال وسائل الري التي توفر نحو 60% من كمية المياه المستخدمة في الري مما يعني ان هذه الكمية من المياه الموفرة سوف توفر لزراعة 60% اضافية من المحاصيل الزراعية، ايضا وسائل الري التي تقدم للمزارعين مدعومة بنسبة 50% والمتبقي يقومون بتسديدها.
أما المشكلة التسويقية طبعا في اليمن عندما تم ايقاف استيراد الخضار والفواكه في 84م ارتفعت كميات الخضار والفواكه المنتجة لكن الحلقة التسويقية مفقودة والقطاع الخاص كمستثمرين قطاع خاص جبان لم يدخل في الزراعة ولا في التسويق فباءت بالفشل جميع المحاولات السابقة لإنشاء مؤسسات تسويقية سواء حكومية او خاصة لذلك دخل الصندوق في مسألة اقراض للتسويق مثل اقامة مجمعات لتحضير الاسماك وتحضير الصادرات الزراعية في عدد كبير من المناطق بدءا من حرض وحتى عدن وأبين، فالتسويق نتيجة تدخلنا بالمساهمة في اقامة مراكز للصادرات رفع نسبة الصادرات بصورة كبيرة جدا بلغت في العام الماضي نحو 20 مليار ريال الى السعودية وعلى سبيل المثال كان منتج البامية يصدر من منطقة اللاوية بتهامة بينما الآن مختلف أنواع المحاصيل تصدر وما زالت مرتفعة بسبب هذه المراكز التي اقيمت لأنها عملت على التحضير الجيد والمقبول دوليا أو في الاسواق المجاورة من تعبئة وفرز وتحضير، والصادرات طبعا مرتبطة بالجانب السياسي احيانا تتوقف واحيانا تستمر على رغبة الأخوة في الجوار.
زراعة القات
والصندوق ايضا قام بتمويل عدد من الدراسات عبر الجهات المتخصصة مثل البحوث الزراعية وجامعة عدن وجامعة حضرموت وجامعة صنعاء للخروج بنتائج تعالج محدودية الامكانيات في الزراعة والاسماك على سبيل المثال كيفية الاستفادة من مخلفات الاسماك في مدن رئيسية كعدن وصنعاء وتعز والحديدة والمكلا، 30% من وزن السمكة هو مخلفات ترمى وتسبب مشكلة بيئية وبنفس الوقت مطحون السمك هو علف للدواجن ويستورد، نحن دولة سمكية ونستورد، فمن مدخل مجاني ومدخل يسبب مشاكل بيئية تحول الى مدخل اقتصادي نقدي فاليوم سيارة القمامة التي أدفع لها نقودا لتخلصنا من هذه المخلفات غدا ستشترى منها هذه المخلفات.
الموضوع الثاني محصول الموز فهذا المحصول عدو للماء لانه يستهلك كميات كبيرة جدا منه، وعندما نفخر بأننا نصدر الموز الى السعودية والخليج يجب ان نعلم اننا نصدر الماء لانه يستهلك كميات كبيرة حيث يستهلك انتاج كيلو الموز الواحد نحو 16 مترا مكعبا من الماء، فقمنا بعمل شيئين أولهما ادخال وسائل الري الحديث للموز وفي البدء كان المزارعون محجمين ولكن مع توفير الدعم من قبل الصندوق اقبلوا على هذه التقنيات مما وفر المياه، والمشكلة الثانية أنه لقطف الموز لازم تقطع الشجرة من اساسها فيسبب مشكلة في المزارع نتيجة للمخلفات من الجذوع والاوراق فمولنا دراسة عبر معهد سردود في باجل وتحصلنا على نتائج باهرة في تحويل أوراق أشجار الموز الى أعلاف للحيوان وطبقوا تجربة هذا العلف على الحيوان لعامين فكانت النتيجة ان نسبة النمو للأغنام والمواشي بشكل عام التي تتغذى على العلف المنتج من أوراق أشجار الموز أكثر 30% من نسبة نمو المواشي التي تتغذى على الاعلاف العادية، ثانيا جذع شجرة الموز تم استخدامه في صناعة السلال الطبيعية للصادرات بدلا عن السلال البلاستيكية، وهذان مثلان من المشاريع الممولة من قبل الصندوق في القطاعين السمكي والزراعي.
والصندوق يدخل في عدد من الانشطة ليس لدعم وزارة الزراعة بل دعم القطاع الزراعي سواء فرديا أو تعاونيا أو بحثياا أو عاما ولكن ندعمهم بمشاريع ولا ندعم ميزانية وزارة الزراعة بمرتبات أو بدل سفر فقط مشاريع وزارة الزراعة هي التي تعد جميع المشاريع سواء للزراعة أو للمشاريع العامة أو للقطاع الخاص لمن يريد ان يستثمر في القطاع الزراعي يحصل على المساعدة من قبل وزارة الزراعة التي تقوم بإعداد الدراسات ومن ثم تأتي الينا في الصندوق ونقوم بمراجعتها ووضع الجدوى الاقتصادية لها مثل اي مؤسسة تمويلية خارجية أو محلية، طبعا الصندوق يستفيد من وزارة الزراعة لأنه لا يملك هيكلا وظيفيا ولا موظفين ويستفيد من الانتذاب حسب قرار الانشاء من كوادر وزارة الزراعة وكوادر وزارة الثروة السمكية وبنك التسليف والادارة المحلية، والصندوق من خلال نشاطه في الاعوام الماضية هو بدأ فعليا في العام 95م بعد الانتهاء من التجهيز ووصلنا بصراحة الى مناطق من الجمهورية لم تصلها الدولة غير العسكر وصلوها فقط لكن الدولة كتنمية بالسابق لم تصلها في أي مجال على سبيل المثال العبر وثمود وباقي المناطق الصحراوية من شبوة الى المهرة اقمنا لهم - طبعا بالمشاركة الشعبية نحن نساهم بنسبة ثمانين في المائة والمواطنون عشرين بالمائة مقابل جهدهم وليس نقود منهم-كرفان للمياه بلغت حتى اليوم 220 كريفا في الصحراء، والكريف يوفر الماء للبدو ومواشيهم لفترة ثمانية أشهر بعد أن كانت غير متوفرة، ففي وسط الصحراء كانت المسافة التي يقطعها البدو حتى الوصول من محطة الحصول على الماء وحتى المحطة القادمة تبلغ نحو 400 كيلومتر ومشروع الصندوق هذا اختصر المسافة الى 50 كيلومترا وفي الفترة المقبلة سنختصرها الى عشرين كيلومترا وبتكاليف بسيطة، وهذا أخذ جانبا اجتماعيا سياسيا على اعتبار ان معظم هذه المناطق حدودية. في الجانب السمكي أولا بدأنا من عدن الأخ الرئيس حينها أمر بالتعويض نتيجة التأميم لقوارب الصيادين فقدمنا لعدن 240 قاربا ومحركا مجانا، والاجمالي على مستوى مختلف المحافظات الجنوبية والشرقية بلغ 840 قاربا، وقدمنا طلبا نحن من الزراعة والصندوق الى الحكومة بأن يسمحوا لنا بالاستمرار في اعطاء القوارب مدعومة للقارب والمحرك بحيث يسدد 50% على مدى خمس سنوات و50% دعم، وكانت نظرتنا من منطلق توفير فرص العمل وليست نظرة انتاجية فكل قارب يشتغل عليه نحو ثلاثة يعيلون ثلاث أسرة وفي المرفأ آخرون يعملون في حراج الاسماك وتسويقه فوجدناها مجدية للناس واينما ذهبت الى أي مرفئ سمك ستجد قواربنا هي الغالبية فتقدم هذه القروض سنويا ونحن نصرف سنويا لوزارة الثروة السمكية 500 قارب ومدعومة بنسبة 50% وتوفر فرص عمل ومن سيذهب الى مناطق الشريط الساحلي خصوصا من عاش في الشريط الغربي في تهامة على البحر الأحمر حالة الصيادين مزرية وتعبانين وأتعب من المحافظات الجنوبية والشرقية على اعتبار أن هنا وجدت في السابق مشاريع البنك الدولي ودندار وغيرها وهناك لم توجد، والآن استفاد جميع الساحل اليمني وحتى الجزر، أنا قمت بزيارة شخصية لجزيرة كمران فوجدت أن عدد السكان الذي كان يبلغ 15 ألفا تناقص حتى أصبح الآن 3 آلاف فقط ليش لأنهم لا يملكون مرفأ ولا وسائل اصطياد مافيش معاهم ثلاجة مافيش معاهم ماء، فعدت وأعددت تقريرا للأخ عبدالكريم الارياني حول حالة جزيرة كمران ففعلا قام الصندوق بالمبادرة وأقام خمس منشآت مائية سدود امتلأت بأكملها بمياه الامطار التي سقطت مؤخرا وأقمنا مرسى لأغراض السكان والأسماك وصرفنا لهم أربعين قاربا مدعوما وهناك طلب ببعض المنشآت الاخرى وانتعشت أوضاع الناس وتحسنت ظروفهم المعيشية عن السابق.