اغتيال الحريري..القضاء اللبناني لم يبلغ قرار فرنسا الافراج عن زهير الصديق
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> اكد مسؤول قضائي لبناني رفيع امس الاحد ان القضاء المختص لم يتبلغ رسميا بقرار قضائي فرنسي يقضي بالافراج عن السوري زهير محمد الصديق الموقوف في فرنسا في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "لم يتبلغ المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من القضاء الفرنسي رسميا عزمه على الافراج عن الصديق".
واضاف ردا على سؤال "لا يمكن التعليق على اخبار صحافية. نعطي رأينا عندما نتبلغ رسميا".
وكان مصدر قضائي فرنسي قد ذكر امس الاحد ان القضاء الفرنسي قرر الافراج عن الصديق بعد ان رفض طلب لبنان استرداده.
واوضح المصدر الفرنسي ان غرفة الاتهام في محكمة التمييز في فرساي اصدرت رايا رافضا لتسليم الصديق بسبب "غياب ضمانة بعدم تطبيق عقوبة الاعدام في حقه" مشيرا الى ان الافراج عن الصديق جاء نتيجة ذلك.
وكان السوري زهير محمد الصديق قد اوقف بناء على طلب لبنان وبواسطة مذكرة توقيف دولية في 16 تشرين الاول/اكتوبر في شاتو في ضاحية باريس في اطار التحقيق في اغتيال الحريري.
وتحول الصديق من شاهد ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الى مشتبه به بالضلوع في اغتيال الحريري امام القضاء اللبناني الذي اصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه.
من ناحية اخرى هاجمت صحيفة "الديار" اللبنانية بشدة امس الاحد قرار القضاء الفرنسي معتبرة بانه جاء نتيجة لتدخل الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي تربطه صداقة قديمة بعائلة الحريري.
وكتبت الصحيفة، التي دأبت على التشكيك بصدقية لجنة التحقيق الدولية ان القضاء الفرنسي اكتفى بمحاكمة الصديق "بتهمة افادة كاذبة" تحت ضغوط الرئيس شيراك.
وذكرت "الديار" بان الصديق ادلى بافادتين: الاولى امام لجنة التحقيق الدولية اكد فيها اشتراكه مع مسؤولين امنيين لبنانيين كبار (موقوفين) وضباط سوريين في التخطيط للاغتيال، والثانية امام القضاء الفرنسي اكد فيها انه كاذب متراجعا عن افادته الاولى.
واعتبرت ان قرار القضاء الفرنسي الافراج عن الصديق هدفه "ان تسقط افادته بانه كاذب وتبقى افادته امام لجنة التحقيق" التي كانت من الاسباب الرئيسية في توقيف اربعة من رؤساء الاجهزة الامنية في لبنان.
وكانت لجنة التحقيق الدولية استمعت الى الصديق خلال ترؤس القاضي الالماني ديتليف ميليس لها,وتحدث الشاهد السوري حينها عن تورط العديد من المقربين من الرئيس السوري بشار الاسد في اغتيال الحريري الا انه عاد وتراجع عن هذه الاقوال امام القضاء الفرنسي.
وادعى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا في تشرين الاول/اكتوبر على الصديق بتهمة "التدخل" في جريمة الاغتيال التي وقعت في 14 شباط/فبراير 2005 واصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "لم يتبلغ المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من القضاء الفرنسي رسميا عزمه على الافراج عن الصديق".
واضاف ردا على سؤال "لا يمكن التعليق على اخبار صحافية. نعطي رأينا عندما نتبلغ رسميا".
وكان مصدر قضائي فرنسي قد ذكر امس الاحد ان القضاء الفرنسي قرر الافراج عن الصديق بعد ان رفض طلب لبنان استرداده.
واوضح المصدر الفرنسي ان غرفة الاتهام في محكمة التمييز في فرساي اصدرت رايا رافضا لتسليم الصديق بسبب "غياب ضمانة بعدم تطبيق عقوبة الاعدام في حقه" مشيرا الى ان الافراج عن الصديق جاء نتيجة ذلك.
وكان السوري زهير محمد الصديق قد اوقف بناء على طلب لبنان وبواسطة مذكرة توقيف دولية في 16 تشرين الاول/اكتوبر في شاتو في ضاحية باريس في اطار التحقيق في اغتيال الحريري.
وتحول الصديق من شاهد ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الى مشتبه به بالضلوع في اغتيال الحريري امام القضاء اللبناني الذي اصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه.
من ناحية اخرى هاجمت صحيفة "الديار" اللبنانية بشدة امس الاحد قرار القضاء الفرنسي معتبرة بانه جاء نتيجة لتدخل الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي تربطه صداقة قديمة بعائلة الحريري.
وكتبت الصحيفة، التي دأبت على التشكيك بصدقية لجنة التحقيق الدولية ان القضاء الفرنسي اكتفى بمحاكمة الصديق "بتهمة افادة كاذبة" تحت ضغوط الرئيس شيراك.
وذكرت "الديار" بان الصديق ادلى بافادتين: الاولى امام لجنة التحقيق الدولية اكد فيها اشتراكه مع مسؤولين امنيين لبنانيين كبار (موقوفين) وضباط سوريين في التخطيط للاغتيال، والثانية امام القضاء الفرنسي اكد فيها انه كاذب متراجعا عن افادته الاولى.
واعتبرت ان قرار القضاء الفرنسي الافراج عن الصديق هدفه "ان تسقط افادته بانه كاذب وتبقى افادته امام لجنة التحقيق" التي كانت من الاسباب الرئيسية في توقيف اربعة من رؤساء الاجهزة الامنية في لبنان.
وكانت لجنة التحقيق الدولية استمعت الى الصديق خلال ترؤس القاضي الالماني ديتليف ميليس لها,وتحدث الشاهد السوري حينها عن تورط العديد من المقربين من الرئيس السوري بشار الاسد في اغتيال الحريري الا انه عاد وتراجع عن هذه الاقوال امام القضاء الفرنسي.
وادعى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا في تشرين الاول/اكتوبر على الصديق بتهمة "التدخل" في جريمة الاغتيال التي وقعت في 14 شباط/فبراير 2005 واصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه.