> لم يشفع قانون سنه المغرب لمناهضة التعذيب ودخل حيز التنفيذ مؤخرا لحميد الشافعي ومواطنين مغاربة غيره من التعرض لتعذيب شديد ماديا ومعنويا في مكاتب التحقيقات,ونقلت صحف عن الشافعي وهو تقني بشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية انه تعرض لكل انواع الاذلال والعنف اثناء التحقيق معه في قضية قطع اسلاك طائرة في فبراير شباط الماضي.

ونقلت عنه الصحف قوله "حاول مسؤول اتهامي صراحة بانني قاطع الاسلاك الكهربائية,بدأ السب والاهانة والتهديد والصفع واطفاء اعقاب السجائر في رأسي ووجهي والتهديد باغتصابي وكذلك زوجتي واستعمال الكهرباء والابقاء في مكان مملوء بالماء في عز البرد."

وترجع تفاصيل هذه القضية الى العاشر من فبراير شباط الماضي عند اكتشاف اسلاك طائرة في مطار الدار البيضاء مقطوعة واتجه كبار المسؤولين الامنيين المغاربة الى المطار للتحقيق في الحادث واعتبروه "مدبرا" و"ارهابيا".

وتزامنت هذه الاحداث مع اضراب لتقنيي الطيران لمدة ستة اشهر للمطالبة بحقوقهم.

واتجهت بعض التعليقات الصحفية الى ان الحادث اما انتقام من احد التقنيين الغاضبين او عمل مدبر من طرف الادارة لفض اضرابهم الذي كلف ادارة الشركة مبالغ كبيرة.

وأمر وزير العدل المغربي محمد بوزبع بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات على اثر تصريحات ادلى بها الشافعي وزميل له يدعى شكيب السفياني قال انه تعرض لمعاناة لا تقل فظاعة عن تلك التي تعرض لها الشافعي وذلك في نفس القضية.

كما امر بوزبع بفتح تحقيق في تعذيب تعرض له مواطن اخر تحول من شاهد في جريمة قتل الى متهم وتعرض لشتى انواع التعذيب والاذلال هو الاخر بحسب ما ادلى به لصحف مغربية.

ومثل يوم الاثنين الماضي الشافعي والسفياني امام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء للتحقيق في التعذيب الذي تعرضا له في انتظار محاكمة المسؤولين عن تعذيبهما في حالة تبوث ذلك.

وقال عبدالالاه بن عبدالسلام الناطق الرسمي باسم الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة لرويترز"الملاحظ في الاونة الاخيرة رغم صدور قانون مناهضة التعذيب ورغم تصريحات المسؤولين ...استمرار ممارسة العنف بل عودتها الى الواجهة بكثافة."

واضاف"اذا كان العنف يتواجد بهذا الشكل في الرباط والدار البيضاء فكيف يكون في اماكن نائية ومناطق معزولة لا يأبه لها احد.."

وقال"ممارسة التعذيب لاتزال ممنهجة والذي يشجع عليها هو سياسة الافلات من العقاب التي تشجعها الدولة."

وصادق البرلمان المغربي في اواخر اكتوبر تشرين الاول الماضي على قانون تجريم التعذيب ودخل حيز التنفيذ منذ اكثر من شهر.

ويعرف المشرع المغربي التعذيب بانه "كل فعل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدي او نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه لتخويفه او ارغامه او ارغام شخص اخر على الادلاء بمعلومات او بيانات او اعتراف."

ويعاقب عليه بالسجن من خمس الى عشر سنوات وغرامة مالية من عشرة آلاف درهم (نحو ألف دولار) الى 50 الف درهم,وتشدد العقوبة لتصل في حدها الأقصى الى 30 سنة او المؤبد اذا ارتكب التعذيب في حق قاصر دون سن 18 سنة او مسن او معاق او مريض او امرأة حامل.

كما صادق المغرب على التوالي سنة 1979 و1993 على الاتفاقية العالمية لمناهضة التعذيب.

وكان المغرب قد عين منذ اكثر من سنتين هيئة رسمية مكلفة بطي ملف الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب في الفترة ما بين 1956(تاريخ حصول المغرب على استقلاله) و1999(تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني).

واعترض عدد من الحقوقيين على طبيعة عمل الهيئة وقالوا انها لا تعرض المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة,من اهم توصيات الهيئة التي أنهت اشغالها اواخر العام الماضي"عدم تكرار ماجرى في الماضي.."

وقال المحامي عبد الفتاح زهراش الذي يتولى الدفاع عن التقنيين في الطيران الشافعي والسفياني "للاسف المغرب كدولة من دول العالم الثالث تعرف هوة بين الخطاب الرسمي و الممارسة."

واضاف زهراش وهو من نشطاء حقوق الانسان ان "المغرب الذي عرف انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان لعقود من الزمن من الصعب ان يطوي الصفحة ويمحو اثارها بين عشية وضحاها."

وقالت تقارير حقوقية محلية ودولية ان حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في المغرب زادت بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية التي وجهت السلطات فيها اصابع الاتهام الى اسلاميين متشددين.

ويرى محللون ان قانون مناهضة التعذيب الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا جاء بعد تصاعد حدة الانتقادات من عودة حالات الاختطاف والتعذيب الى الواجهة وكذلك لتعزيز الخطاب الرسمي بان المغرب عازم على طي ملف انتهاكاتت حقوق الانسان.

وقال وزير العدل محمد بوزبع ان "حالات التعذيب التي وقعت تبقى معزولة."

واضاف في تصريح لرويترز عبر الهاتف "هذه حالات تبقى معزولة هناك محققين يريدون الوصول الى الحقيقة وربما يصعب عليهم ذلك فيلجؤون الى ممارسات غير مشروعة."

وقال " بمجرد ما قرأنا في الصحف تفيد تعرض مواطنين الى التعذيب بادرنا بفتح تحقيق في الموضوع."

واضاف" هناك رغبة لاشاعة ثقافة حقوق الانسان في المغرب وهذا يتطلب وقتا وصبرا." رويترز