> أعربت منظمة حقوقية مصرية أمس الثلاثاء عن انزعاجها البالغ إزاء موافقة مجلس الشعب المصري (البرلمان) على تمديد العمل بقانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ 25 عاما تقريبا.

وقال (مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة العنصرية إن المركز تلقى "بانزعاج بالغ خبر موافقة مجلس الشعب (يوم الاحد 30 نيسان/إبريل الماضي) على طلب السلطة التنفيذية بتمديد العمل لمدة سنتين بقانون الطوارئ المعمول به منذ حوالي 25 عاما والذي يتناقض بوضوح مع وعودها المتكررة بإنهاء حالة الطوارئ المزمنة في البلاد".

وأضاف أنه تم تمرير القرار الحكومة "بسرعة لافتة ودون مداولات كافية" بعد أن طلب رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف من مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين أو لحين صدور قانون مكافحة الارهاب وما يتطلبه من تعديلات دستورية.

وقال بيان المنظمة الحقوقية إن هذا الاجراء يتعارض مع نص المادة الاولى من القانون 162 لسنة 1958 وتعديلاته التي تنص على أنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الامن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء" وهي العناصر التي لم تتوافر في الربع قرن الماضي أو في الوقت الراهن.

وقال البيان إنه رغم التطمينات الحكومية بأن القانون سيستخدم في أضيق نطاق إلا أنه لا توجد ضمانات حقيقية لعدم استخدامه كما في السابق- ضد المعارضة السياسية السلمية حيث تمتلك السلطة التنفيذية طبقا لنصوصه سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الافراد وحقوقهم الدستورية واعتقال الاشخاص دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية.

وقال: "بالاضافة إلى بعض التصرفات الادارية والامنية وأبرزها استهداف المطالبين بالاصلاح أو قمع الفعاليات المساندة لمطالب القضاة (باستقلال السلطة القضائية) لا تدخل في نطاق رقابة القضاء وسلطاته في ظل تطبيق هذا القانون مما يجافي نص المادة 68 من الدستور."

وأضاف بيان مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة العنصرية: "وإذ يؤكد المركز أن فرض حالة الطوارئ والتطبيق المتعسف لذلك القانون في البلاد منذ سنة 1981 لم تمنع من تكرار الاحداث الارهابية والتوترات الطائفية بل كان أحد الاسباب التي أدت لذلك من خلال انتهاك قيم الحرية والمواطنة وإضعاف المعارضة السلمية فإنه يطالب السلطة التنفيذية بالبحث عن مقاربات شاملة لهذه الازمات بعيدا عن تمرير القوانين المتشددة في البرلمان ويوصي بأن تكون هذه الاولوية لاي تعديل دستوري مقبل هي لتعزيز صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية بما ينعكس إيجابا على قضايا الاصلاح السياسي والمواطنة".

وكان مجلس الشعب المصري وافق في 30 نيسان/إبريل الماضي على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين أو لحين صدور قانون لمكافحة "الارهاب" أيهما أقرب وذلك بأغلبية 287 عضوا من أصل 378 عضوا تم أخد أصواتهم في الجلسة وعارض تمديد القانون 91 عضوا.

وكانت الحكومة المصرية طلبت من مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين اعتبارا من أول حزيران/يونيو المقبل أو لحين صدور قانون مكافحة "الارهاب".

يذكر أن بدء العمل بقانون الطوارئ في مصر كان في عام 1981 عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات ثم كان يتم تمديده كل ثلاث سنوات إلى أن أعلن الرئيس المصري حسني مبارك في برنامجه للانتخابات الرئاسية عزمه على إلغائه وبدء العمل بما أطلق عليه قانون مكافحة "الارهاب".

وتتهم بعض جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان قانون الطوارئ بأنه يستخدم ذريعة لما تقول إنه انتهاكات لحقوق الانسان من بينها التعذيب في السجون المصرية.