شرطة جاكرتا تطلق الغاز المسيل للدموع على عمال محتجين
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن الاندونيسية
> جاكرتا «الأيام» رويترز :
> 
أطلقت الشرطة الاندونيسية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على الوف العمال المحتجين أمس الأربعاء بعد ان كسروا جزءا من سور معدني خارج البرلمان ورجموا الشرطة بمقذوفات.
وكان العمال يحتجون على خطط للحكومة لتعديل قوانين العمل التي يقول المسؤولون في قطاع الاعمال انها تميل بشدة لصالح العمال مما يجعل اندونيسيا غير قادرة على المنافسة ويدفع المستثمرين الى وضع استثماراتهم في اماكن اخرى.
ونزل أكثر من 30 الف عامل الى الشوارع في جاكرتا في احدث حلقة في سلسلة من الاحتجاجات فيما تطالب نقابات متشددة الحكومة بالتخلي عن محاولتها تعديل قانون العمل الصادر في عام 2003 .
وحمل بعض المحتجين لافتات تطالب الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو ونائب الرئيس يوسف كالا بالاستقالة بشأن ما تقول الحكومة انه محاولة لجعل المناخ الصناعي أكثر ودا للمستثمرين.
ويحشد العمال تأييد العديد من النواب ويسعون للحصول على تأكيد بأنهم سيعارضون التغييرات التي ستقترحها الحكومة عندما تقدم الى البرلمان.
وقال سيوكور سارتو الذي يرأس اتحاد نقابات العمال في اندونيسيا لقناة الاخبار مترو بعد الاجتماع مع اعضاء في البرلمان "بعض زعماء البرلمان وافقوا على عدم تعديل القانون ونريد ان يصدر مثل هذا البيان نيابة عن البرلمان كله."ويقول حلفاء الحكومة ان مثل هذا المطلب من قبيل التمنيات.
وقال النائب تشارلز ميسانج الذي يمثل حزب جولكار الذي يتمتع بأغلبية المقاعد في البرلمان لرويترز في اشارة الى سياسيين معارضين يجلسون معه في لجنة العمال والصحة "بعض زملائي يقولون انهم سيرفضون التعديلات. لكن هذا الامر على المستوى الشخصي."
وتريد الحكومة وكثير من مؤيديها في البرلمان الذي انتخب في عام 2004 تعديل القانون لكي يعطي لاصحاب العمل مزيدا من المرونة ويقيد الاضرابات ويخفض مدفوعات الوقف عن العمل.
لكن بعد أول موجة من الاحتجاجات بشأن هذه القضية في الشهر الماضي قالت الحكومة انها ستطلب من اكاديميين مراجعة مشروع القانون واجراء مزيد من المناقشات مع العمال والشركات.
الشرطة الاندونيسية تطلق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على الوف العمال المحتجين
وكان العمال يحتجون على خطط للحكومة لتعديل قوانين العمل التي يقول المسؤولون في قطاع الاعمال انها تميل بشدة لصالح العمال مما يجعل اندونيسيا غير قادرة على المنافسة ويدفع المستثمرين الى وضع استثماراتهم في اماكن اخرى.
ونزل أكثر من 30 الف عامل الى الشوارع في جاكرتا في احدث حلقة في سلسلة من الاحتجاجات فيما تطالب نقابات متشددة الحكومة بالتخلي عن محاولتها تعديل قانون العمل الصادر في عام 2003 .
وحمل بعض المحتجين لافتات تطالب الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو ونائب الرئيس يوسف كالا بالاستقالة بشأن ما تقول الحكومة انه محاولة لجعل المناخ الصناعي أكثر ودا للمستثمرين.
ويحشد العمال تأييد العديد من النواب ويسعون للحصول على تأكيد بأنهم سيعارضون التغييرات التي ستقترحها الحكومة عندما تقدم الى البرلمان.
وقال سيوكور سارتو الذي يرأس اتحاد نقابات العمال في اندونيسيا لقناة الاخبار مترو بعد الاجتماع مع اعضاء في البرلمان "بعض زعماء البرلمان وافقوا على عدم تعديل القانون ونريد ان يصدر مثل هذا البيان نيابة عن البرلمان كله."ويقول حلفاء الحكومة ان مثل هذا المطلب من قبيل التمنيات.
وقال النائب تشارلز ميسانج الذي يمثل حزب جولكار الذي يتمتع بأغلبية المقاعد في البرلمان لرويترز في اشارة الى سياسيين معارضين يجلسون معه في لجنة العمال والصحة "بعض زملائي يقولون انهم سيرفضون التعديلات. لكن هذا الامر على المستوى الشخصي."
وتريد الحكومة وكثير من مؤيديها في البرلمان الذي انتخب في عام 2004 تعديل القانون لكي يعطي لاصحاب العمل مزيدا من المرونة ويقيد الاضرابات ويخفض مدفوعات الوقف عن العمل.
لكن بعد أول موجة من الاحتجاجات بشأن هذه القضية في الشهر الماضي قالت الحكومة انها ستطلب من اكاديميين مراجعة مشروع القانون واجراء مزيد من المناقشات مع العمال والشركات.