> قضت محكمة استئناف عسكرية اسرائيلية أمس الإثنين باستمرار حبس أعضاء في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية الحاكمة حتى تنتهي الإجراءات القضائية ضدهم لتنقض بذلك حكما سابقا بإطلاق سراحهم بكفالة.

واعتقل 21 من أعضاء المجلس التشريعي ووزراء من حركة حماس بعد أن أسر نشطاء الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط في عملية عبر الحدود انطلاقا من قطاع غزة في يونيو حزيران.

وكانت هناك تكهنات على نطاق واسع باحتمال الإفراج عنهم في إطار تبادل للأسرى يتم في المستقبل.

وفي وقت سابق هذا الشهر قضت محكمة عسكرية بالإفراج عن المسجونين بكفالة وسارع الادعاء العسكري باستئناف هذا الحكم.

وقالت محكمة الاستئناف في حكمها بعد أن أمرت ببقاء المسجونين رهن الحبس "من حق دولة اسرائيل الدفاع عن نفسها من الإرهاب,لن نسمح باستمرار الإرهاب."

وقال محامو الدفاع إن المحتجزين استنفدوا كل فرص الاستئناف.

وقال عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "هذا قرار سياسي."

وقال مشير المصري النائب البارز بالمجلس التشريعي عن حماس في غزة إن الحركة لا تعترف بشرعية المحاكم الإسرائيلية.

واتهم الادعاء العسكري المحتجزين من حماس بالانتماء لجماعة "إرهابية" وبأنهم يمثلون خطرا على اسرائيل.

وتولت حماس السلطة في مارس اذار بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير كانون الثاني.

وقال فريق الدفاع إن حماس ملتزمة بهدنة منذ عام 2005 وتوقفت عن شن التفجيرات الانتحارية في اسرائيل.

واعتقل دويك ونحو 30 عضوا بالمجلس التشريعي ووزيرا بعد أن أسر نشطاء منهم أفراد من حماس الجندي الاسرائيلي ولكن أفرج عن عدد منهم منذ ذلك الحين.

ويحاكم الفلسطينيون في الضفة الغربية أمام محاكم عسكرية لأنها تحت الاحتلال العسكري منذ أن استولت عليها اسرائيل عام 1967.

وقال الميجر موريس هيرش نائب كبير المدعين العسكريين في الضفة الغربية "ما زالت حماس منظمة إرهابية وليس هناك شيء يتيح منع محاكمة أعضاء في منظمات إرهابية."

وأضاف أنه يتوقع أن تستمر الدعوى الجنائية ضد المحتجزين "لعدة أشهر".

ومضى يقول "على فرض أن بإمكان الإدعاء إثبات التهم وأن المحكمة مستعدة لإدانة المتهمين.. فسوف يواجهون عقوبات بالسجن."

(شارك في التغطية نضال المغربي من غزة) رويترز