اليمن تحذر من انضمام الأطفال المتاجر بهم إلى جماعات متطرفة
> صنعاء «الايام» إيرين:
> اتفقت السلطات السعودية واليمنية على تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الاتجار بالأطفال بين الدولتين. ويأتي هذا القرار بعد أن حذر متخصصون في مجال الطفولة في اليمن من إمكانية أن يتحول هؤلاء الأطفال إلى إرهابيين بعد أن تغريهم جماعات إسلامية متطرفة في كلا الجانبين بالانضمام إليها. وقال علي عواد فروه، مدير عام الإدارة العامة للأحداث والمرأة لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" أن "الأطفال الذين يتم الاتجار بهم يواجهون مصاعب جمة ولكن المشكلة تكمن في أن تأخذ ظاهرة الاتجار بالأطفال منحىً جديداً عندما تتبنى جماعات إرهابية أو متطرفة هؤلاء الأطفال".
وعادة ما يكون الأطفال المتاجر بهم من المراهقين، بحسب فروه، الذي أضاف أنه في هذا العمر يمكن التلاعب بأفكار المرء بسهولة.
وقال جمال الشامي، مدير المدرسة الديمقراطية، وهي منظمة غير حكومية محلية تهتم بالطفولة إن الأطفال الذين تم الاتجار بهم يشعرون في الكثير من الأحيان بالاستياء تجاه مجتمعاتهم وهم عرضة للانضمام لجماعات إرهابية أو عصابات إجرامية أو حتى تشكيل مثل هذه المجموعات.
وقال الشامي إن هؤلاء الأطفال يخضعون "لمشقات هائلة وأنهم قد ينتقمون من مجتمعاتهم لاعتقادهم أنها المسؤولة عن مأساتهم".
ووفقاً للشامي، يتعرض الأطفال الذين يتم الاتجار بهم إلى السعودية في الكثير من الأحيان لاعتداءات جنسية والإهانات والضرب والعمل في البغاء وفي بعض الأحيان القتل. وأضاف أنه قبل عدة أشهر عاد أحد الأطفال الذين تم الاتجار بهم إلى السعودية وهو يحمل فيروس الإيدز.
وقال الباحثون كذلك إن الأمر يصبح مقلقاً للغاية عندما يُفقَد هؤلاء الأطفال ولا يأتي أحد على ذكر ذلك.
وقال فروه إن "بعض الأطفال يفقدون خلال عملية التهريب عبر الحدود ولكن آباءهم لا يخبرون بذلك" حيث تم التبليغ عن ثلاث حالات فقط لأطفال مفقودين خلال العام 2006 .
وأضاف أنه في معظم الحالات يتم الاتجار بالأطفال بموافقة والديهم ولهذا السبب لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الأطفال الذين يتم تهريبهم سنوياً من اليمن إلى السعودية.
وفي العام الماضي استطاعت السلطات السعودية الإمساك بـ 900 طفل تم تهريبهم من اليمن وبينهم إناث.
وقال فروه "مازلنا في انتظار أن تسلمنا السلطات السعودية هؤلاء الأطفال" مضيفاً أن السلطات اليمنية أوقفت 831 طفلاً من التهريب إلى السعودية العام الماضي بينما أنقذت 27 طفلاً من الاتجار الشهر الماضي.
ويرسل الأطفال الذين يتم إعادتهم من السعودية في كثير من الأحيان إلى مركز استقبال في منطقة حرض الحدودية التي تقع على بعد 400 كم غرب العاصمة صنعاء. كما سيتم تأسيس مركز آخر في محافظة صنعاء كما ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية. وخلال النصف الأول من العام 2006، استقبل مركز حرض 457 طفلاً من الأطفال الذين تم الاتجار بهم إلى السعودية.
وظاهرة الاتجار بالأطفال وثيقة الصلة بالفقر حيث يقبع 43 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 20 مليون نسمة - ونصفهم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة - تحت خط الفقر. ويتم الاتجار معظم الأطفال تقريباً إلى السعودية، الدولة الغنية بالعوائد النفطية، للحصول على المال.
وقال فروه إن "الأطفال يشكلون عمالة رخيصة ولذلك يمكنهم إيجاد فرص عمل بسهولة في السعودية".
ويأتي معظم هؤلاء الأطفال من المحافظات الشمالية الغربية التي تعد الأفقر في البلاد مثل حجه والمحويت وعمران وصعدة.
وقال نسيم الرحمن، رئيس قسم الإعلام والاتصال في اليونيسف في اليمن إن "ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم هي من بين الأسباب التي تسهم في تفشي ظاهرة الاتجار بالأطفال، وإذا نظرنا إلى الطفل اليوم نجده يرزح تحت مخاطر أكبر من طفل الأمس". وأضاف الرحمن أنه "في دول مثل اليمن لا يدرك الآباء في الكثير من الأحيان المخاطر التي يتعرض لها الطفل عندما يترك بلده ويعبر الحدود" محذراً أن مثل هذا الجهل قد يعرض الطفل للاستغلال.
وقال علي صالح عبد الله، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في اليمن إن وزارته عملت جاهداً على ضبط ظاهرة الاتجار بالأطفال وأضاف قائلاً: "نحن نحاول أن نحسن الأحوال المعيشية للعائلات الفقيرة التي تعيش في المناطق الحدودية في محاولة للتخفيف من وطأة هذه الظاهرة".
وكان مسؤولون يمنيون قد عقدوا اجتماعات حول ظاهرة الاتجار بالأطفال مع نظرائهم السعوديين خلال الأشهر القليلة الماضية وقال فروه إن الجانبين وقعا اتفاقية ستقوم السعودية وفقاً لها بتسليم الأطفال الذين تم الاتجار بهم رسمياً إلى اليمن.
وعادة ما يكون الأطفال المتاجر بهم من المراهقين، بحسب فروه، الذي أضاف أنه في هذا العمر يمكن التلاعب بأفكار المرء بسهولة.
وقال جمال الشامي، مدير المدرسة الديمقراطية، وهي منظمة غير حكومية محلية تهتم بالطفولة إن الأطفال الذين تم الاتجار بهم يشعرون في الكثير من الأحيان بالاستياء تجاه مجتمعاتهم وهم عرضة للانضمام لجماعات إرهابية أو عصابات إجرامية أو حتى تشكيل مثل هذه المجموعات.
وقال الشامي إن هؤلاء الأطفال يخضعون "لمشقات هائلة وأنهم قد ينتقمون من مجتمعاتهم لاعتقادهم أنها المسؤولة عن مأساتهم".
ووفقاً للشامي، يتعرض الأطفال الذين يتم الاتجار بهم إلى السعودية في الكثير من الأحيان لاعتداءات جنسية والإهانات والضرب والعمل في البغاء وفي بعض الأحيان القتل. وأضاف أنه قبل عدة أشهر عاد أحد الأطفال الذين تم الاتجار بهم إلى السعودية وهو يحمل فيروس الإيدز.
وقال الباحثون كذلك إن الأمر يصبح مقلقاً للغاية عندما يُفقَد هؤلاء الأطفال ولا يأتي أحد على ذكر ذلك.
وقال فروه إن "بعض الأطفال يفقدون خلال عملية التهريب عبر الحدود ولكن آباءهم لا يخبرون بذلك" حيث تم التبليغ عن ثلاث حالات فقط لأطفال مفقودين خلال العام 2006 .
وأضاف أنه في معظم الحالات يتم الاتجار بالأطفال بموافقة والديهم ولهذا السبب لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الأطفال الذين يتم تهريبهم سنوياً من اليمن إلى السعودية.
وفي العام الماضي استطاعت السلطات السعودية الإمساك بـ 900 طفل تم تهريبهم من اليمن وبينهم إناث.
وقال فروه "مازلنا في انتظار أن تسلمنا السلطات السعودية هؤلاء الأطفال" مضيفاً أن السلطات اليمنية أوقفت 831 طفلاً من التهريب إلى السعودية العام الماضي بينما أنقذت 27 طفلاً من الاتجار الشهر الماضي.
ويرسل الأطفال الذين يتم إعادتهم من السعودية في كثير من الأحيان إلى مركز استقبال في منطقة حرض الحدودية التي تقع على بعد 400 كم غرب العاصمة صنعاء. كما سيتم تأسيس مركز آخر في محافظة صنعاء كما ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية. وخلال النصف الأول من العام 2006، استقبل مركز حرض 457 طفلاً من الأطفال الذين تم الاتجار بهم إلى السعودية.
وظاهرة الاتجار بالأطفال وثيقة الصلة بالفقر حيث يقبع 43 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 20 مليون نسمة - ونصفهم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة - تحت خط الفقر. ويتم الاتجار معظم الأطفال تقريباً إلى السعودية، الدولة الغنية بالعوائد النفطية، للحصول على المال.
وقال فروه إن "الأطفال يشكلون عمالة رخيصة ولذلك يمكنهم إيجاد فرص عمل بسهولة في السعودية".
ويأتي معظم هؤلاء الأطفال من المحافظات الشمالية الغربية التي تعد الأفقر في البلاد مثل حجه والمحويت وعمران وصعدة.
وقال نسيم الرحمن، رئيس قسم الإعلام والاتصال في اليونيسف في اليمن إن "ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم هي من بين الأسباب التي تسهم في تفشي ظاهرة الاتجار بالأطفال، وإذا نظرنا إلى الطفل اليوم نجده يرزح تحت مخاطر أكبر من طفل الأمس". وأضاف الرحمن أنه "في دول مثل اليمن لا يدرك الآباء في الكثير من الأحيان المخاطر التي يتعرض لها الطفل عندما يترك بلده ويعبر الحدود" محذراً أن مثل هذا الجهل قد يعرض الطفل للاستغلال.
وقال علي صالح عبد الله، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في اليمن إن وزارته عملت جاهداً على ضبط ظاهرة الاتجار بالأطفال وأضاف قائلاً: "نحن نحاول أن نحسن الأحوال المعيشية للعائلات الفقيرة التي تعيش في المناطق الحدودية في محاولة للتخفيف من وطأة هذه الظاهرة".
وكان مسؤولون يمنيون قد عقدوا اجتماعات حول ظاهرة الاتجار بالأطفال مع نظرائهم السعوديين خلال الأشهر القليلة الماضية وقال فروه إن الجانبين وقعا اتفاقية ستقوم السعودية وفقاً لها بتسليم الأطفال الذين تم الاتجار بهم رسمياً إلى اليمن.