> تعهدت ايران أمس الأربعاء بالمضي قدما في برنامجها للوقود النووي متجاهلة مهلة حددتها الأمم المتحدة لتجميد تخصيب اليورانيوم والا واجهت عقوبات أوسع لكنها عرضت أن تقدم ضمانات بعدم محاولة تطوير أسلحة نووية.

واستمر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على تحديه مع انتهاء مهلة مدتها 60 يوما منحت لإيران في 23 ديسمبر كانون الأول لوقف تخصيب اليورانيوم لإنتاج وقود نووي.

ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للأنباء عن احمدي نجاد قوله ي بلدة سياهكل في شمال البلاد "سنواصل عملنا لنيل حقنا (في التكنولوجيا النووية) في أقصر وقت ممكن."

وفيما اوشكت المهلة على الانتهاء فإن من المتوقع أن ترفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا لمجلس الأمن الدولي بحلول غد الخميس يفيد بأن طهران تواصل التخصيب بغض النظر عن الضغوط التي تمارس عليها لوقفه,ولم تستطع وكالة الطاقة التحقق من أن برنامج ايران النووي سلمي محض بعد ثلاث سنوات من التحقيقات.

ويشتبه الغرب في أن ايران تحاول إنتاج قنابل نووية تحت غطاء برنامج مدني للطاقة الذرية. وتقول طهران إنها لا تريد الا مصدرا بديلا للكهرباء حتى يتسنى لها زيادة صادراتها من النفط والاستعداد لما سيحدث حين تجف احتياطيات النفط.

وقال احمدي نجاد "الحصول على هذه التكنولوجيا مهم جدا من أجل تنمية بلدنا وكرامته. الأمر يستحق وقف الأنشطة الأخرى لعشر سنوات والتركيز على المسألة النووية فحسب."

ورفض مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية تصريحاته وقال "إنه يقول هذا مرارا وتكرارا. ايران تحتاج الى استعادة الثقة في نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي من خلال الالتزام التام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737."

وكان مجلس الأمن الدولي قد حظر منذ شهرين نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامجها النووي. وقد يبحث المجلس فرض عقوبات أوسع إذا لم توقف طهران تخصيب اليورانيوم بحلول 21 فبراير شباط.

وقال دبلوماسي قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لن يتم اتخاذ اي إجراءات قبل الاجتماع التالي لمجلس محافظي الوكالة البالغ عدد أعضائه 35 والذي يستمر من الخامس الى التاسع من مارس آذار مما يتيح مزيدا من الوقت للحوار.

والسلطة المطلقة في المسائل النووية ليست في يدي احمدي نجاد بل في يدي الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. لكن زعماء ايرانيين بارزين استبعدوا وقف الأنشطة النووية كشرط مسبق لإجراء محادثات عن المزايا التجارية من الغرب.

وقال علي لاريجاني رئيس وفد التفاوض في المحادثات النووية الايرانية في فيينا أمس الأول عقب محادثات مع مدير وكالة الطاقة "سنقدم التأكيدات والضمانات اللازمة التي تضمن الا يحدث انحراف في اي وقت نحو صنع اسلحة نووية"

وصرح لاريجاني بأنه أجرى محادثات "بناءة" مع مدير وكالة الطاقة محمد البرادعي بشأن سبل إحياء المفاوضات مع القوى الغربية.

وقال علي اكبر ولايتي المستشار البارز لخامنئي لصحيفة لو موند الفرنسية إن فحوى رسالة لاريجاني كان أن ايران مرنة فيما يتعلق بصيغ التوصل الى اتفاق من خلال التفاوض "لكن المرء لا يستطيع إملاء الحل مقدما."

ولدى سؤاله إن كانت ايران قد تبحث وقف التخصيب مؤقتا أجاب ولايتي "السيد لاريجاني مستعد لجميع الاقتراحات .. لا يستبعد شيئا."

ورفض مسؤولون غربيون مؤشرات من هذا النوع فيما سبق على مرونة ايران باعتبارها تعطيلا فيما تسعى هي جاهدة لاكتساب تكنولوجيا التخصيب بمجمع نطنز الموجود تحت الأرض والمحاط بالأسلحة المضادة للطائرات تحسبا لهجوم امريكي يخشى منه.

وحث البرادعي الجانبين على أخذ استراحة متبادلة حتى يتسنى إجراء محادثات بحيث تعلق ايران التخصيب بدلا من الإسراع به من المستوى البحثي الى "نطاق صناعي" كما هو مخطط بالنسبة لمحطة نطنز فيما يتم تعليق العقوبات.

وكتسوية محتملة لاستئناف المفاوضات اقترح لاريجاني أن تتعهد ايران بتنقية اليورانيوم الى مستوى لا يتجاوز ما بين اربعة وخمسة في المئة وهو ما يكفي لوقود محطات الطاقة لكنه اقل كثيرا من نسبة الثمانين في المئة اللازمة لإنتاج القلب الانشطاري للقنابل.

لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إنه ليست هناك وسيلة فنية لضمان وضع قيود على مستويات التخصيب.

ويستشهد البرادعي بتقديرات مخابراتية تفيد بأن ايران على بعد ما بين اربع وثماني سنوات من معرفة كيفية إنتاج قنبلة نووية بافتراض أنها تريد امتلاك واحدة مما يترك وقتا كافيا للتوصل الى اتفاق بالسبل
الدبلوماسية. ويقول إنه لا العقوبات ولا الحرب يمكن أن تمحو الطموحات النووية الايرانية.

(شاركت في التغطية صوفي ووكر في لندن وفرانسوا ميرفي في باريس وادموند بلير في طهران) رويترز